حبوب منع الحيض: حكمها وشروط جوازها
كثير من النساء اليوم يسألن عن حبوب منع الحيض، خاصة في رمضان أو قبل الحج أو العمرة، بين من يراها وسيلة مشروعة لتيسير العبادة، ومن يخشى أن تكون مخالفة لطبيعة خلقها. والحق أن المسألة فقهية دقيقة، لها ضوابطها وشروطها، وقد تكلم فيها أهل العلم قديماً وحديثاً، فبيّنوا ما يجوز منها وما لا يجوز، وربطوا الحكم بوجود المصلحة وانتفاء الضرر. وهذا المقال يوضح الحكم الشرعي، والفرق بين منع الحيض لغرض مباح ولغرض محظور، وأثره على الصلاة والصيام والحج، مع التنبيه على الأضرار الصحية التي قد تترتب على استعمال هذه الحبوب.
أصل الحيض في الشرع: شيء كتبه الله على بنات آدم
الحيض جبلة للمرأة منذ خلقها الله تعالى، كما دل عليه حديث النبي ﷺ: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» 1. وقد بين النبي ﷺ أن الحائض تترك الصلاة والصوم، فقال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟! فذلك نقصان دينها» 2، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. فإذا تقرر أن الحيض أمر قدري كتبه الله على المرأة، فإن السؤال الذي يرد: هل يجوز لها أن تدفعه بحبوب أو أدوية؟ والجواب أن الشرع لم يحرم ذلك لذاته، بل نظر إلى الغرض منه وما يترتب عليه من نفع أو ضرر، كما سيأتي.
حكم استعمال حبوب منع الحيض: الجواز بضوابط
ذهب جمهور أهل العلم المعاصرين إلى جواز استعمال حبوب منع الحيض إذا كان لغرض مباح، ولا يوجد ضرر على صحة المرأة. قال الشيخ صالح الفوزان: «يجوز تعاطيها للمرأة إذا كانت ترفع الحيض مؤقتًا لتؤدي عبادة من العبادات كالحج أو صيام رمضان فهذا شيء مباح لا مانع منه لأن التحريم لا بد له من دليل ولا دليل على تحريم المرأة حبوبًا تمنع عنها الحيض» 3. وقال ابن عثيمين: «الأصل في هذا الجواز وأنه يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع الحيض إذا كان ذلك بإذن زوجها» 4. وأفتت اللجنة الدائمة بجواز استعمال الأدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة أن ذلك لا يضرها 5. وذهب الحنابلة إلى جواز استعمال ما يقطع الحيض، كما في كشاف القناع: «ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر» 6.
شرط عدم الضرر
اشترط الفقهاء لجواز استعمال هذه الحبوب ألا يترتب عليها ضرر صحي. قال ابن عثيمين: «بلغني عن بعض الأطباء أن هذه الحبوب المانعة من نزول الحيض ضارة جدًا على المرأة ضارة للرحم والأعصاب والدم... لهذا أنصح جميع نسائنا في هذه المسألة بأن يدعن هذه الحبوب في رمضان وفي غير رمضان» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها» 5. فإذا ثبت الضرر حرم الاستعمال، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
شرط إذن الزوج
إذا كانت المرأة ذات زوج، فهل يشترط إذنه في استعمال هذه الحبوب؟ ذكر بعض أهل العلم أن ذلك مشروط بإذن الزوج إذا كان له تعلق به، كما قال الصقعبي: «أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له به تعلق» 7، وعلل ذلك بأن قطع الحيض قد يؤثر على حق الاستمتاع أو يطيل العدة. وقال ابن عثيمين: «يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع الحيض إذا كان ذلك بإذن زوجها» 4.
الفرق بين منع الحيض لغرض مباح ولغرض محظور
ليس كل منع للحيض جائزاً، بل يختلف الحكم باختلاف الغرض. فالغرض المباح كتمكين المرأة من أداء الحج أو صيام رمضان أو العمرة، فهذا جائز كما تقدم. أما الغرض المحظور فمثل أن تتعمد المرأة إسقاط الصلاة أو الصيام بغير عذر، أو أن تستعمل الحبوب لتمنع الحمل نهائياً بغير مبرر شرعي. قال الصقعبي في شروط قطع الحيض: «أن لا تتحيل به على إسقاط أمر واجب مثل لو كان الصيام في الحر وأرادت إنزال العادة حتى تفطر وتقضي إذا برد الجو فهذا لا يجوز» 7. وقال الفوزان في حبوب منع الحمل: «إذا كان القصد قطع الحمل نهائيًّا هذا لا يجوز إلا بمبرر لعذر شرعي» 3.
منع الحيض لأجل الزوج أو العمل
أما منع الحيض لأجل الزوج أو العمل، فالأصل فيه الجواز إذا انتفت المضرة وكان الغرض مباحاً، لأن التحريم لا بد له من دليل 3. ولكن ينبغي أن يراعى في ذلك إذن الزوج إن كان له تعلق 7، وألا يكون في ذلك تحايل على ترك واجب أو تفويت حق. وأما العمل فليس عذراً في ترك العبادة، لكنه قد يكون دافعاً مشروعاً لاستعمال الحبوب إذا أمن الضرر، والأولى تركها إلا لحاجة معتبرة.
أثر منع الحيض على الصلاة والصيام والحج
إذا انحبس الدم بسبب الحبوب، فإن المرأة لا تسمى حائضاً، ولا تترتب عليها أحكام الحيض من ترك الصلاة والصيام. قال الفوزان: «الحيض لا تترتب عليه الأحكام من ترك الصلاة والصيام إلا إذا خرج دم الحيض فهنا تترتب عليه الأحكام أما إذا انحبس ولم يخرج فإنه لا يترتب عليه شيء لأنها لا تسمى حائضًا» 3. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «إذا انقطع الحيض بسبب تناول تلك الحبوب وصامت فقد فعلت ما يجب عليها وليس عليها قضاء تلك الأيام» 6. وأما الحج، فقد سئل ابن باز عن حكم استعمال المرأة حبوب منع العادة في أيام الحج، فأجاب: «لا حرج في ذلك لأن فيها فائدة ومصلحة حتى تطوف مع الناس وحتى لا تعطل رفقتها» 8.
حكم منع الحيض في رمضان للحج أو العمرة
إذا أرادت المرأة أن تمنع الحيض في رمضان لأجل الحج أو العمرة، فالحكم يبقى على الجواز بشرط عدم الضرر، لأن الغرض عبادة. وقد نص الفوزان على جواز ذلك للحج وصيام رمضان 3، وابن عثيمين على جوازه للحج 4. وأما إذا كان لمجرد الصيام في رمضان، فقد جوزته اللجنة الدائمة 5، لكن الأولى تركه كما قال ابن عثيمين 4، وقالت اللجنة: «وخير لها أن تكف عن ذلك وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان» 5.
الأضرار الصحية المحتملة
ينبغي التنبه إلى أن هذه الحبوب قد تترتب عليها أضرار صحية، وقد حذر منها بعض الأطباء. قال ابن عثيمين: «بلغني عن بعض الأطباء أن هذه الحبوب المانعة من نزول الحيض ضارة جدًا على المرأة ضارة للرحم والأعصاب والدم وغير ذلك حتى قال لي بعضهم إنه إذا استعملتها امرأة بكر فإنه يكون موجبًا للعقم» 4. ولذلك اشترط الفقهاء ألا يكون هناك ضرر 75. فإذا قرر الأطباء الثقات أن استعمالها يضر بالمرأة، حرم استعمالها، لأن حفظ النفس والصحة مقدم على ما قد يترتب من مصلحة في العبادة، مع أن الشرع رخص للمرأة في الفطر حال الحيض 5.
الخلاصة: بين الجواز والمنع
خلاصة القول أن حبوب منع الحيض ليست محرمة لذاتها، بل يجوز استعمالها بضوابط: أن يكون لغرض مباح كالحج أو العمرة أو صيام رمضان، وأن يقرر أهل الخبرة عدم الضرر، وأن يكون بإذن الزوج إن كان له تعلق. ويكون الاستعمال محرماً إذا قصد به التحايل على ترك واجب، أو ثبت ضرره، أو قصد به قطع الحمل نهائياً بغير مبرر. والأولى بالمرأة أن تترك هذه الحبوب إلا عند الحاجة المعتبرة، اقتداءً بهدي النبي ﷺ في الرضا بقدر الله، مع الأخذ بالأسباب المباحة.
على المرأة المسلمة أن توازن بين رغبتها في العبادة وحفظ صحتها، فإن الله تعالى لم يجعل عليها في الدين من حرج، وقد رخص لها في الفطر حال الحيض. فإذا أرادت استعمال حبوب منع الحيض لغرض صحيح، فلتستشر الطبيب الثقة، ولتستأذن زوجها إن كان لها زوج، ولتتوكل على الله، مع إيثار العافية والسلامة، فإن في تركها غالباً خيراً لها في دينها ودنياها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج1، ص113.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص225.
- 3↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص570.
- 4↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص126.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص440.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17329.
- 7↩
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة، خالد بن إبراهيم الصقعبي، ج1، ص140.
- 8↩
فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة، ابن باز، ج1، ص39.