هل يجوز شراء امرأة مسيحية عرضها مسيحي للبيع كملك يمين
السؤال
هل يجوز شراء امرأة مسيحية عرضها مسيحي للبيع بزعم أنها ملك يمينه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز شراء المرأة الحرة ولو كانت كتابية، ولا يصح بيع الحر ولا أكل ثمنه، ولا يثبت ملك اليمين بمجرد دعوى البائع أو الشراء من غير سبب شرعي كالسبي في الحرب المشروعة 1234.
تحريم بيع الحر
بيع الحر محرَّم بالإجماع، وقد ورد في الحديث القدسي: «قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ» 1، ورواه البخاري 2. وقال ابن قدامة: «ولا يجوزُ بَيْعُ الحُرِّ ولا ما ليس بِمَمْلُوكٍ كالمُباحاتِ قبلَ حِيازَتِها وَمِلْكِها ولا نَعْلَمُ في ذلك خِلافًا» 4. وقال عمر رضي الله عنه: «لا تَحِلُّ التِّجارَةُ في شَئٍ لا يَحِلُّ أكلُه وشُربُه» 2.
حكم ملك اليمين وسببه الشرعي
لا يثبت ملك اليمين بمجرد الشراء أو دعوى البائع، بل لا بد من سبب شرعي، وأصله السبي في الحرب المشروعة؛ فقد سئل ابن عثيمين عن سبب شراء الجواري فقال: «فالطريق الشرعي أصله هو أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغلبوهم واستولوا على أهليهم صار النساء سبيًا وكن أرقاء بهذا السبي» 3. وأما بيع الناس أولادهم أو بناتهم وهم أحرار فلا يجوز، وكذا من يبيع ما ليس بمملوك 34.
حكم شراء المرأة الكتابية
المرأة الكتابية كالمسلمة في تحريم بيعها إذا كانت حرة؛ لأن الحديث عام في بيع الحر، وقد نص أهل العلم على أنه «لا يجوز بيع المرأة الحرة سواء كانت مسلمة أو كافرة» 3. وأما الأمة الكتابية فيجوز بيعها وامتلاكها إذا ثبت رقها بسبب شرعي، لكن «يندر جدا وجود الإماء في هذا العصر» 3.
حكم هذه الواقعة بعينها
إذا عرض رجل مسيحي امرأة مسيحية للبيع بزعم أنه اشتراها ويملكها، فلا يجوز شراؤها حتى يثبت أنها أمة مملوكة بسبب شرعي، «وأنّى له ذلك» 3. وقد نص الجواب على أنه «لا يجوز لك شراء هذه المرأة حتى يثبت صاحبها أنها أمةٌ مملوكة» 3، مع التنبيه إلى الحذر من الحيل التي يتخذها أصحاب الأغراض السيئة للتجارة في النساء أو أخذ الأموال 3.
الواجب ترك شراء هذه المرأة، فإن الأصل في الناس الحرية، ولا يثبت الرق بدعوى بائع ولا بعقد شراء، وبيع الحر من كبائر الذنوب وثمنه سحت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.