حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها
السؤال
ما حكم ملك اليمين في الإسلام، وما شروط جواز وطء الأمة المملوكة، وما علاقته بالزواج والحرية، وما يلزم السيد إذا أولدها، وما حكم بيعها وشرائها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ملك اليمين مشروع، والأصل في الإنسان الحرية والرق عارض، ويجوز وطء الأمة بملك اليمين بشروط: ملك تام لا شركة فيه ولا شرط لأحد، وانتفاء المحرمات من نسب ورضاع ومصاهرة وجمع بين الأختين، وأن تكون مسلمة أو كتابية لا وثنية ولا مجوسية 1234.
حكم ملك اليمين والأصل في الحرية
الأصل في الإنسان الحرية لا الرق، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن اللقيط إذا وجد ولم يعرف نسبه يكون حرًا وإن احتمل أنه رقيق؛ قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر»، وقال صاحب الشرح الكبير: «فإن الأصل في الآدميين الحرية فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارًا وإنما الرق لعارض» 1. ويدخل الإنسان في ملك اليمين بواحد من ثلاثة: استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، ولا يجوز ابتداء استرقاق المسلم؛ وولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق؛ والشراء ممن يملكها ملكًا صحيحًا، وكذا الهبة والوصية 1.
شروط جواز وطء ملك اليمين
الاستمتاع بالجارية بالوطء أو مقدماته لا يكون مشروعًا إلا أن تكون مملوكة للرجل الحر ملكًا تامًا كاملًا، وهي التي ليس له فيها شريك وليس لأحد فيها شرط أو خيار، ويشترط ألا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه كأن تكون أخته من الرضاعة أو موطوءة فرعه أو أصله أو تكون متزوجة أو أختًا لأمة أخرى يطؤها أو مشركة غير كتابية، فإذا استوفت ذلك كله جاز له وطؤها بملك اليمين لا بعقد الزوجية 1. وقال ابن عبد البر: «كل امرأة يحرم نكاحها على رجل بنسب أو صهر أو رضاع لم يحل له وطئها بملك اليمين وكل من حل له نكاحها فله وطئها بملك اليمين ان ملكها»، والجمع في الوطء بين الأختين بملك اليمين كالجمع بينهما بالنكاح عند جمهور العلماء 3. وقال الحنابلة: من وطئ ابنه أو أبوه أمة بملك اليمين حرم عليه نكاحها ووطؤها، إلا إماء أهل الكتاب فيحرم نكاحهن ولا يحرم وطؤهن بملك اليمين 5.
أهل الكتاب والمجوس والوثنيون
يجوز للمسلم أن يتملك الجواري والإماء، فإن كن كتابيات أبيح له وطؤهن بملك اليمين دون عقد النكاح، ونقل الإجماع على إباحة وطئهن بملك اليمين جمع من أهل العلم؛ قال ابن المنذر: «وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين»، وقال ابن حبيرة: «وأجمعوا على أن المسلم يحل له أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية وسائر أنواع الكفار» 2. وقال ابن تيمية: «وطء الإماء الكتابيات بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم ولم ينقل عن أحد من السلف تحريم ذلك»، وأما الأمة المجوسية فمذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم أنه لا يجوز وطؤها بملك اليمين كالوثنية 4. وقال ابن عبد البر: «ولا بأس بوطء الأماء الكتابيات بملك اليمين» 3.
الفرق بينه وبين الزنى والزواج
لا علاقة بين الوطء بملك اليمين والزنى، لأن الوطء بملك اليمين وطء مباح مأذون فيه شرعًا كالوطء بعقد الزواج، وأما الزنى فهو وطء غير مأذون فيه واعتداء على بضع محرم، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ 6. وملك اليمين غير الزوجية، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ فجعل ملك اليمين غير الزوجة 7. ومن الحكم في إباحته ما يتحقق به من التعفف للمالك وللمملوك، وإزالة الحواجز بين السيد ومملوكته، وقد يؤدي إلى حملها من سيدها فتصبح أم ولد 6.
إذا أولدها السيد
الجارية التي يتخذها سيدها للوطء تسمى سرية، فإذا حبلت من سيدها وأتت بولد - ولو سقط - سميت أم ولد وعتقت بعد موت سيدها 1. وقال في بيان الحكمة: إن وطء المملوكة قد يؤدي إلى حملها من سيدها فتصبح أم ولد لا يجوز بيعها وتعتبر حرة بوفاة سيدها 6.
حكم بيعها وشرائها
الشراء ممن يملكها ملكًا صحيحًا معترفًا به شرعًا جائز، وكذا الهبة والوصية وغير ذلك من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر، ولو كان البائع أو الواهب كافرًا ذميًا أو حربيًا فيصح ذلك، وقد أهدى المقوقس للنبي ﷺ جاريتين فتسرى بإحداهما ووهب الأخرى لحسان بن ثابت 1. وأما أم الولد فلا يجوز بيعها وتعتبر حرة بوفاة سيدها 6.
ملك اليمين مشروع بضوابطه، ووطء الأمة مباح بشروط الملك التام وانتفاء المحرمات، والأصل الحرية، وأم الولد لا تُباع وتعتق بوفاة سيدها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20832.
- 2↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص248.
- 3↩
الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، ج2، ص541.
- 4↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص573.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص361.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20885.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج330، ص16.