ما حكم من أخّرت قضاء رمضان أعواماً لعذر الحمل
السؤال
امرأة أخّرت قضاء ما أفطرته في رمضان أعواماً بسبب الحمل والرضاع، فما حكم ذلك؟ وهل عليها فدية؟ وهل يلزمها التتابع في القضاء؟ وهل يتكرر الإثم أو الفدية بتعدد الأعوام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من أخّرت القضاء لعذر شرعي كالحمل والرضاع فلا شيء عليها إلا القضاء متى تمكنت، ولا فدية عليها؛ وأما إن كان التأخير لغير عذر وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، ولا يلزم التتابع في القضاء بل يستحب 1234.
حكم التأخير لعذر
الأصل أن من عليه صوم من رمضان فله تأخير قضائه ما لم يدخل رمضان آخر، لما روت عائشة رضي الله عنها: «كان يكون عليّ الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان» متفق عليه 1. فإن أخّره لعذر حتى دخل رمضان آخر فليس عليه إلا القضاء، قال ابن قدامة: «فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء» 1، وقال ابن باز: «من أخره بعذر شرعي كالمرض ونحوه فلا حرج عليه» 56. والحمل والرضاع من الأعذار التي تُرخّص في تأخير القضاء، وقد نصّ أهل العلم على أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على أنفسهما أو على أنفسهما وولدهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما 2، ومن أخّرت القضاء لعذر فلا شيء عليها سوى القضاء متى تمكنت 2.
الفدية عند التأخير بغير عذر
إن أخّرت القضاء بلا عذر حتى دخل رمضان آخر وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، قال ابن قدامة: «وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم» 1، وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق 1. وقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة: لا فدية عليه 1، وعلّلوا بأنه صوم واجب فلم يجب في تأخيره كفارة 1. والصحيح قول الجمهور فلا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر، فإن أخّره لغير عذر أثم وعليه القضاء والفدية إن كان قادراً 3.
مقدار الفدية وكيفية إخراجها
الفدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته 2، ومقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد 67. وتُخرج طعاماً لا نقوداً على ما نصّ عليه أهل العلم في مقدار الإطعام من قوت البلد 67.
هل يتكرر الإثم أو الفدية بتعدد الأعوام
ظاهر كلام أهل العلم أن الفدية تجب عن كل يوم أُخّر قضاؤه إلى رمضان آخر، فتتعدد بتعدد الأيام لا بتعدد الأعوام، فمن أخّرت أياماً من رمضان ثم دخل عليها رمضان آخر ولم تقض فعليها عن كل يوم إطعام مسكين 16. وأما الإثم فيتعلق بترك القضاء بغير عذر، وأما مع العذر فلا إثم 125.
التتابع في القضاء
لا يلزم التتابع في قضاء رمضان بل يستحب، قال الطيار: «لا يلزم التتابع في قضاء رمضان بل يستحب ليكون أقرب إلى مشابهة الأداء» 3. وقال: «الأولى والأفضل في حق من عليه قضاء أن يبادر بالقضاء» 3.
من تركت القضاء حتى دخل رمضان آخر
إذا دخل رمضان آخر وهي لم تقضِ ما عليها: فإن كانت معذورة فلا شيء عليها إلا القضاء 12، وإن كانت غير معذورة وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم 126، وتصوم رمضان الحاضر أولاً ثم تقضي ما فاتها 1.
الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على أنفسهما أو على أنفسهما وولدهما فعليهما القضاء فقط، وإن كان التأخير لعذر فلا فدية، وإن كان لغير عذر وجبت الفدية مع القضاء، ولا يلزم التتابع في القضاء بل يستحب، وتتعدد الفدية بتعدد الأيام لا الأعوام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص400.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17840.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج3، ص64.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص177.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص343.
- 6↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص151.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص274.