أحكام قضاء رمضان: متى يجب؟ وكيف تقضي؟
شهر رمضان فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، وقد يطرأ على المسلم ما يمنعه من إتمام صيامه، فيحتاج إلى معرفة أحكام القضاء. يتناول هذا المقال أهم أحكام قضاء رمضان: وجوبه، ووقته، والفدية عند التأخير، وأحكام الحائض والنفساء والمسافر والمريض، ومن مات وعليه صيام. قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1، وقال النبي ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» 2. فتعال معنا لتعرف التفاصيل.
حكم قضاء ما فات من صيام رمضان
قضاء ما فات من صيام رمضان واجب بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1. وهو واجب على التراخي، أي لا يجب فورًا، بل يجوز تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر 314. ويستحب تعجيل القضاء، لأن المبادرة إلى الطاعة أولى، ولأن إبراء الذمة من الفرائض أولى من النوافل 3. ولا يجب التتابع في القضاء، بل يجوز تفريقه، لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، فإنه يقتضي إيجاب العدد فقط لا إيجاب التتابع 1. وذهب الظاهرية والحسن البصري إلى وجوب التتابع، لقراءة: «فعدة من أيام أخر متتابعات» 1. ولكن الجمهور على عدم وجوب التتابع. ويجب قضاء عدد الأيام التي أفطرها فقط، فإذا كان رمضان تسعة وعشرين يومًا وجب قضاء ذلك المقدار 1.
وجوب القضاء على من أفطر بعذر أو بغير عذر
من أفطر في رمضان بعذر كالمرض والسفر والحيض والنفاس، وجب عليه القضاء بالإجماع 15. ومن أفطر بغير عذر كالأكل متعمدًا، وجب عليه القضاء أيضًا، مع التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه عند الجمهور 6. وقد نص الفقهاء على أن من أفطر متعمدًا فعليه القضاء، ولا يلزمه كفارة 6. أما من أفطر ناسيًا أو جاهلًا، فالصحيح أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لكن إن ترك القضاء جهلًا منه بوجوبه، فلا كفارة عليه لأن جهله عذر 7.
وقت وجوب القضاء وجواز تأخيره
يبدأ وقت قضاء رمضان بعد انقضاء شهر رمضان، أي من أول شوال. ويجوز تأخير القضاء إلى ما قبل رمضان التالي، لما روت عائشة رضي الله عنها: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ» 8. قال ابن قدامة: «فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر» 8. ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، لأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة 8. فإن أخره لغير عذر حتى دخل رمضان آخر، وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم 864. وأما إن كان التأخير لعذر كالمرض المستمر أو السفر، فلا فدية عليه، بل عليه القضاء فقط 84. وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الفدية مطلقًا، وقالوا: لا فدية مع القضاء، لأن الله تعالى قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ولم يأمر بفدية 4. والراجح قول الجمهور لثبوت الفدية عن جمع من الصحابة 84.
الفدية والإطعام عند تأخير القضاء
الفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره وأخّر قضاءه بلا عذر حتى دخل رمضان آخر. ومقدارها مد من طعام، وهو ما يعادل 750 غرامًا من الأرز أو غيره من الطعام الذي يقتات به الناس 6. ويجوز دفعها إلى مسكين واحد أو مساكين 6. وتجب الفدية مع القضاء عند الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 84. وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه 84. وقال الشافعي: إن كان التأخير لعذر فلا فدية، وإلا وجبت 4. وهذا القول وسط، لكن الحديث الوارد في الفدية لم يفرق بين العذر وعدمه 4. ويستحب تعجيل القضاء، ولا يجب التتابع فيه 31.
قضاء الحائض والنفساء والمسافر والمريض
الحائض والنفساء: يجب عليهما قضاء ما أفطرتاه من رمضان، ولا كفارة عليهما، لأن الحيض والنفاس عذر مبيح للفطر، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة 87. والمسافر: له أن يفطر، وعليه القضاء، لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 15. والمريض: إن كان مرضه يرجى شفاؤه، أفطر وعليه القضاء 56. وإن كان مرضه مزمنًا لا يرجى شفاؤه، أفطر وعليه إطعام مسكين عن كل يوم، ولا قضاء عليه 96. قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» 9. وقال مالك: «الأمر الذي سمع أن المريض إذا أصابه المرض يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ منه فإن له أن يفطر» 5. ومن عجز عن الصيام لكبر أو عطش، فعليه الفدية، وهي مد عن كل يوم 3.
من مات وعليه صيام رمضان
من مات وعليه صيام رمضان، فله حالان: الأول: أن يموت قبل إمكان القضاء، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز، فلا شيء عليه عند أكثر العلماء، لعدم تقصيره 110. الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فإن كان قد فرّط في القضاء، فعليه الفدية، ولا يصام عنه عند الشافعية 10. وأما عند الجمهور، فيستحب لوليه أن يصوم عنه، لما روت عائشة أن النبي ﷺ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» 2. وقال ابن قدامة: «ويستحب أن يُقضى عنه لتفريغ ذمته وفك رهانه، ولا يختص ذلك بالولي بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأ» 8. وقال الزحيلي: «من مات وعليه صيام شيء من رمضان فله حالان...» 1. وذهب بعض العلماء إلى أن الفدية هي الإطعام عن كل يوم 210. والراجح أن من مات وعليه صيام ولم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه، وإن تمكن وفرّط فالأحوط أن يُطعم عنه، ويجوز أن يصوم عنه وليه 82.
أحكام مهمة في قضاء رمضان
1لا يجب قضاء الصلاة على الحائض والنفساء، بخلاف الصيام 8. 2. من أفطر في رمضان متعمدًا بغير عذر، وجب عليه القضاء والتوبة، ولا كفارة عليه عند الجمهور 6. 3. من أفطر ناسيًا أو جاهلًا، فصومه صحيح ولا قضاء عليه، لكن إن ترك القضاء جهلًا بوجوبه فلا كفارة عليه 7. 4. يجوز قضاء رمضان في يوم الشك وقبل رمضان بيوم أو يومين، لأن النهي عن صيام يوم الشك إنما هو لمن لم يكن له عادة أو سبب، أما من كان عليه قضاء فإنه يجوز له الصيام 11. 5. من كان عليه قضاء أيام من رمضان فله أن يؤخرها إلى شعبان، كما فعلت عائشة رضي الله عنها 8. 6. إذا اجتمع قضاء رمضان مع صوم واجب آخر كصوم التمتع، استحب تقديم صوم التمتع قبل القضاء، لأن القضاء يجوز تأخيره 3. 7. من مات وعليه صيام رمضان وقد تمكن من القضاء، فالأفضل أن يصوم عنه وليه، ويجزئ ذلك عنه 82. 8. من عجز عن الصيام لكبر أو مرض مزمن، فعليه الفدية، ولا قضاء عليه 39.
خلاصة القول: إن قضاء رمضان واجب على من أفطر بعذر أو بغير عذر، ويجوز تأخيره إلى ما قبل رمضان التالي، ويستحب تعجيله، ولا يجب التتابع فيه. ومن أخّره بلا عذر حتى دخل رمضان آخر، وجبت عليه الفدية مع القضاء عند الجمهور. والحائض والنفساء والمسافر والمريض يقضون ما أفطروه، إلا المريض مرضًا مزمنًا فيطعم عن كل يوم. ومن مات وعليه صيام، فإن كان قد تمكن من القضاء وفرّط، فالأحوط الإطعام عنه، ويجوز أن يصوم عنه وليه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1736.
- 2↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.
- 3↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص516.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص268.
- 5↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص315.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17862.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18047.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص400.
- 9↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج3، ص425.
- 10↩
تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي، ابن العراقي، ج1، ص546.
- 11↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3204.