ما حكم تعمد القيء والاستمناء للصائم في نهار رمضان
السؤال
ما حكم تعمد القيء والاستمناء للصائم في نهار رمضان، وهل يفسد بهما الصوم، وهل يلزم القضاء أو الكفارة، وما حكم من فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تعمد القيء والاستمناء كلاهما مفسد للصوم في نهار رمضان، فعلى من استقاء عمداً أو استمنى فأمنى أن يقضي، ولا كفارة عليه عند عامة أهل العلم في القيء، وأما الاستمناء فمفسد للصوم بلا خلاف بين العلماء إذا خرج المني، وأما من غلبه القيء أو فعله ناسياً أو جاهلاً معذوراً فلا يفطر 12345.
حكم تعمد القيء وأثره على الصوم
من استقاء أي استدعى القيء فقاء فسد صومه، لقوله ﷺ: «من استقاء عمداً فليقض» 1. وقال ابن حجر الهيتمي في المذهب الشافعي: «الثالث الإمساك عن الاستقاءة فيفطر من استدعى القيء عامداً عالماً مختاراً وإن لم يعد منه شيء إلى جوفه لأنه مفطر لعينه لا لعود شيء منه» 4. وقال العثيمين: «إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر» 6. وقال العمراني: «من استقاء متعمداً يجب عليه القضاء» 7.
القيء بغير اختيار لا يفطر
من ذرعه القيء أي غلبه بغير اختياره فليس عليه قضاء، لحديث أبي هريرة: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض» 25. وقال ابن حجر الهيتمي: «ولا يضر تقيؤه نسياناً ولا جهلاً إن عذر به ولا بغير اختياره» 4. وقال العمراني: «من دفعه القيء بلا اختياره ولا هو متعمد فليس عليه قضاء» 7. وقال العثيمين: «لو أن الإنسان أحس بالقيء فهل يجب عليه أن يمنعه؟ الجواب لا يجب» 8.
هل تجب الكفارة في تعمد القيء؟
نص الخطابي على أن «لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامداً أن عليه القضاء ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء وقال عطاء عليه القضاء والكفارة وحكي ذلك عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور» 5. فمذهب الجمهور أن الواجب في تعمد القيء القضاء فقط دون كفارة 5.
حكم الاستمناء وأثره على الصوم
الاستمناء محرم، وهو مفسد للصوم إذا خرج المني بغير خلاف بين العلماء، قال ابن قدامة: «ولو استمنى بيده فقد فعل محرماً ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل فإن أنزل فسد صومه» 3. وقال ابن حجر الهيتمي في المذهب الشافعي: «الإمساك عن الجماع عمداً وعن الاستمناء» 4. وقال العثيمين: «إذا طلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل فإن صومه يفسد بذلك وهذا ما عليه الأئمة الأربعة» 3. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «أو استمنى فأمنى أو أمذى... فسد صومه» 1.
هل تجب الكفارة في الاستمناء؟
الواجب في الاستمناء المفسد للصوم عند الجمهور القضاء دون كفارة، وقد نص فتوى الشبكة الإسلامية على أن «الذي عليه جمهور أهل العلم عدم لزوم الكفارة في حق الصائم إذا خرج منه مني في نهار رمضان ولو كان ذلك عمداً» 9. وأما المالكية فقد فصلوا في الكفارة بحسب إدامة الفكر أو النظر، كما في شرح الدردير 9.
حكم من فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً
قال البهوتي في مذهب الحنابلة: «ولا يفطر بقصد ولا شرط ولا رعاف لا إن كان ناسياً أو مكرهاً... لقوله ﷺ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 1. وقال ابن حجر الهيتمي: «ولا يضر تقيؤه نسياناً ولا جهلاً إن عذر به ولا بغير اختياره» 4. وقال: «وخرج بما مر الناسي والجاهل والمعذور لقرب إسلامه أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء والمكره فلا يفطرون بالجماع ونحوه لعذرهم» 4.
تعمد القيء والاستمناء كلاهما مفسد للصوم، والواجب فيهما القضاء عند عامة أهل العلم دون كفارة، وأما من غلبه القيء أو فعله ناسياً أو جاهلاً معذوراً فصومه صحيح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص231.
- 2↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص195.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17067.
- 4↩
المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص245.
- 5↩
معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، الخطابي، ج2، ص112.
- 6↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص475.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص625.
- 8↩
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه، ابن عثيمين، ج1، ص5.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17961.