هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟ وهل تجب أو تستحب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه عند جمهور أهل العلم، ويُستحب إخراجها عنه عند الحنابلة وغيرهم، لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه 1234.
حكمها: لا تجب
المذهب عند الحنابلة أن الفطرة غير واجبة على الجنين، وهو قول أكثر أهل العلم، قال ابن المنذر: «كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجب على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه» 13. ونقل النووي: «لا تجب فطرة الجنين لا على أبيه ولا في ماله بلا خلاف عندنا» 2. وبه قالت اللجنة الدائمة: «يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك» 4.
الاستحباب ودليله
يُستحب إخراجها عن الجنين، قال ابن قدامة: «ومن أخرج عن الجنين فحسن، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين» 1، وعلّل أصحاب هذا القول بأنها «صدقة عمن لا تجب عليه فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع» 13. وقال ابن جبرين: «وتسن عن جنين» 5، ونقل السلمان الاستحباب «لفعل عثمان» 6.
القول بالوجوب ورده
حُكي عن أحمد رواية أخرى بالوجوب؛ لأنه آدمي تصح الوصية له وبه ويرث فيدخل في عموم الأخبار ويقاس على المولود، وردّ الجمهور بأنه «جنين فلم تتعلق الزكاة به كأجنّة البهائم»، ولأنه «لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط أن يخرج حيًا» 13. واستدل ابن حزم بعموم ذكر «الصغير» في حديث ابن عمر على وجوبها عن الجنين إذا أكمل مئة وعشرين يومًا، وردّ عليه العراقي بأن الحديث لا يفهم منه إلا الموجودين 7.
ضابط الوجوب بولادة قبل الغروب
إذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أُخرجت عنه، أما إذا غربت الشمس وهو في بطن أمه فلا تجب، وهو الراجح ومذهب الحنابلة والأظهر عند الشافعية وأحد قولي المالكية؛ لأنه كان في بطن أمه وقت وجوب الزكاة 8. وقال ابن باز: «أما الحمل فمستحب فقط فعله عثمان رضي الله عنه» 9.
الأرجح أن زكاة الفطر لا تجب عن الجنين، ويُستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه، فإن ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجبت عنه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص316.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص185.
- 3↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج7، ص96.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص366.
- 5↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج14، ص2.
- 6↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج2، ص76.
- 7↩
طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي، ج4، ص60.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18463.
- 9↩
الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ابن باز، ج1، ص464.