فضل إخراج زكاة الفطر عن الأقارب وحكمها
زكاة الفطر شعيرة عظيمة فرضها النبي ﷺ على كل مسلم، وهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين 1. ومن أعظم أبواب الخير أن يصل هذا الواجب إلى الأقارب المحتاجين، فهو صدقة وصلة. لكن يكتنف هذا الباب تفصيل دقيق: فليس كل قريب تُدفع إليه الزكاة، إذ إن من تجب نفقته على المسلم لا يجوز أن يدفع له من زكاته 2. فما فضل إخراج زكاة الفطر عن الأقارب؟ ومن يجب على المسلم إخراجها عنه؟ وما حكم دفعها للقريب الذي تلزمه نفقته؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية والحديث الشريف.
فضل إخراج زكاة الفطر عن الأقارب
حث الشرع على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، وزكاة الفطر فرصة عظيمة لتحقيق ذلك. وقد بين أهل العلم أن دفع الزكاة إلى القريب الفقير الذي لا تجب نفقته أفضل من دفعها إلى البعيد؛ لأنها صدقة وصلة. قال ابن عثيمين رحمه الله: «إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة» 34. وقال أيضًا: «دفع الزكاة لمن لا تجب عليك نفقته من الأقارب جائز بل هو أولى إذا كانوا من أهل الاستحقاق فإن الصدقة على القريب صدقة وصلة كما جاء به الحديث عن النبي ﷺ» 5. ويستند هذا الفضل إلى حديث النبي ﷺ: «صدقتك على القريب صدقة وصلة» 26. فإذا كان القريب مستحقًا للزكاة، كان إعطاؤه إياها أفضل من إعطاء الأجنبي، لما فيه من جمع بين أداء الواجب وصلة الرحم. وهذا الفضل ثابت في زكاة الفطر كغيرها من الزكوات، كما صرح به أهل العلم 52.
حكم إخراج زكاة الفطر عن الأقارب
حكم إخراج زكاة الفطر عن الأقارب يختلف بحسب نوع القرابة ووجوب النفقة. فالأصل أن زكاة الفطر تجب على المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته 789. أما الأقارب الذين لا تجب نفقتهم، فيجوز دفع الزكاة إليهم بل هو أفضل كما تقدم 35. وأما من تجب نفقته، فلا يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأن في ذلك إسقاطًا للنفقة الواجبة عليه، فيكون قد دفع زكاته في واجب آخر، والزكاة لا تصرف في واجب غيرها 52. وقد نقل المنجد اتفاق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة - ومنها صدقة الفطر - إلى من تلزم نفقته كالوالدين والأولاد 26. واستدل لذلك بأن دفع الزكاة إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه، فيعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه 2. وهذا الحكم عام في جميع الأقارب الذين تجب نفقتهم، كالأصول والفروع والزوجة، بخلاف من لا تجب نفقته كالإخوة والأعمام والأخوال وأبنائهم، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق 10.
من يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عنه من أقاربه
يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن نفسه أولًا، ثم عن كل من تلزمه نفقته من المسلمين. وقد نص الفقهاء على أن من تلزمه نفقته تجب عليه فطرته. ففي مذهب الحنفية: «يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته» 7. وفي مذهب المالكية: «ويلزم الإنسان عن نفسه وعن غيره ممن تلزمه نفقته» 8. وفي مذهب الحنابلة: «وتلزم المكاتب فطرة زوجته وفطرة قريبه ممن تلزمه مؤنته» 11. ويشمل ذلك الزوجة والأولاد الصغار الذين لا مال لهم، والوالدين الفقيرين، ونحوهم ممن تجب نفقتهم. قال الشنقيطي: «تجب صدقة الفطر عن الإنسان إذا قام بنفقة غيره فلا يطالب ذلك الغير بزكاته وإنما يطالب من تلزمه نفقته» 9. وضابط وجوب النفقة مفصل في كتب الفقه، فمن وجبت نفقته وجبت فطرته، ومن لم تجب نفقته لم تجب فطرته إلا أن يتطوع 10. ويستثنى من ذلك من كان قادرًا على إخراج زكاة الفطر عن نفسه من الأقارب الكبار، فإنها تجب عليه في ماله، ولا تجب على من لا تلزمه نفقته 10.
هل تجزئ زكاة الفطر عن القريب إذا كان ممن تلزمه نفقته
لا تجزئ زكاة الفطر عن القريب إذا كان ممن تلزمه نفقته، بل يجب على من تلزمه نفقته أن يخرجها عنه من ماله، ولا يجوز أن يدفعها إليه من زكاة نفسه. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. قال ابن عثيمين: «وأما القريب الذي تلزم نفقته الإنسان فإنه لا يجوز أن تصرف إليه الزكاة لأن دفعها إليه يستلزم إسقاط النفقة عن الإنسان فتكون قد دفعت الزكاة في واجب يلزمك سوى الزكاة والزكاة لا يمكن أن تصرف في واجب غيرها» 5. وقال أيضًا: «إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز» 34. ونقل المنجد اتفاق العلماء على عدم جواز دفع الزكاة المفروضة إلى من تلزم نفقته 26. فلو كان للإنسان ابن فقير تلزمه نفقته، فإنه يجب عليه أن ينفق عليه من ماله، ويخرج زكاة الفطر عنه، ولا يجوز أن يعطيه من زكاة ماله بحجة أنه فقير. أما إذا كان القريب لا تلزمه نفقته، كالأخ والأخت والأعمام والأخوال، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق 52.
الأصل في زكاة الفطر أنها عن النفس ومن يمون
الأصل في زكاة الفطر أنها تجب على المسلم عن نفسه وعمن يمونه، أي من تلزمه نفقته. وقد دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» 12. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ أوجبها على العبد، ولا يجب على العبد نفسه، وإنما تجب على سيده الذي يمونه 9. قال الشنقيطي: «لما كان قائمًا على نفقته كان هذا معنى مناسبًا لشرعية الحكم بوجوب صدقة الفطر» 9. وقال في موضع آخر: «وعلى هذا يؤديها عن عبيده ويؤديها عن زوجته بالتفصيل المعروف في الزوجة» 9. فالأصل أن زكاة الفطر تابعة للنفقة، فمن وجبت نفقته وجبت فطرته، ومن لم تجب نفقته لم تجب فطرته إلا أن يتطوع 10. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، خلافًا لداود الظاهري الذي قال لا يلزمه إلا عن نفسه وحده 8. وقد استدل الجمهور بحديث: «أدوا زكاة الفطر عمن تمونون» 8، وبأنها طهرة تجري مجرى المؤونة فأشبهت سائر النفقات 8.
خلاصة القول: أن إخراج زكاة الفطر عن الأقارب له فضل عظيم إذا كانوا من أهل الاستحقاق ولم تجب نفقتهم، فهو صدقة وصلة. أما من تجب نفقته كالوالدين والأولاد والزوجة، فلا يجوز دفع الزكاة إليه، بل يجب على من تلزمه نفقته أن يخرج زكاة الفطر عنه من ماله. فعلى المسلم أن يتحرى في ذلك؛ فيصل أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم بزكاته، ويؤدي زكاة من تلزمه نفقته عنهم، ولا يجعل الزكاة وسيلة للتهرب من النفقة الواجبة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص594.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2631.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص419.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص413.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2513.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص485.
- 8↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص434.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج96، ص5.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18443.
- 11↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص57.
- 12↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص51.