حكم الزواج بامرأة من أهل الكتاب
السؤال
ما حكم زواج المسلم بامرأة من أهل الكتاب (يهودية أو نصرانية)، وما الفرق بين الكتابية والحربية، وهل يشترط الإحصان والعفة، وما حكمه في دار الإسلام، وما مذاهب الفقهاء فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمسلم نكاح المرأة الكتابية العفيفة بشرط الإحصان، وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ويحرم نكاح غير الكتابية من المشركات 123.
أصل الحكم ودليله
أباح الله تعالى نكاح المحصنات من أهل الكتاب بقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ 456، وقال سبحانه: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ 756. وقد بيّن ابن عباس أن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ استُثني منه نساء أهل الكتاب بقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ حِلٌّ لَكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ يعني مهورهن، ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ يقول: عفائف غير زوانٍ 4. وقال الشافعي: «وقَد قيلَ هذه الآيَةُ فى جَميعِ المُشرِكينِ ثُمَّ نَزَلَتِ الرُّخصَةُ بَعدَها فى إحلالِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ خاصَّةً» 4. وقال البخاري في تفسير المشركات: «الكافرات من غير اليهود والنصارى» 2.
الفرق بين الكتابية والحربية
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى جواز نكاح الكتابية الحربية اعتبارًا بالكتاب لا بالدار، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ولم يفرق فيه بين الحربيات والذميات، وغير جائز تخصيصه بغير دلالة، ولأن الحرية في إباحتهن الكتاب دون الدار، ولأنه لما جاز وطؤهن بالسبي فأولى أن يجوز وطؤهن بالنكاح، ولأن من حل نكاحها في دار الإسلام حل نكاحها في دار الحرب كالمسلمة 1. وأما قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ فلا تعلق له بجواز النكاح ولا فساده 1. وأما غير الكتابية من المشركات فلا يجوز نكاحها مطلقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ 3.
شرط الإحصان والعفة
يشترط في المرأة الكتابية أن تكون محصنة عفيفة، لقوله تعالى: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ وقوله: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ 45. قال ابن عباس في تفسيرها: «يَعنى مُهورَهُنَّ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ... يقولُ عَفائفَ غَيرَ زَوانِى» 4. وقال في الفتوى: «فقد أباح الشرع الزواج من المرأة الكتابية يهودية كانت أم نصرانية بشرط أن تكون عفيفة» 3. والشروط التي يجب أن تتوفر في نكاح المسلم الكتابية هي الشروط التي يجب أن تتوفر في نكاح المسلم المسلمة 5.
حكمه في دار الإسلام
لا اعتراض على أهل الذمة في مناكحهم وإن كانوا في دار الإسلام، وهي عقود إذا أسلموا لما في تتبع مناكحهم بعد الإسلام من التنفير عنه، ولو نكح أحدهم في دار الإسلام خمسًا أو جمع بين أختين أو نكح مجوسي أمه وبنته لم يعارضوا 8. وأما الذمي فلا يُقر على قهر ذمية إذا أسلما لأن دار الإسلام تمنع من القهر والغلبة 8. وأما نكاح المسلم الكتابية في دار الإسلام فجائز بالشرط المتقدم، وقد ذكر ابن عثيمين أن المرأة تابعة لزوجها، فلو تزوج إنسان من جزيرة العرب بامرأة من النصارى في بلادهم وأتى بها إلى الجزيرة فله أن يبقيها لأنها تعتبر تابعة 6.
مذاهب الفقهاء
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى جواز نكاح الكتابية الحربية اعتبارًا بالكتاب لا بالدار 1. وقال الشافعي: «وعقدة نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُهُورُهُمْ كَأَهْلِ الْحَرْبِ» 8. وأما نكاح غير الكتابية من المشركات فمحرم بالاتفاق لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ 3. وأما قول من قال إنه يشترط ألا يقدر على نكاح مسلمة فقوله ضعيف لأن الله لم يشترط في نكاح نساء أهل الكتاب ذلك الشرط 5.
الأولى بالمسلم
الأولى بالمسلم الحرص على نكاح المرأة المسلمة إذ قلما يخلو النكاح من الكتابيات من مفاسد وخصوصًا في هذا الزمن، ومن ذلك ما يتعلق بتنشئة الأولاد على الدين الصحيح 3. وقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ يدل على أن الأولى للمسلم أن يبدأ بنكاح المؤمنات أولًا، فإذا لم يتيسر له نكح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فنبدأ بما بدأ الله به 5.
يجوز للمسلم نكاح الكتابية العفيفة المحصنة، سواء كانت ذمية أو حربية على قول الجمهور، ويحرم نكاح غير الكتابية من المشركات، والأولى للمسلم أن يحرص على نكاح المسلمة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص89.
- 2↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص2024.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص1226.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص290.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 6↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج55، ص21.
- 7↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص481.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص303.