تعريف النكاح عند الفقهاء: الحنفية والمالكية والشافعية
النكاح في الإسلام ليس عقدًا ماليًا كسائر العقود، بل هو ميثاق غليظ يبني بيتًا ويحفظ نسبًا ويصون فرجًا، وقد رغّب فيه النبي ﷺ أعظم الترغيب، فقال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فإنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ» 1، وقال: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 2. ومن هنا كان لزامًا على طالب العلم أن يعرف حقيقة هذا العقد في لسان الفقهاء، فالتعريفات ليست زخرفًا لفظيًا، بل هي مفاتيح لفهم الأحكام والآثار؛ إذ يترتب على كون النكاح عقدًا أو وطئًا مسائل في التحريم والنسب والعدة. وهذا المقال يقف على تعريف النكاح عند الحنفية والمالكية والشافعية، ويبيّن الفروق بينها وأثرها العملي.
معنى النكاح في اللغة وأصله الشرعي
النكاح في لغة العرب يطلق على الضم والجمع، ويستعمل في الوطء وفي العقد جميعًا، كما قرر أهل اللغة في معاجمهم 3. وأما في الشرع فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تحديده، وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف نظرهم إلى حقيقة النكاح: هل هو العقد الذي يرد على المرأة، أم هو الوطء الذي يحصل به التمتع؟ وقد أشار ابن السبكي إلى أصل هذا الخلاف فقال: «الحنفية حقيقة في الوطء» أي أن لفظ النكاح عندهم حقيقة في الوطء الحلال والحرام، «ولما كان عند الجمهور حقيقة في العقد قالوا لا تحرم موطوءة الأب من الزنا» 4. فالمسألة ليست خلافًا لفظيًا محضًا، بل يترتب عليها حكم شرعي في التحريم بالمصاهرة.
أثر الخلاف اللغوي في الحكم
بيّن ابن السبكي أن الحنفية قالوا بحرمة موطوءة الأب من الزنا لأن النكاح عندهم حقيقة في الوطء، وأما الجمهور فقالوا لا تحرم موطوءة الأب من الزنا لأن النكاح عندهم حقيقة في العقد 4. وهذا يوضح أن التعريف الشرعي ينبني عليه حكم عملي في باب المصاهرة، فلا ينبغي الاستهانة به.
تعريف النكاح عند الحنفية
عرف الحنفية النكاح بتعريفات متقاربة، منها قولهم: «عقد يفيد ملك المتعة قصدًا» 4. وعرفه الكمال بن الهمام من الحنفية بقوله: «عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدًا» 4. وذكروا أيضًا أنه «عقد موضوع لملك المتعة» 3.
تحليل التعريف الحنفي
في هذا التعريف قيود مهمة: فقولهم «عقد» جنس يشمل سائر العقود، وقولهم «لتملك المتعة بالأنثى» يخرج به العقد على المنافع كالإجارة وعلى الذوات كالبيع والهبة، وقولهم «قصدًا» يحترز به عن عقد تملك به المتعة ضمنًا كما في البيع والهبة، لأن المقصود فيهما ملك الرقبة، ويدخل ملك المتعة فيهما ضمنًا إذا لم يوجد ما يمنعه 4. فالتعريف الحنفي ينظر إلى النكاح باعتباره عقدًا غايته تملك الاستمتاع بالأنثى على وجه القصد، لا على وجه التبع.
تعريف النكاح عند المالكية
عرف المالكية النكاح بتعريف مطول يجمع بين العقد والغاية والقيود، فقالوا: «عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر» 3. وعرفه العلامة الدردير في أقرب المسالك بقوله: «هو عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة» 4.
تحليل التعريف المالكي
في تعريف الدردير: «العقد» جنس يشمل النكاح وغيره، و«لحل تمتع» علة باعثة على العقد وهو فصل مخرج لكل عقد ليس كذلك، ومنه شراء الأمة للتلذذ بها إذ ليس الأصل فيه حل التمتع بخصوصه بل الانتفاع العام وملك الرقبة، وخرج بقوله «غير محرم ومجوسية وأمة كتابية» المحرم بنسب أو رضاع أو صهر والمجوسيات والإماء الكتابيات فلا يصح العقد على واحدة منهن، وقوله «بصيغة» من تمام التعريف لأن الصيغة أحد أركان النكاح 4. فالتعريف المالكي يتميز بذكر الموانع الذاتية صراحة، وبتقييد المتعة بكونها مباحة.
تعريف النكاح عند الشافعية
عرف الشافعية النكاح بقولهم: «عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته» 3، أي بلفظ الإنكاح والتزويج وما اشتق منهما 4.
تحليل التعريف الشافعي
في هذا التعريف: قولهم «عقد» جنس في التعريف، وقولهم «يتضمن إباحة وطء» خرج به ما لا يتضمن إباحة الوطء كالإجارة وغيرها، وقولهم «بلفظ الإنكاح والتزويج» خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة والتمليك 4. فالتعريف الشافعي يربط النكاح بلفظه الشرعي، فلا ينعقد بلفظ الهبة أو التمليك، وهذا له أثر كبير في مسائل الصيغة والإيجاب والقبول.
الفروق بين التعريفات وأثرها العملي
بعد استعراض التعريفات الثلاثة تظهر فروق جوهرية: فأما الحنفية فجعلوا النكاح عقدًا يفيد ملك المتعة قصدًا 4، وأما المالكية فجعلوه عقدًا لحل التمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة 4، وأما الشافعية فجعلوه عقدًا يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح أو التزويج 3.
أثر التعريف في الصيغة
التعريف الشافعي يشترط اللفظ الخاص، فلا ينعقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك 4، وهذا يظهر أثره في مسائل الإيجاب والقبول التي فصلها الفقهاء، حيث قرر الحنفية أن الإيجاب هو ما يصدر أولًا سواء من الزوج أو الزوجة أو وليها، والمالكية والشافعية يستوي عندهم تقدم القبول أو تأخره ما دام قد تحدد الموجب والقابل 5.
أثر التعريف في التحريم
التعريف الحنفي القائل بأن النكاح حقيقة في الوطء أدى إلى القول بحرمة موطوءة الأب من الزنا، بخلاف الجمهور الذين قالوا لا تحرم لأن النكاح عندهم حقيقة في العقد 4. وهذا فرق عملي خطير في باب المصاهرة.
أثر التعريف في التمتع المحرم
التعريف المالكي نص على قيد «غير محرم ومجوسية وأمة كتابية» 4، فأخرج بهذه القيود ما لا يصح العقد عليه لمانع ذاتي، بخلاف الموانع العرضية كالملاعنة والمبتوتة والمعتدة فإن مانعهن طارئ بعد الحل 4. وهذا يبين دقة المالكية في التمييز بين المانع الذاتي والعرضي.
التعريف الجامع بين المذاهب
يمكن القول إن النكاح في الاصطلاح هو عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه مخصوص، غايته حل الاستمتاع وبناء الأسرة، بلفظ الإنكاح أو التزويج أو ما يقوم مقامهما، مع تحقق الأركان والشروط المقررة في كل مذهب. وهذا التعريف الجامع يستوعب قيود الحنفية في ملك المتعة قصدًا 4، وقيود المالكية في حل التمتع بالمرأة المباحة 4، وقيود الشافعية في اللفظ الخاص 3. ولا يعني هذا الاتفاق التام، بل يعني أن الخلاف في الألفاظ والقيود لا في أصل الحقيقة الشرعية.
ثمرة التعريف الجامع
إذا فهم طالب العلم أن النكاح عقد شرعي غايته حل التمتع، أدرك أن كل ما يخل بهذا العقد من حيث أركانه وشروطه يؤثر في صحته، وأن كل ما يتعلق بالوطء من أحكام إنما هو أثر من آثار العقد لا حقيقته عند الجمهور 4، وهذا يسهل عليه فهم أبواب النكاح كلها: من الشروط والولاية والشهود والمهر والنفقة والطلاق والعدة.
تعريف النكاح عند الفقهاء ليس مسألة نظرية مجردة، بل هو مفتاح لفهم كثير من الأحكام العملية في باب الأسرة. فالحنفيون عرفوه بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدًا 4، والمالكية بأنه عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة 4، والشافعية بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح أو التزويج 3. ومن ثمرات هذه التعريفات: الخلاف في حرمة موطوءة الأب من الزنا 4، والخلاف في الصيغة التي ينعقد بها النكاح 4، والخلاف في ترتيب الإيجاب والقبول 5. فعلى طالب العلم أن يعتني بهذه التعريفات، وأن يدرك أن الاختلاف فيها رحمة وسعة، وأن الأصل في النكاح ما جاءت به السنة من الترغيب فيه لمن استطاع الباءة 1، ومن الأمر بنكاح الودود الولود 2، ومن النهي عن التبتل 6. فمن فهم حقيقة النكاح على هذا الوجه سهل عليه أن يطبقه في حياته، وأن يعين غيره على فهمه، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص388.
- 2↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص292.
- 3↩
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، سبط المارديني، ج1، ص97.
- 4↩
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين ابن السبكي، ج1، ص390.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5145.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص398.