ما الطول الشرعي للبنطلون للرجال وحد الكعبين
السؤال
ما الطول الشرعي للبنطلون والثوب للرجال، وما حد الكعبين، وما حكم ما نزل من اللباس تحت الكعبين خيلاء أو لغير خيلاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السنة أن يكون الإزار إلى أنصاف الساقين، ويجوز ما تحته إلى الكعبين، ولا يجوز ما نزل عن الكعبين؛ وهو حرام في قول جمهور المحققين سواء كان لخيلاء أو لغيرها، ويتغلظ الإثم إن كان لخيلاء 1234.
حد الطول المشروع
قال النبي ﷺ: «مَوْضعُ الإزَارِ إلَى أنْصَافِ السَّاقَيْنِ والعَضَلَةِ فَإِنْ أبْيَتَ فَأسْفَلَ فَإِنْ أبْيَتَ فمِنْ وَرَاء السَّاقِ وَلا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ في الإزَارِ» 1. فالمستحب إلى نصف الساق، ثم يجوز ما تحته إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وما نزل عنهما داخل في النهي 12.
حكم ما تحت الكعبين
ورد الوعيد الصريح في قوله ﷺ: «مَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإزَارِ فَفي النَّارِ» 1، و«مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبيْنِ مِنَ الإزَارِ فَفي النَّارِ» 15. والحديث عام في الإزار والثوب والسراويل والبنطلون؛ قال الراجحي: «هذا عام في الثوب والمشلح والسراويل والبنطلون للرجل فلا يجوز أن ينزل ذلك عن الكعبين» 4، وقال العمراني في البنطلون: «يحرم إسباله ولا يجوز أن يجعله الإنسان إلى حد أن ينزل إلى تحت الكعبين» 6.
الفرق بين الخيلاء وغيره
من جرّ ثوبه خيلاء فوعيده أشد؛ قال ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الخَيْلاء لَمْ يَنْظُرِ الله إلَيْهِ يَومَ القِيَامَةِ» 1، و«المسبل» من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله 5. والخيلاء: «التكبر والتعاظم» 2. وأما الإسبال لغير خيلاء فحرام أيضًا عند المحققين؛ قال العثيمين: «إسبال الثوب محرم سواء كان لخيلاء أو لغير خيلاء لكن إن كان للخيلاء فإن وعيده شديد جدا» 2، وقال: «ما نزل عن الكعبين من الثياب فهو حرامٌ سواءٌ صنعه الإنسان خيلاء أ...» 2. ونقلت الفتوى قول النووي: «الإسبال تحت الكعبين للخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه» ثم رجحت: «والصحيح أن الإسبال محرم على كل حال سواء كان للخيلاء أولغير الخيلاء» 3، ووافق الراجحي: «والصواب أنه غير مقيد» 4.
دليل النهي
استدل أهل العلم بحديث أبي هريرة في الصحيحين: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» 157، وحديث ابن عمر في جر الثوب خيلاء 15، وحديث حذيفة في موضع الإزار 1. وذكرت الفتوى أن من العلماء من قيّد التحريم بالخيلاء حملًا للمطلق على المقيد، والراجح عدم التقييد لاختلاف السبب والحكم 3.
المشروع في البنطلون والثوب ألا ينزل عن الكعبين، والسنة أن يكون إلى نصف الساق، وما نزل عن الكعبين حرام، ويتأكد التحريم والإثم إذا كان على وجه الخيلاء 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص1079.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص207.
- 4↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج10، ص4.
- 5↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص102.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص207.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص104.