كيف تحسب الزكاة على أرض أشتريتها بغرض التجارة؟
السؤال
كيف تُحسب الزكاة على أرض اشتريتها بنية التجارة: ما حكمها، وبأي قيمة تُقوَّم، ومتى يبدأ الحول، وهل تُزكى بسعر السوق أم بثمن الشراء، وما الحكم إذا نوى القنية أو البناء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأرض المشتراة بنية التجارة عَرض من عروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابًا وحال عليها الحول، وتُقوَّم عند تمام الحول بسعر السوق لا بثمن الشراء، ويُخرج ربع العشر (٢٫٥٪) من قيمتها 123، وحولها يُبنى على حول الأثمان التي اشتُريت بها 42.
حكم زكاة الأرض المشتراة للتجارة
الأرض المشتراة بقصد التجارة داخلة في عروض التجارة، قال الزحيلي في تعريفها: «النقدين الدراهم الفضية والدنانير الذهبية من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب ونحو ذلك مما أعد للتجارة» 1، وقال: «أما العقار الذي يسكنه صاحبه أو يكون مقرًا لعمله كمحل للتجارة ومكان للصناعة فلا زكاة فيه» 1. وجاء في الفتوى: «امتلاك الأرض بقصد التجارة يوجب عليها زكاة في كل عام» 2، وقالت اللجنة الدائمة: «تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء لأنها من عروض التجارة» 2. وشرط الحنفية كونها للتجارة، «لأنها لو كانت للغلة فلا زكاة فيها لأنها ليست للمبايعَة» 5.
النصاب
يشترط بلوغ قيمة أموال التجارة نصابًا من الذهب أو الفضة، «وتعتبر في البلد الذي فيه المال» 1، والنصاب المذكور في الحديث: «وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم... وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا» 6. وقالت اللجنة الدائمة في الأرض المشتراة للتجارة: تُقوَّم عند تمام الحول وتُزكى إذا بلغت نصابًا 23.
التقويم: بسعر السوق لا بثمن الشراء
القاعدة أن عروض التجارة تُقوَّم عند تمام الحول بقيمتها السوقية، جاء في جواب اللجنة الدائمة: «الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به سواء كان زائدًا عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل» 2. وقال في فتوى الشبكة: «تحسبون قيمتها على رأس كل حول هجري من يوم شرائها... وهذه القيمة تحسب بسعر السوق يوم تقويمها» 7. وقال المالكية في المدير: «فينظر ما معه من العين وما عنده من العروض فيقومه ويضمه إلى عينه» 8. وقال الشافعية: يُعتبر النصاب «بآخِرِ الحَوْلِ» 9.
الحول: هل يبدأ من شراء الأرض أم من الأصل؟
حول عروض التجارة يُبنى على حول الأثمان التي اشتُريت بها، قال ابن قدامة: «وإذا اشْتَرَى عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ بِنصَابٍ من الأثْمَانِ... لم يَنْقَطِع الحَوْلُ لأنَّ الزكاةَ تَجِبُ في قِيمَةِ العُرُوضِ لا في نَفْسِها والقِيمَةُ هي الأثْمَانُ فكانا جِنْسًا وَاحِدًا» 4. وقال في الفتوى: «حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به... فلا يبدأ حولًا جديدًا للعروض من حين امتلاكها بل يكمل على حول المال الذي اشتريت به» 2. وقال المالكية: «إذا اشترى العروض بنية التجارة ثبت الحكم فيه فإذا باعه بعد حول أو أحوال زكاة لسنة واحدة إن كان أصله عينًا» 8. وقال الشافعية: الشرط «الحَوْلُ وَالنِّصَابُ كَغَيْرِهَا» 9.
مقدار الواجب
الواجب ربع العشر من قيمة الأرض، قال في الفتوى: «وقدر الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي ٢٥ بالمائة» 2، وقال في فتوى الشبكة: «تخرجون زكاتها... بواقع ٢٥ من القيمة الإجمالية» 7، والأصل في ذلك حديث علي: «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهمًا درهمًا» 6.
إذا نوى القنية أو البناء للسكن
إذا اشترى الأرض ليَبني عليها شققًا يريد بيعها فهي عروض تجارة تُقوَّم الأرض وما بُني عليها 7، وأما إذا اشتراها «لتبنوا عليها شققًا لا تريدون بيعها وإنما تحتفظون بها لأنفسكم لتسكنوها أو لتؤجروها فلا زكاة عليكم فيها» 7، وقال الزحيلي: «أما العقار الذي يسكنه صاحبه أو يكون مقرًا لعمله... فلا زكاة فيه» 1. وقال الحنفية: «قُيّد بكونها للتجارة لأنها لو كانت للغلة فلا زكاة فيها» 5.
تُزكى الأرض التجارية كل حول بقيمتها السوقية عند تمام الحول، وربع العشر، وحولها حول الثمن الذي اشتُريت به، وتسقط الزكاة إذا صُرفت للقنية والسكن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1866.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2447.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص317.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص136.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص246.
- 6↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج1، ص241.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14232.
- 8↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص372.
- 9↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص101.