من هو الغارم الذي تحل له الزكاة؟
السؤال
من هو الغارم الذي تحل له الزكاة، وما أقسام الغارمين وضوابط إعطائهم، وهل يُعطى من استدان في معصية، وهل يُقضى دينه من الزكاة وإن كان غنيًا بماله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغارم هو المدين الذي لزمه الدين، وهو من الأصناف الثمانية الذين لهم سهم في الزكاة لقوله تعالى ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ 1، وهو ثلاثة أضرب: من استدان لمصلحة نفسه، ومن لزمه دين بضمان أو كفالة، ومن تحمّل لإصلاح ذات البين 23، ويُعطى ما يكفي لقضاء دينه 4، ولا يُعطى من استدان في معصية إلا أن يتوب 25، وأما الغني بماله ففيه تفصيل بحسب نوع الغرم 635.
تعريف الغارم
الغارمون هم «أَرْبَابُ الدُّيُونِ يَعْنِي مَنْ لَزِمَتْهُمْ الدُّيُونُ» 2، وقال في كتب السنة في تفسير الغارم: «أي مديون لا يبقى عنده بعد أداء الدين قدر النصاب» 7. وقالت الموسوعة: «الغارمون قسمان الأول المدينون المسلمون الفقراء لمصلحة أنفسهم في المباح وكذا بسبب الكوارث والمصائب التي أصابتهم والثاني المدينون المسلمون لإصلاح ذات البين لتسكين الفتن التي قد تثور بين المسلمين أو للإنفاق في المصائب والكوارث التي تحل بالمسلمين ولا يشترط الفقر في هذا القسم» 5. وذكر المالكية أن «شروط الْغَارِم أَرْبَعَة أَن لَا يكون عِنْده مَا يقْضِي بهَا دَيْنَهُ وَأَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لِآدَمِيٍّ وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا يحسن فِيهِ وَأَن لَا يَكُونَ اسْتَدَانَهُ فِي فَسَادٍ» 6.
أقسام الغارمين
الغارمون ثلاثة أضرب: «دَيْنٌ لَزِمَهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَدَيْنٌ لَزِمَهُ لِضَمَانٍ لَا لِتَسْكِينِ فِتْنَةٍ وَدَيْنٌ لَزِمَهُ لِتَسْكِينِهَا وَهُوَ إصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ» 2. وقال الحنابلة: «مَنْ تَحمَّلَ بضَمانٍ أو كَفالةٍ عن غيرِه مالًا فحُكمُه حُكمُ مَنْ غرِمَ لنَفسِه فإنْ كانَ الضامِنُ أو الكَفيلُ مُعسرَينِ جازَ الدَّفعُ إلى كلٍّ منهما لأنَّ كلًّا منهما مَدِينٌ وإنْ كانا مُوسرَينِ أو كانَ أحدُهما مُوسِرًا لم يَجزِ الدَّفعُ إليهما ولا إلى أَحدِهما» 3، ووافق الشافعية في اعتبار إعسار الضامن والمضمون عنه 3. وقالت الموسوعة: «الضامن مالًا عن رجل معسر يجوز إعطاؤه ما ضمنه إن كان الضامن معسرًا» 5.
ضوابط إعطاء الزكاة للغارم
يُعطى الغارم «ما يكفي لقضاء دينه» 4، وقال القرطبي: «ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضي به دينه فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين» 4. واشترط المالكية أن يكون الغارم «بِحَيْثُ يَنْجَبِرُ حَالُهُ بِأَخْذِ الزَّكَاةِ وَيَفْسُدُ بِتَرْكِهَا» 6. وقال الحنابلة: «وَمَنْ سَأَلَ وَاجِبًا كَمَنْ طَلَبَ شَيْئًا مِنْ زَكَاةٍ مُدَّعِيًا كِتَابَةً أَيْ أَنَّهُ مُكَاتَبٌ أَوْ مُدَّعِيًا غُرْمًا أَيْ أَنَّهُ غَارِمٌ لِنَفْسِهِ ... لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ» 8، «وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّهُ غَارِمٌ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَيَكْفِي الِاشْتِهَارُ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ» 8. وأما تمليك الغارم: فذهب أحمد إلى أنه «أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَ هُوَ عَنْ نَفْسِهِ» 9، وجوّز بعض أهل العلم قضاء الدين عنه مباشرة لأن الله قال ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ ولم يقل «وللغارمين» 10.
الاستدانة في معصية
من استدان لمصلحة نفسه في معصية لم يُعطَ من الزكاة: «فَمَنْ اسْتَدَانَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ أُعْطِيَ لَا إنْ اسْتَدَانَ فِي مَعْصِيَةٍ كَثَمَنِ خَمْرٍ وَإِسْرَافٍ فِي نَفَقَتِهِ فَلَا يُعْطَى إلَّا إنْ تَابَ عَنْهَا فَيُعْطَى» 2. وقالت الموسوعة: «لا يجوز إعطاء الغارم لمصلحة نفسه من الزكاة إذا كان دينه في معصية كالخمر والميسر والربا إلا إذا تحقق صدق توبته» 5. وقال المالكية: «وَأَمَّا إِنْ كَانَ يَتَدَيَّنُ أَمْوَالَ النَّاسِ لِيَكُونَ غَارِمًا فَلَا لِأَنَّ الدَّفْعَ يُدِيمُهُ على عَادَته الردية وَالْمَنْعُ يَرْدَعُهُ» 6، «وَمَنْ تَدَايَنَ لِفَسَادٍ ثُمَّ حَسُنَتْ حَالُهُ دُفِعَتْ إِلَيْهِ» 6.
الغارم الغني بماله
فرّق أهل العلم بين أنواع الغرم في ذلك: فالغارم لمصلحة نفسه لا يُعطى إن كان عنده ما يقضي دينه، قال المالكية في شروط الغارم: «أَن لَا يكون عِنْده مَا يقْضِي بهَا دَيْنَهُ» 6، وقالت الموسوعة: «الغارم لمصلحة نفسه القوي المكتسب لا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة إذا أمكنه سداد دينه من كسبه أو أنظره صاحب المال إلى ميسرة وكذلك من كان له مال سواء كان نقدًا أو عقارًا أو غيرهما يمكنه السداد منه» 5. وأما الغارم لإصلاح ذات البين أو بالضمان فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه «يُعطَى من الزَّكاةِ سَواءٌ كانَ غَنيًّا أو فَقيرًا لأنَّه لو اشتُرطَ الفَقرُ فيه لَقلَّت الرَّغبةُ في هذه المَكرُمةِ» 3، وقال الحنفية: «لا يُعطَى المُتحمِّلُ من الزَّكاةِ إلا إنْ كانَ لا يَملِكُ نِصابًا فاضِلًا عن دَينِه كغيرِه من المَدينينَ» 3. ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِمٍ» 7.
الغارم من أهل الزكاة بنص القرآن، ويُعطى ما يقضي به دينه، ويختلف الحكم باختلاف نوع غرمه وحاله: فالمستدين لنفسه في مباح يُعطى إن لم يكن عنده وفاء، ومن استدان في معصية لم يُعطَ إلا بعد التوبة، ومن تحمّل لإصلاح ذات البين أو ضمانًا يُعطى ولو كان غنيًا عند الشافعية والحنابلة، ويشترط الحنفية ألا يملك نصابًا فاضلًا عن دينه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.
- 2↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص397.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص39.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14905.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7949.
- 6↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص148.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص590.
- 8↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج2، ص151.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج6، ص482.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15503.