هل يجوز استعمال الحليب الاصطناعي للأطفال؟
السؤال
هل يجوز إرضاع الطفل بالحليب الاصطناعي بدل الرضاع الطبيعي؟ وما الفرق بينهما في الأحكام، وهل يثبت به محرمية الرضاع؟ وما حكم استعمال ألبان البقر وغيرها في إرضاع الأطفال، وحكم ذلك عند الحاجة أو الضرورة الطبية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز استعمال الحليب الاصطناعي في إرضاع الأطفال عند الحاجة، ولا حرج فيه إذا لم يتضرر الطفل به 1، ولا يثبت به تحريم الرضاع؛ لأن التحريم إنما يثبت بلبن الآدمية المرضعة 234.
حكم استعمال الحليب الاصطناعي
لا حرج في إرضاع الطفل بلبن صناعي إذا لم يتضرر به، وقد نص أهل العلم على جواز استعمال المرضع الحليب الصناعي لطفلها من أجل الصيام، وقالوا: «فلا حرج في ذلك إذا لم يتضرر الطفل به» 1. وهذا في حال الحاجة؛ إذ الأصل أن غذاء الطفل من لبن أمه، والصناعي بديل عند العجز أو المشقة.
الفرق بين الرضاع الطبيعي والصناعي في الأحكام
الرضاع الطبيعي هو لبن الآدمية المرضعة، وهو الذي تترتب عليه أحكام الرضاع من التحريم؛ لقوله ﷺ: «نَعَمِ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» 2، وقوله ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» 3. وأما الحليب الصناعي وألبان البقر وغيرها فليست لبن آدمية، فلا تثبت بها المحرمية من الرضاع، ولا تتعلق بها أحكام الرضاع الشرعية.
أثر الرضاع الصناعي في ثبوت المحرمية
لا يثبت التحريم من الرضاع إلا بلبن الآدمية؛ لأن النصوص إنما وردت في «الرضاعة» التي تحرم ما تحرم الولادة 2، وفي «الرضاع» الذي يحرم ما يحرم النسب 3، واللبن الصناعي ليس رضاعاً من امرأة، فلا يوجب محرمية ولا يحرم نكاحاً.
حكم استعمال ألبان البقر أو غيرها
يجوز استعمال ألبان البقر أو غيرها في إرضاع الأطفال عند الحاجة، ولا يترتب على ذلك ثبوت المحرمية من الرضاع؛ لأن التحريم خاص بلبن الآدمية كما تقدم 23، وقد أجاز أهل العلم استعمال الحليب الصناعي للطفل إذا لم يتضرر به 1، وألبان البقر ونحوها في معناه.
الضرورة والحاجة الطبية
إذا احتاج الطفل إلى الحليب الصناعي لتعذر لبن أمه أو نقصه أو لمرض يمنع الإرضاع الطبيعي، جاز استعماله؛ لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وقد قيد أهل العلم الجواز بما إذا لم يتضرر الطفل به 1. وأما مع القدرة على الرضاع الطبيعي من غير ضرر فلا حاجة تدعو إلى تركه.
الحليب الاصطناعي وألبان البقر ونحوها يجوز استعمالها في إرضاع الأطفال عند الحاجة إذا لم تضرهم، ولا تثبت بها محرمية الرضاع؛ لأن التحريم إنما يثبت بلبن الآدمية المرضعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.