الرضاع يحرم ما يحرم النسب: أحكام الجمع بين الأقارب من الرضاع
من أعظم نعم الله على الإنسان أن جعل له رحمًا يصلها، وأسرةً يأوي إليها، وشرع من الأحكام ما يحفظ هذه الرابطة من أن تُقطع أو تُفسد. ومن هنا جاء تحريم الجمع بين المرأة وقريبتها في النكاح؛ صيانةً للقلوب من الأحقاد، وحفظًا للأرحام من القطيعة. وقد يغفل كثير من الناس أن الرضاع يجري مجرى النسب في هذا الباب، فيتساهلون في نكاح من أرضعتهن أمهاتهم أو أخواتهم من الرضاع، ويظنون أن الرضاع إنما يؤثر في التحريم المباشر فقط، والحقيقة أن الشارع أنزل الرضاع منزلة النسب في التحريم والمحرمية، فقال النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 1. فما هو ضابط هذا التحريم؟ ومن هم الأقارب من الرضاع الذين يحرم الجمع بينهم؟ وكيف يتداخل النسب والرضاع في هذا الباب؟ هذا ما نحاول بيانه في هذه المقالة، بأسلوب واضح يجمع بين الدليل الشرعي والقول الفقهي المعتبر.
ثبوت التحريم بالرضاع وأثره في الجمع بين الأقارب
أصل هذا الباب قول النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 1، وهو حديث متفق على صحته، رواه جماعة من الصحابة، واشتهر بين التابعين وأتباعهم، وتلقته الأمة بالقبول 2. وقد أفاد هذا الحديث قاعدة عامة شاملة لأحكام الرضاع، وهي أن كل ما يحرم على الإنسان من قراباته من النسب يحرم عليه من قراباته من الرضاع 3. فكما أن النسب يوجب المحرمية ويحرم النكاح، فكذلك الرضاع يوجب المحرمية ويحرم النكاح. قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على القول بهذا الحديث» 2. وقال في موضع آخر: «والرضاعة في ذلك كالنسب ولا خلاف فيه للفقهاء» 2. وهذا الإجماع يشمل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها من الرضاع، كما يشمل تحريم الجمع بين الأختين من الرضاع. وقد نص الفقهاء على أن المحرمات من الرضاع سبع كالمحرمات من النسب، ثم يتفرع عليهن ما يتفرع من المصاهرة 4. فإذا ثبت أن الرضاع يحرم ما يحرم النسب، فإن أثره في الجمع بين الأقارب ثابت بالدليل والإجماع، ولا يجوز لأحد أن يتساهل فيه بحجة أن الرضاع أمر عارض أو أن العلاقة به ضعيفة؛ فإن الشارع الحكيم لم يفرق بين النسب والرضاع في هذا الباب.
الفرق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت
ينبغي التنبيه إلى أن التحريم بالرضاع كالتحريم بالنسب في كونه مؤبدًا لا يزول بمرور الزمن ولا بتغير الأحوال، فمن ثبتت بينه وبين امرأة أخوةٌ من الرضاع لم يجز له نكاحها أبدًا، وكذلك لا يجوز الجمع بينها وبين أختها من الرضاع أو النسب. وهذا بخلاف التحريم المؤقت كتحريم الجمع بين المرأة وأختها في النكاح، فإنه يزول بفراق إحداهما. أما الرضاع فإنه يوجب حرمة مؤبدة كالنسب، وهذا ما فهمه العلماء من حديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 1، فإن النسب يوجب الحرمة المؤبدة، فكذلك الرضاع. وقد نص الفقهاء على أن الرضاع يثبت به من المحرمية ما يثبت بالنسب من جهة المصاهرة أيضًا، فيحرم على الرجل أم امرأته من الرضاع، وامرأة أبيه من الرضاع، كما يحرم ذلك من النسب 5.
الأقارب من الرضاع الذين يحرم الجمع بينهم
لما كان الرضاع يجري مجرى النسب، فإن الأقارب من الرضاع الذين يحرم الجمع بينهم هم نظير الأقارب من النسب. فإذا أرضعت امرأة طفلًا صار ابنًا لها، وصارت أمًا له، وصار جميع أبنائها وبناتها إخوة له من الرضاع، وصار إخوتها أخوالًا له، وصار أبوها جدًا له، وأمها جدة له، وصار الزوج الذي له اللبن أبًا له من الرضاع، وإخوته أعمامًا له 6. وعلى هذا، فكما يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وأختها من النسب، يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وأختها من الرضاع. وكما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب، يحرم الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع. وكما يحرم الجمع بين المرأة وخالتها من النسب، يحرم الجمع بين المرأة وخالتها من الرضاع. وقد نص الفقهاء على أن المحرمات من الرضاع سبع، ثم يتفرع عليهن ما يتفرع من المصاهرة 4. وقال الشارح في بيان المحرمات من الرضاع: «وَالْمُحَرَّمَاتُ مِنْ الرَّضَاعِ سَبْعٌ الأُمُّ وَالأُخْتُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْبِنْتُ وَالْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ وَبِنْتُ الأَخِ وَبِنْتُ الأُخْتِ» 5. فكل هؤلاء يحرم الجمع بينهن وبين من يحرم الجمع بينه وبين نظائرهن من النسب.
العمات والخالات من الرضاع
ومن صور الجمع المحرم بين الأقارب من الرضاع: الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع. فقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المرأة وخالتها» 7. وهذا الحديث وإن ورد في النسب، فإن الرضاع يجري مجراه، فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع، وبين المرأة وخالتها من الرضاع. وقد نص الفقهاء على أن أخت الأب من الرضاع عمته محرمة، وأخت الأم من الرضاع خالتها محرمة 4. وقال ابن عبد البر: «ولا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت ولا على ابنة أختها وإن سفلت ولا على خالتها وإن علت... قال والرضاعة في ذلك كالنسب ولا خلاف فيه للفقهاء» 2. فتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع ثابت بالإجماع، ولا يجوز التساهل فيه.
حكم الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع أو عمتها أو خالتها
اتفق الفقهاء على تحريم الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع، كما اتفقوا على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال: «أجمع العلماء على القول بهذا الحديث... قال والرضاعة في ذلك كالنسب ولا خلاف فيه للفقهاء» 2. ونقل عن بعض الفرق كالروافض والخوارج والظاهرية وعثمان البتي أنهم جوزوا الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين الخالة، ورد عليهم الجمهور بما ذكرنا 2. فالقول المعتبر عند أهل السنة والجماعة هو تحريم الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع، وبين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع، كما يحرم ذلك من النسب.
حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها من الرضاع
ومن صور الجمع المحرم بين الأقارب من الرضاع: الجمع بين المرأة وبنت أختها من الرضاع. فقد نص ابن عبد البر على أنه «لا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت ولا على ابنة أختها وإن سفلت ولا على خالتها وإن علت... قال والرضاعة في ذلك كالنسب ولا خلاف فيه للفقهاء» 2. فبنت الأخت من الرضاع كبنت الأخت من النسب في تحريم الجمع بينها وبين خالتها. وهذا يدل على سعة باب التحريم بالرضاع، وأنه لا يقتصر على الأصول والفروع، بل يشمل الحواشي أيضًا.
أثر الرضاع في تحريم الجمع بين الأقارب من النسب والرضاع
قد يتداخل النسب والرضاع في بعض الصور، فيكون الجمع بين امرأتين محرمًا من جهة النسب ومن جهة الرضاع معًا، أو يكون محرمًا من جهة الرضاع فقط. والمقصود أن الرضاع يؤثر في تحريم الجمع بين الأقارب من النسب والرضاع على حد سواء. فإذا كانت المرأة أختًا لك من النسب، وأختًا لك من الرضاع، فإنها محرمة عليك من الجهتين. وإذا كانت أختًا لك من الرضاع فقط، فهي محرمة عليك من جهة الرضاع. وإذا كانت أختًا لك من النسب فقط، فهي محرمة عليك من جهة النسب. ولا فرق في الحكم بين الجهتين. وقد نص الفقهاء على أن الرضاع يثبت به من المحرمية ما يثبت بالنسب من جهة المصاهرة أيضًا، فيحرم على الرجل أم امرأته من الرضاع، وامرأة أبيه من الرضاع، كما يحرم ذلك من النسب 5.
استثناءات من قاعدة «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
ليست قاعدة «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» على إطلاقها، بل لها استثناءات ذكرها الفقهاء. فمن ذلك أن الرضاع لا يؤثر في تحريم الجمع بين الرضيع وأصوله من النسب، ولا بين الرضيع وفروعه من النسب، ولا بين الرضيع وأقارب المرضع من غير جهة الرضاع. قال الشنقيطي: «ومحارمه محارمها ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما» 8. ومعنى ذلك أن الرضاع يختص بالرضيع نفسه، فأبواه وأصوله وفروعه من النسب لا يجري عليهم حكم الرضاع. وأما فروعه فإنهم يأخذون حكم أصلهم نسبًا ورضاعًا 8. ومن الاستثناءات أيضًا: أن الرضاع لا يثبت به التوارث ولا الولاية ولا الإنفاق، وإنما يثبت به التحريم والمحرمية وحل النظر والخلوة والسفر 3. فالقاعدة العامة أن الرضاع كالنسب في التحريم والمحرمية، لا في جميع الأحكام.
ضابط الرضاع المحرم وقدره
ليس كل رضاع يحرم، بل للرضاع المحرم ضوابط وقدر معين. فمن ضوابط الرضاع المحرم: أن يكون في الحولين، لقول النبي ﷺ: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» وفي لفظ: «إلا ما أنشز العظم» وكان في الحولين 6. وفي صحيح مسلم: «إنما الرضاعة من المجاعة» 6. ومن ضوابطه: أن يكون خمس رضعات، لما ثبت في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: «فنسخن بخمس معلومات يحرمن» 6. ولقول النبي ﷺ لسهلة بنت أبي سهيل في سالم مولى أبي حذيفة: «أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه» 6. فإذا رضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين، ثبتت المحرمية بينه وبينها وبين أقاربها.
الرضاع بعد الحولين لا يحرم
من الضوابط المهمة: أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم، لقول النبي ﷺ: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» وفي لفظ: «إلا ما أنشز العظم» وكان في الحولين 6. فإذا ارتضع الطفل بعد إتمام الحولين لم يثبت به التحريم، ولو كان الرضاع خمس رضعات. وهذا الضابط ينبغي التنبه له، لأن بعض الناس قد يظن أن كل رضاع يحرم، وليس كذلك. وقد نص الفقهاء على أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وأن ما بعده لا أثر له في التحريم 6. وهذا من رحمة الله بعباده، فإن الرضاع بعد الحولين لا يغير من حقيقة النسب شيئًا، ولا يوجب من المحرمية ما يوجبه الرضاع في الحولين.
حكمة تحريم الجمع بين الأقارب من الرضاع
شرع الله تحريم الجمع بين الأقارب من الرضاع لحكم عظيمة، منها ما أشار إليه النبي ﷺ في حديث ابن عباس: «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن» 2. فالجمع بين المرأة وقريبتها من الرضاع قد يؤدي إلى قطيعة الرحم بينهن، لأن الضرائر لا يخلو حالهن من الغيرة والتنافس، وهذا قد يفسد ما بينهن من صلة الرحم. ومن الحكم أيضًا: أن الرضاع يوجب من المحرمية ما يوجبه النسب، لأن اللبن ينبت اللحم وينشز العظم، كما جاء في الحديث: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم» 9. فإن إنشاز العظم وإنبات اللحم إنما يكون لمن كان غذاؤه اللبن، وبه تصبح المرضع أمًا للرضيع لأنها جزء منها حقيقة 9. فإذا كانت المرضع أمًا للرضيع حقيقة في الحكم الشرعي، كان من الطبيعي أن تجري بينهما أحكام الأمومة من التحريم والمحرمية.
الرضاع ساري المفعول كسريان الماء في العروق
قيل في تحريم الرضاع شعر: «تحريم الرضاع ساري المفعول... كسريان الماء في العروق» 3. وهذا تشبيه بليغ يبين أن أثر الرضاع لا يقتصر على الرضيع والمرضعة، بل يسري إلى جميع الأقارب كما يسري الماء في العروق. فكما أن النسب يسري في العروق ويوجب المحرمية بين الأقارب، فكذلك الرضاع يسري في العروق ويوجب المحرمية بين الأقارب. وهذا يقتضي من المسلم أن يتنبه إلى أحكام الرضاع في باب الجمع بين الأقارب، ولا يتساهل فيها بحجة أن الرضاع أمر عارض أو أن العلاقة به ضعيفة. فإن الشارع الحكيم لم يفرق بين النسب والرضاع في هذا الباب، بل جعلهما سواء في التحريم والمحرمية.
وبعد هذا البيان، يتبين أن الرضاع يحرم ما يحرم النسب، وأن الجمع بين الأقارب من الرضاع محرم كالجمع بين الأقارب من النسب. فمن ثبتت بينه وبين امرأة أخوة من الرضاع لم يجز له الجمع بينها وبين أختها من الرضاع أو النسب، ولا بينها وبين عمتها أو خالتها من الرضاع أو النسب. وهذا الحكم ثابت بالدليل والإجماع، ولا يجوز التساهل فيه. وينبغي للمسلم أن يتنبه إلى ضابط الرضاع المحرم، وهو خمس رضعات في الحولين، وأن الرضاع بعد الحولين لا يحرم. كما ينبغي له أن يعلم أن الرضاع يثبت المحرمية في حق المرضعة وزوجها وأقاربهما، وأنه يسري إلى الفروع كما يسري إلى الأصول. فليحرص المسلم على تعلم أحكام الرضاع، وليستفت أهل العلم في كل ما يشكل عليه، فإن هذا الباب من الأبواب التي يكثر فيها الغلط، ولا سيما في زماننا الذي كثرت فيه المخالطة والاختلاط. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يجنبنا الحرام، إنه سميع مجيب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص30.
- 3↩
الأحاديث الأربعين النووية مع ما زاد عليها ابن رجب وعليها الشرح الموجز المفيد، عبد الله بن صالح المحسن، ج1، ص84.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج9، ص199.
- 5↩
بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار، فيصل آل مبارك، ج2، ص326.
- 6↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج41، ص2.
- 7↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج9، ص424.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج333، ص8.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6640.