حكم النذر وعلة النهي عنه وهل يرد القدر
السؤال
ما حكم النذر في الشرع؟ وما معنى نهي النبي ﷺ عنه والتحذير منه؟ وهل يرد النذر القدر؟ وما الفرق بين النذر المطلق والنذر المعلق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النذر في أصله مكروه عند جمهور أهل العلم، وقد ذهب بعضهم إلى تحريمه، والنهي عنه ثابت في الصحيحين، وعلته أنه لا يرد القدر ولا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ومع ذلك يجب الوفاء به إذا كان طاعة.
حكم النذر
اختلف العلماء في حكم النذر: فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه مكروه كراهة تنزيه لا تحريم، فلا يستحب 1. وقال الحنفية: النذر في الطاعات مباح سواء كان مطلقاً أم معلقاً 1. وذهب المالكية إلى أن النذر المطلق مندوب، وهو ما ليس بمعلق على شيء ولا مكرر بتكرر الأيام، وهو ما أوجبه على نفسه شكراً لله تعالى على نعمة وقعت، وأما المكرر كنذر صوم كل يوم خميس فمكروه، وأما المعلق ففي كراهته وإباحته تردد، قال الباجي بالكراهة وقال ابن رشد بالإباحة وهذا هو الراجح 1. وقال ابن عثيمين: «وحكم النذر مكروه بل مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تحريمه» 2. وقال النووي: «يُكْرَهُ ابْتِدَاءُ النَّذْرِ فَإِنْ نَذَرَ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ» 3.
النهي عن النذر والتحذير منه
ثبت النهي عن النذر في السنة الصحيحة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ إنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا إنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ» رواه البخاري ومسلم 3. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح 3. وروي بلفظ: «لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا مِنَ الْقَدَرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» 4، وبلفظ: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» 5، وبلفظ: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ» 6. وقد نقل النووي عن الترمذي أن العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم كرهوا النذر، وقال ابن المبارك: الكراهة في النذر في الطاعة والمعصية، قال: فإن نذر طاعة ووفى به فله أجر الوفاء ويكره له النذر 3.
علة النهي عن النذر
ذكر أهل العلم وجوهاً في علة النهي: منها ما ذكره المازري: «يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون الناذر يصير ملتزماً له فيأتي به تكلفاً بغير نشاط» 7. ومنها ما ذكره القاضي عياض: «يحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدر فنهى عنه خوفاً من جاهل يعتقد ذلك» 7. ومنها ما ذكره القرطبي في تعليل النهي عن النذر المعلق: «أنه لما وقف فعل القربة على حصول غرض عاجل ظهر أنه لم ير بتمحض نيته التقرب إلى الله تعالى بل سلك سبيل المعاوضة وهذا حال البخيل» 8. وقال الخطابي: «معنى نهيه عن النذر إنما هو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به» 6.
أثر النذر في رد القدر
النذر لا يرد القدر ولا يغني منه شيئاً، كما في الحديث: «فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا» 3، وقوله ﷺ: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا مِنَ الْقَدَرِ» 4، وقوله: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ» 6. قال ابن عثيمين: «وأنه لا يرد قدراً ولو شاء الله أن يفعل لفعل سواء نذرت أم لم تنذر» 2. وقال الزحيلي: «لكن النذور المعلقة لا تغير من قضاء الله شيئاً وإنما هي وسيلة لاستخراج الصدقة من البخيل» 1. ومعنى «إنما يستخرج به من البخيل» كما قال القاضي عياض: «أنه لا يأتي بهذه القربة تطوعاً محضاً مبتدأ وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء المريض وغيره مما تعلق النذر عليه» 7.
الفرق بين النذر المطلق والنذر المعلق
النذر المطلق هو الذي يوجبه الرجل على نفسه شكراً لله تعالى على ما كان ومضى، وهو الذي لا يعلق على شيء معين 8. قال ابن رشد: «النَّذْرُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مُسْتَحَبٌّ وَهُوَ النَّذْرُ الْمُطْلَقُ الَّذِي يُوجِبُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا كَانَ وَمَضَى» 8. وأما النذر المعلق فهو ما علقه على شرط، كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي صدقة، وقد ورد النهي عنه في الحديث، قال القرطبي: «محل النهي أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي عتق أو صدقة ونحوه» 8. وقال ابن عثيمين في النذر المطلق: «مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئاً فيلزمه كفارة يمين» 2. وقال المالكية في النذر المعلق: «وَيَلْزَمُ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ شَرْطُهُ مُبَاحًا أَوْ مَحْظُورًا أَوْ طَاعَةً أَوْ مَعْصِيَةً» 8.
وجوب الوفاء بالنذر
إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه الوفاء به، قال النووي: «فَإِنْ نَذَرَ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ» 3. وقال ابن عثيمين: «وإذا كان الرسول نهى عنه وبيّن أنه ليس فيه فائدة لا شرعية ولا قدرية... فإن القول بتحريمه قوي» 2. وقال الشنقيطي: «وقد أجمع المسلمون على وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن معصية» 9. وقالت اللجنة الدائمة: «يجب عليك الوفاء بنذرك لأنه نذر طاعة وقد قال النبي ﷺ من نذر أن يطيع الله فليطعه» 10. وقال تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ 9.
النذر مكروه في أصله عند الجمهور، وذهب بعض المحققين إلى تحريمه، والنهي عنه ثابت في الصحيحين، وعلته أنه لا يرد القدر ولا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ويجب الوفاء به إذا كان طاعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2559.
- 2↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج15، ص207.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج8، ص450.
- 4↩
مشيخة ابن طهمان، ابن طهمان، ج1، ص147.
- 5↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج2، ص1339.
- 6↩
جامع الأصول، ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، ج11، ص538.
- 7↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1260.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص319.
- 9↩
مواهب الجليل من أدلة خليل، أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي، ج2، ص289.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج23، ص342.