ما حكم دفع العربون عند الشراء وهل يرد إن فسخ البيع؟
السؤال
ما حكم دفع العربون مقدماً عند شراء سلعة، بحيث يُحتسب من الثمن إن أتمّ المشتري الشراء ويبقى للبائع إن عدل عنه؟ وما تعريفه وأقوال الفقهاء فيه وأثر الفسخ أو الإتمام عليه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع العربون جائز عند الحنابلة وهو اختيار المجمع الفقهي، وممنوع عند جمهور الفقهاء (مالك والشافعي والحنفية) لضعف حديث النهي عند المجيزين، والراجح الجواز إذا حُدّدت مدة الانتظار وتراضى الطرفان 1234.
تعريف العربون
العربون في البيع هو أن يشتري أو يكتري سلعة فيدفع إلى البائع شيئاً من الثمن على أنه إن أخذ السلعة احتُسب المدفوع من الثمن، وإن لم يأخذها ترك العربون للبائع، ويقال عربون وأربون وعربان وأربان، ويدخل في الإجارة لأنها بيع المنافع 1. وقال ابن الأثير: «العربون هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنّه إن أمضى البيع حُسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري» 3. وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي: «بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغًا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع» 2.
الأدلة من السنة
ورد في النهي عن بيع العربون حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «نهى النبي ﷺ عن بيع العربان»، رواه أحمد والنسائي وأبو داود ومالك في الموطأ بإسناد منقطع، ووصله ابن ماجه بإسناد ضعيف 5، ورواه ابن ماجه بلفظ: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع العربان» 6. والحديث ضعيف لا يصح، ضعّفه الإمام أحمد والبيهقي والنووي وابن حجر 3، وقال الإمام أحمد في بيع العربون: «لا بأس به» 4. واستدل المجيزون بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين اشترى نافع بن عبد الحارث دار السجن ل عمر من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض فأربعمائة لصفوان 37.
أقوال الفقهاء
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن بيع العربون لا يصح فلا يجوز للبائع أخذه وعليه رده للمشتري، وممن قال به مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ويروى عن ابن عباس والحسن 8، ونسبه صاحب الشرح إلى مالك والشافعي والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والحنفية 3. وذهب أحمد إلى حله للبائع إن اتفقا على ذلك 8، وقال: «لا بأس به» 4، وهو مذهب الحنابلة 7. واستدل المانعون بحديث الباب وبقوله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع» 3، وبأن فيه معنى الميسر والغرر وأكل المال بالباطل 3. واستدل المجيزون بأن الجهالة فيه ليست جهالة ميسر لأن البائع غانم لا غارم، وأنه يشبه شرط الخيار 7.
التفريق بين العربون والهبة والضمان
ذكر الشافعية في تعليل منع بيع العربون أنه لما فيه من شرطين مفسدين: شرط الهبة، وشرط رد البيع بتقدير أن لا يرضى 9. وفرّق بعض أهل العلم بين العربون وبين الضمان، فإذا لم يتفق الطرفان ولم يكن عرف وحدثت مشاحة بسبب تفويت المشتري على البائع إنفاق سلعته، فللبائع أن يقدّر أتعابه وما فات عليه، ويكون ما يأخذه مقابلاً لخسارته لا من باب العربون، وله أن يمسك العربون من باب الضمان لحقه إلى أن يتم بيع السلعة 8.
أثر الإتمام أو الفسخ على العربون
إذا تم الشراء احتُسب العربون جزءاً من الثمن، وإذا عدل المشتري عن الشراء كان من حق البائع 210. ويجوز بيع العربون إذا قُيّدت فترة الانتظار بزمن محدود 210. وأما إذا كان البيع لازماً ليس فيه خيار فإنهما يصطلحان على الإقالة، وأما إذا لم يكن لازماً بل فيه خيار فإنه يرد الثمن كله بما فيه العربون 11. وقال الشيخ ابن باز: «لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع» 4، وبيع العربون صحيح سواء حُدد وقت لدفع باقي الثمن أو لم يُحدد 4.
الراجح
الراجح جواز بيع العربون إذا تراضى الطرفان وقُيّدت مدة الانتظار بزمن محدود، لضعف حديث النهي، ولعمل عمر وابنه، ولقول الإمام أحمد، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي 2374. ويُستثنى من الجواز ما يُشترط فيه قبض أحد البدلين في مجلس العقد كالسلم، أو قبض البدلين كمبادلة الأموال الربوية والصرف 210.
بيع العربون جائز على الراجح بشرط التراضي وتحديد مدة الانتظار، ويُحتسب من الثمن عند الإتمام ويبقى للبائع عند العدول، ولا يجري في عقود السلم والصرف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص261.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5218.
- 3↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص501.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5032.
- 5↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج3، ص1164.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص470.
- 7↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج3، ص560.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص665.
- 9↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص477.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5090.
- 11↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج28، ص18.