هل يكفي الأذان العام في البلد أو المسجد المجاور عن أذان الجماعة
السؤال
هل يكتفي من يصلي جماعة في مبنى أو مسجد بأذان عام يُسمع من مسجد آخر أو عبر المكبرات، أم يلزمه أذان خاص؟ وما حكم الأذان المسجل ومن ليس بمكلف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأذان فرض كفاية، فإذا أذّن في البلد أو المسجد من يسمعه أهل المكان سقط عن الباقين وكفى أذان المسجد المجاور إذا سُمع، ويبقى على الجماعة الإقامة، والأفضل أن يؤذنوا بأنفسهم 123.
الأذان فرض كفاية والأذان العام يكفي
الأذان والإقامة فرضا كفاية لحديث «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» رواه البخاري ومسلم 1. وينبني على كونه فرض كفاية أن من أذّن ممن يسمعه أهل المكان حصلت الكفاية، قال ابن عثيمين: «إذا كان الإنسان في بلد قد أُذِّنَ فيه للصَّلاة... فلا يجب عليهم الأذان لأنَّ الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضةُ لكن عليهم الإقامة» 1. وقال ابن باز في جماعة سمعت الأذان: «تكفيه الإقامة» إذا تعذر وصوله إلى المسجد 2.
الفرق بين الصوت الطبيعي والمكبر
فرّق ابن باز بين الأذان بالصوت الطبيعي فيجب معه التوجه إلى المسجد إن أمكن، وبين ما يُسمع عبر المكبر من بعيد فيكتفون به، قال: «أما إذا كان بالمكبر قد يكون بعيدا... فإنهم يكتفون بالأذان هذا وتكفي الإقامة لأن المقصود سماع الأذان» 2. وسئل عن مدينة لا يؤذن فيها إلا مؤذن واحد ويذاع عبر المذياع ومكبر الصوت في جميع مساجدها 4.
حكم الأذان المسجل ومن ليس بمكلف
الأذان عبادة يجب أن يقوم بها الإنسان بنفسه، فلا يجوز الاستغناء عنه بشريط مسجل، قال ابن عثيمين فيمن سجل أذان زوجها على شريط: «فإن هذا ليس بجائز وذلك لأن الأذان عبادة فيجب أن يتعبد به الإنسان على حسب ما ورد عن النبي ﷺ بأن يقوم الإنسان به بنفسه ولا يجعله مسجلًا» وأمرها بترتيب مؤذن 5. وأما غير المكلف فلم يرد في النصوص تعرض لحكم أذانه.
ترك الأذان في المصر
قال السرخسي: «وَإِنْ صَلَّى أَهْلُ الْمِصْرِ بِجَمَاعَةٍ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَقَدْ أَسَاءُوا لِتَرْكِ سُنَّةٍ مَشْهُورَةٍ وَجَازَتْ صَلَاتُهُمْ» 6. وقال في البناية نقلاً عن أبي حنيفة في قوم صلوا في المصر: «فأخبروا بأذان الناس وإقامتهم أجزأهم وقد أساءوا في تركهما» 3. وقال النووي: «يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَكْتَفِي أَهْلُ الْمَسَاجِدِ الْمُتَقَارِبَةِ بِأَذَانِ بَعْضِهِمْ بَلْ يُؤَذِّنُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَاحِدٌ» 7.
يكفي الأذان العام المسموع في سقوط فرض الكفاية، وتلزم الإقامة، والأفضل أذان أهل كل مسجد بأنفسهم، ولا يُجزئ الشريط المسجل عن الأذان المباشر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1242.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج11، ص187.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص109.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج6، ص326.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 6↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي، ج1، ص133.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج3، ص128.