حكم اتخاذ مصلى للنساء مدخله من باب البيت المجاور
السؤال
ما حكم اتخاذ مصلى للنساء في المسجد يكون مدخله من باب البيت المجاور، مع ما في ذلك من خروج النساء إلى المسجد واشتراط إذن الزوج، واتخاذ باب خاص بهن، وصلاة النساء في مكان منفصل عن الرجال داخل المسجد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز اتخاذ مصلى خاص بالنساء داخل المسجد أو ملحق به، ولو كان منفصلاً بساتر أو في أعلى المسجد أو جهة منه، ويُستحب أن يكون لهن باب خاص بهن لئلا يختلطن بالرجال، وصلاتهن فيه صحيحة إذا أمكن الاقتداء بالإمام 123. والأفضل في حقهن الصلاة في بيوتهن، ولا يُمنعن من المسجد إذا استأذنّ، ويشترط في خروجهن إذن الزوج والحجاب وترك الطيب 45.
مشروعية اتخاذ مصلى للنساء وباب خاص بهن
يجوز أن يُتخذ في مؤخرة المسجد مصلى خاص للنساء يفصل بينهن وبين الرجال ساتر، أو يكن في مؤخرة المسجد بلا ساتر كما كان الحال في عهد رسول الله ﷺ، بشرط عدم حصول الفتنة والتزام النساء بالآداب الإسلامية في اللباس وترك التطيب، «ويكون لهن باب خاص بهن للدخول والخروج لئلا يختلطن بالرجال» 1. وإذا أمكن بناء مصلى النساء في مؤخرة المسجد فهو أفضل، وإن لم يمكن فلا مانع من بنائه في أعلى المسجد أو في جهة اليمين أو اليسار، واليمين أفضل من اليسار 2. وقد ورد في السؤال عن مصلى مدخله من باب البيت المجاور، وهذا يدخل في باب اتخاذ مدخل خاص بالنساء منفصل عن مدخل الرجال، وهو المقصود الشرعي في الفتوى المذكورة 1، ولا حرج في كونه ملاصقاً لبيت أو متصلاً بسور المسجد ما دام داخل سور المسجد ومنفصلاً عن مصلى الرجال 67.
صحة صلاة النساء في المكان المنفصل داخل المسجد
إذا كان مصلى النساء أعلى المسجد أو أسفله فصلاتهن صحيحة، «لأن من كان داخل المسجد لا يشترط له اتصال الصفوف بغير خلاف بين العلماء» 3. وقال الشيخ ابن عثيمين كما في النص: «يجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يصلي مع الجماعة في المسجد وإن لم ير الإمام ولا المأمومين إذا أمكن الاقتداء» 3. وأما إذا كان المصلى منفصلاً عن المسجد بفاصل، فقد بين أهل العلم أن العبرة بإمكان الاقتداء وسماع صوت الإمام، وقد نقل في فتوى دار الإفتاء المصرية عن الحنفية جواز اقتداء من في الحجرة بالإمام الذي بالمسجد إذا لم يشتبه حال الإمام عليه 8. فالمصلى الملحق بالمسجد ولو كان مدخله من جهة البيت المجاور لا يخرج عن حكم المسجد إذا كان داخل سوره أو متصلاً به 67.
حكم خروج النساء إلى المسجد واشتراط إذن الزوج
الأصل إباحة حضور النساء الجماعة في المسجد، لقوله ﷺ: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلاتٍ» 9، وقوله ﷺ: «لا تَمنَعوا نساءَكم المساجدَ وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ» 5. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: «لو أن رسول الله ﷺ رأى ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» 1. والأفضل في حق النساء الصلاة في بيوتهن، لقوله ﷺ: «لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» 4، وقوله ﷺ: «خيرُ مساجدِ النساء قَعْرُ بيوتِهنَّ» 5. ولكن هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لهن بالذهاب إلى المساجد 4. ويشترط في ذهاب المرأة إلى المسجد: أن تكون بالحجاب الكامل، وأن تخرج غير متطيبة، وأن يكون ذلك بإذن الزوج، وأن لا يكون في خروجها أي محرم آخر 4. وقد نصت فتوى دار الإفتاء المصرية على أن المعتمد عند متأخري الحنفية منع كل النساء من حضور الجماعات مطلقاً الآن ولو لسماع الوعظ لفساد الزمان، واستظهر صاحب الفتح العجائز المتفانيات، ومذهب الإمام أحمد أنه يباح لهن حضور الجماعة مع الرجال ولكن صلاتهن في بيوتهن خير لهن وأفضل 8.
حكم المرور بين البيوت للوصول إلى المسجد
لم يرد في النصوص المذكورة نص خاص بالمرور بين البيوت للوصول إلى المسجد، وإنما ورد اشتراط إذن الزوج في خروج المرأة إلى المسجد 4، وكون المصلى له باب خاص بهن للدخول والخروج لئلا يختلطن بالرجال 1. فإذا كان مدخل المصلى من باب البيت المجاور، فإن ذلك من جملة تنظيم المداخل والمخارج، والأصل فيه الجواز ما لم يترتب عليه محرم من اختلاط أو فتنة، وقد نص أهل العلم على أن اتخاذ باب خاص بالنساء أولى وآكد في أزمنة استطارت فيها الفتن 1.
اتخاذ مصلى للنساء مدخله من باب البيت المجاور جائز شرعاً، وصلاتهن فيه صحيحة إذا أمكن الاقتداء بالإمام، ويُستحب أن يكون لهن باب خاص بهن، مع مراعاة شروط خروج المرأة إلى المسجد من إذن الزوج والحجاب وترك الطيب، والأفضل في حقهن الصلاة في البيوت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص9623.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8074.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1794.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2188.
- 5↩
المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، أبو عبد الله الحاكم، ج1، ص758.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص260.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص264.
- 8↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص20.
- 9↩
مشيخة أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص77.