هل يجوز إخراج الزكاة والصدقة خارج البلد الذي أنا فيه؟
السؤال
هل يجوز إخراج الزكاة والصدقة خارج البلد الذي أنا فيه؟ وما حكم نقل الزكاة إلى بلد غير بلد المزكي أو بلد المال؟ وهل يفرق بين الزكاة والصدقة التطوعية في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن تُصرف الزكاة في بلد المال وجيرانه، ويكره أو يحرم نقلها إلى بلد آخر على تفصيل بين المذاهب، ويجوز النقل عند وجود مصلحة راجحة أو حاجة أو قرابة أو عدم مستحقين في البلد 123456، وأما الصدقة التطوعية والكفارة والنذر والوصية المطلقة فيجوز نقلها بخلاف الزكاة 4.
الأصل: صرف الزكاة في بلد المال
اتفق الفقهاء في الجملة على أن مكان إخراج الزكاة هو بلد المال أو بلد المزكي، وأن الأصل تفرقة صدقة كل قوم فيهم؛ لحديث معاذ: «تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» 15. وقال الماوردي في مذهب الشافعية: «أما الزكاة فلا يجوز إخراجها إلا في بلد المال وجيرانه، سواء كان رب المال مقيماً أو بائناً عنه» 3. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «وإن كان المزكي في بلد وماله في بلد آخر أو في أكثر من بلد أخرج زكاة كل مال في بلده» 4. وقال في الموسوعة: «اتفق الفقهاء على أن مكان إخراج الزكاة هو مكان المزكي» 7.
حكم النقل عند الحنفية والمالكية
ذهب الحنفية إلى كراهة نقل الزكاة من بلد إلى بلد، قال العيني: «ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد» 1، وعللوه برعاية حق الجوار 1. وذهب المالكية إلى أن الأصل تفرقة الصدقات في أهل البلد التي تؤخذ فيها، قال مالك: «في أهل البلد التي تؤخذ فيها الصدقة وفي مواضعها التي تؤخذ منهم» 2، وقال أشهب: «لا أرى أن يقسمها في سفره وأرى أن ذلك أفضل إلا أن يكون بأهل الموضع الذي هو به حاجة مفدحة ونازلة شديدة» 2.
حكم النقل عند الشافعية والحنابلة
عند الشافعية: من أخرج زكاة ماله في غير بلده وجيرانه «كان مسيئاً»، وفي إجزائه قولان: أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه 3. وعند الحنابلة: «ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة» 5، ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد قال: «لا»، قيل: وإن كان قرابته بها؟ قال: «لا» 5. واستحب أكثر أهل العلم ألا تنقل من بلدها 5.
أثر وجود المستحقين في بلد المزكي
إذا وُجد المستحقون في بلد المال لم يجز النقل عند من يمنعه، بل إن بعض العلماء لا يجوز أن تنقل عن بلد المال إلا إذا لم يكن فيه مستحقون للزكاة 6. وأما إذا لم يوجد في البلد مستحقون أو وُجدت حاجة شديدة أو مصلحة راجحة جاز النقل، قال أشهب: «إلا أن يكون بأهل الموضع الذي هو به حاجة مفدحة ونازلة شديدة» 2. وقال ابن عثيمين: «إذا تميز إخراج الزكاة عن البلد بميزة شرعية مثل أن يكون له أقارب في بلد آخر فلا بأس، وأما بدون تمييز فإنه لا يجوز أن تنقل عن بلد المال لأن أهل بلد المال أحق من غيرهم» 6.
التفريق بين الزكاة والصدقة التطوعية
فرّق الحنابلة بين الزكاة وغيرها، فقال البهوتي: «وله نقل كفارة ونذر ووصية مطلقة ولو كان النقل إلى مسافة قصر بخلاف الزكاة لأنها مواساة راتبة فكانت لجيران المال» 4. وأما الوصية المقيدة بأن عيّنها الموصي لفقراء مكان معين فيجب صرفها لهم 4. وأما الصدقة التطوعية فلم يرد في النصوص حدٌّ يمنع نقلها، والأصل فيها الجواز.
زكاة الفطر
زكاة الفطر تُخرج في بلد الوجوب وهو بلد المزكي، قال السرخسي: «ويؤدي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو ويكره له أن يبعث بصدقته إلى موضع آخر» 7، وقال مالك: «وإنما يقسم زكاة الفطر أهل كل قرية في قريتهم إذا كان فيها مساكين ولا يخرجها عنهم» 7، وقال النووي: «إذا كان في وقت وجوب زكاة الفطر في بلد وماله فيه وجب صرفها فيه» 7. وقال ابن عثيمين: «أما نقلها إلى بلد آخر فإنه لا بأس به لكن الأفضل أن يكون في بلده الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه» 8.
الأصل وجوب صرف الزكاة في بلد المال وجيرانه، ويكره أو يحرم نقلها عند وجود المستحقين، ويجوز النقل عند الحاجة أو المصلحة الراجحة أو القرابة أو عدم المستحقين، وأما الصدقة التطوعية والكفارة والنذر والوصية المطلقة فيجوز نقلها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص479.
- 2↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص336.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص125.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص97.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص501.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج178، ص21.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص211.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.