ملة الإسلام

أحكام قضاء الدين عن الغارم من الزكاة

حجم الخط تيليغرام

الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد حدد الله تعالى مصارفها في كتابه الكريم، ومن بين هذه المصارف سهم الغارمين، وهم المدينون الذين أثقلتهم الديون. ويحتاج كثير من الناس اليوم إلى معرفة أحكام قضاء الدين عن الغارم من الزكاة، خاصة مع انتشار الديون وتعدد صورها، كالقروض والكفالات وغيرها. فما هي مشروعية قضاء الدين عن الغارم من الزكاة؟ وما شروط استحقاقه؟ وهل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة؟ وهل يشترط تمليك الغارم الزكاة أم يجوز دفعها مباشرة إلى الدائن؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها هذا المقال في ضوء نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم.

مشروعية قضاء الدين عن الغارم من الزكاة

اتفق أهل العلم على أن الغارمين من مصارف الزكاة الثمانية، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. وقد نص الفقهاء على أن الغارمين هم المدينون الذين لزمتهم الديون، وأنهم ثلاثة أضرب: دين لزمه لمصلحة نفسه، ودين لزمه لضمان لا لتسكين فتنة، ودين لزمه لتسكين فتنة وهو إصلاح ذات البين 1. ويجوز دفع الزكاة إلى الغارم لمصلحة نفسه بشرط ألا يكون دينه في معصية، فإن كان في معصية كالخمر والميسر والربا لم يجز إعطاؤه إلا إذا تاب 2. وقد دل على مشروعية قضاء الدين عن الغارم من الزكاة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم» 3. قال في شرحه: «غارم أي مديون لا يبقى عنده بعد أداء الدين قدر النصاب» 3. فهذا الحديث يدل على أن الغارم يجوز له الأخذ من الزكاة ولو كان غنياً بعد قضاء دينه، لأنه محتاج بسبب الدين.

شروط استحقاق الغارم من الزكاة

يشترط لاستحقاق الغارم من الزكاة عدة شروط، منها: أن يكون مسلماً، وأن يكون مديناً، وأن يكون عاجزاً عن سداد دينه من ماله الحاضر. وقد نص الفقهاء على تفصيل ذلك: فمن كان له كسب حاصل يفي بما عليه لم يجز إعطاؤه من الزكاة، وأما من كان يتوقع له كسب يفى بما عليه فيجوز إعطاؤه 1. وقال الشافعية: إن الإسراف في النفقة يمنع الإعطاء 4. كما لا يجوز إعطاء الغارم لمصلحة نفسه إذا كان دينه في معصية كالخمر والميسر والربا إلا إذا تحقق صدق توبته 2. وأما الغارم لإصلاح ذات البين فلا يشترط فيه الفقر، بل يعطى ولو كان غنياً 2. ويشترط أيضاً ألا يكون قادراً على السداد من مال عنده زكوي أو غير زكوي زائد عن كفايته، فلو كان له دار يسكنها تساوي مائة وعليه مائة وتكفيه دار بخمسين فلا يعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينه 4. وهذه الشروط مبنية على أن الزكاة إنما تصرف لحاجة المستحق، فإذا انتفت الحاجة لم يجز الدفع.

هل يقضى دين الميت من الزكاة؟

اختلف الفقهاء في جواز قضاء دين الميت من الزكاة على قولين: فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين، وابن المواز من المالكية إلى أنه لا يجوز سداد دينه من الزكاة؛ لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم 5. واستدلوا بأن النبي ﷺ لم يثبت أنه قضى ديون الغرماء من الزكاة، مع أنهم قد يكونون في حاجة إلى ذلك، وكان إذا قدم إليه الميت سأل هل عليه دين، فإن قيل نعم لم يصل عليه، وإلا صلى عليه، ولما فتح الله عليه وكثر المال كان يقضي الدين من بيت المال 6. وذهب آخرون إلى الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه قال بعض المالكية، وحجتهم عموم الآية في الغارمين، فإنها تشمل الحي والميت، وقالوا: دين الميت أحق من دين الحي لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي 7. وقد رجح هذا القول بعض المعاصرين كالزحيلي فقال: يجوز قضاء دين الميت من مال الزكاة إذا لم يكن في ميراثه ما يفي به ولم يسدد ورثته دينه، ففي تسديد دينه من الزكاة إبراء لذمته وحفظ لأموال الدائنين 2. والراجح عند كثير من المعاصرين هو قول الجمهور بعدم الجواز، كما رجحه ابن عثيمين 6.

قضاء الدين عن الغارم دون تمليكه

من المسائل المهمة في هذا الباب: هل يشترط تمليك الزكاة للغارم ثم هو يقضي دينه، أم يجوز دفع الزكاة مباشرة إلى الدائن؟ اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط التمليك، فلا يجوز أن يقضى دين الغارم مباشرة من الزكاة دون تمليكه إياها، لأنه لا بد من تمليك الزكاة للمستحق 8. واستدلوا بأن الزكاة تمليك، فلا بد أن يملكها الفقير ثم يتصرف فيها. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراط التمليك في الغارم، بل يجوز قضاء دينه مباشرة، وحجته أن الله تعالى قال: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ ولم يقل: وللغارمين، فدل على أن الغارم لا يشترط تمليكه، بل يصرف المال إلى جهة الحاجة وهي قضاء الدين 9. وقد نص فقهاء الحنابلة على أنه لو دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير فالصحيح من المذهب أنه يصح 8. كما نصوا على أنه لو وكل الغريم من عليه زكاة قبل قبضها منه لنفسه أو بوكيله في دفعها عنه إلى من له عليه دين عن دينه جاز، نص عليه وهو المذهب 8. وهذا يدل على أن المعتمد عند الحنابلة جواز قضاء الدين عن الغارم دون تمليكه. وقد اختار هذا القول جمع من المعاصرين كالقرضاوي والزحيلي 94. والمسألة اجتهادية، والأحوط تمليك الغارم ثم يدفع هو بنفسه إن أمكن، خروجاً من الخلاف.

الفرق بين الغارم وغيره من مصارف الزكاة

الغارمون هم أحد الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في آية الزكاة، وقد ميزهم الله عن غيرهم بأداة الجر «في» في قوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ﴾، بينما قال في الأصناف الأربعة الأولى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾. وقد ذكر العلماء أن في هذا التعبير إشارة إلى أن الأصناف الأربعة الأولى يملكون الزكاة ويتصرفون فيها كيف شاؤوا، وأما الأربعة الأخيرة فيصرف المال إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة، فلا يدفع إليهم المال ليتملكوه، بل يصرف في تخليص الرقاب وقضاء الديون ونحو ذلك 9. فالغارم يستحق بسبب الدين الذي عليه، وليس بسبب الفقر فقط، بدليل أن الغني الذي عليه دين يستحق من الزكاة كما في حديث أبي سعيد 3. وأما الفقير والمسكين فيستحقان بسبب الحاجة، وقد يجتمعان مع الغارم في شخص واحد، فيعطى من الجهتين، ولكن لا يجوز أن يعطى من سهم الغارمين إلا بقدر دينه، ولا يزيد على ذلك. وهذا الفرق مهم في فهم طبيعة مصرف الغارمين.

وبعد هذا العرض، يتبين أن قضاء الدين عن الغارم من الزكاة مشروع بالكتاب والسنة، وأن الغارمين أحد مصارف الزكاة الثمانية. ويشترط لاستحقاق الغارم أن يكون مديناً عاجزاً عن السداد، وألا يكون دينه في معصية إلا إذا تاب. وأما قضاء دين الميت من الزكاة ففيه خلاف، والراجح عند الجمهور عدم الجواز، وهو الأحوط. وأما اشتراط تمليك الغارم، فالمعتمد عند الجمهور اشتراطه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراطه في الغارم، وهو قول قوي، والأحوط تمليكه إن أمكن. ونوصي من أراد إخراج زكاته لقضاء دين غارم أن يتحرى الشروط، وأن يدفعها إلى الدائن مباشرة إن اختار القول بعدم اشتراط التمليك، أو يملكها الغارم ثم يقضي بها دينه إن اختار قول الجمهور، خروجاً من الخلاف، والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص397.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7949.

    ↩
  3. 3

    سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص590.

    ↩
  4. 4

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص126.

    ↩
  5. 5

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص40.

    ↩
  6. 6

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص376.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14938.

    ↩
  8. 8

    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي (الحنابلة)، ج7، ص246.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15503.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الزكاة شروط إعطاء الزكاة للمدين: متى يستحق الغارم؟ كثيرٌ من الناس اليوم يعرفون مدينًا أثقلته الديون، فيترددون: هل يجوز أن أدفع زكاتي له؟ وهل يُشترط أن يكون فقيرًا، أم يكفي مجرد… مقالة · أحكام الزكاة هل تجوز الزكاة على الغني المدين؟ حكم الغارم المستحق كثيرٌ من الناس يظن أن الزكاة لا تصلح إلا للفقير الذي لا يجد قوت يومه، فإذا سمع أن رجلًا موسرًا عليه دَينٌ سأل: هل تجوز الزكاة على… مقالة · السيرة النبوية (146) سُنَّة قضاء الدين من أعظم الهموم التي يمكن أن تقابل الإنسان همُّ الدَّيْن! وقد استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذة مباشرة؛ فقد روى… مقالة · الحث على الطاعات فضل قضاء الدين والإقراض وحكم نفس المؤمن المعلقة بدينها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه» [1] ليس هناك أحد لم يتعرض في… مقالة فضل حسن قضاء الدين والحث على الوفاء للمدين حث الإسلام الإنسان أن يعين غيره ممن يتعرضون لمشكلات وأزمات في حياتهم فيما يُعرف بالتكافل، فليس من الطبيعي أن يستطيع شخص تقديم… مقالة دعاء قضاء الدين والهم والحزن من السنة النبوية رَوَى البُخَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اللَّهُمَّ…