ما ضابط المفاضلة بين الأعمال الصالحة وأيها أفضل؟
السؤال
أيهما أفضل للمسلم: بيان معنى الأفضلية في الأعمال، والموازنة بين العبادات والقربات، والضابط الشرعي للتفاضل بين الأعمال، وأمثلة من أفضل الأعمال في النصوص.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأفضلية بين الأعمال تتفاوت باعتبار جنس العمل وباعتبار العامل وحاله، وقد بيّن النبي ﷺ أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله، وأن أحب العمل أدومه وإن قل 1234، والأفضل للمسلم من الأعمال ما كان أنفع له وأطوع للرب وأنفع للعبد، وتتفاضل الأعمال بقوة الإخلاص وبنتائجها وعواقبها لا بصورها 56.
معنى الأفضلية والضابط الشرعي للتفاضل
دلّت النصوص على تفاضل الأعمال باعتبار جنسها، فبعض أجناس الأعمال أفضل من بعض 4. والأفضل للمسلم من الأعمال ما كان أنفع له، وهذا يتنوع تنوعاً عظيماً، فأكثر الخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الأفضل مطلقاً، إذ أكثرهم لا يقدرون على الأفضل ولا يصبرون عليه 6. وفضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها 6. وأفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب وأنفع للعبد، فإذا كان يضره ويمنعه مما هو أنفع منه لم يكن ذلك صالحاً 6. وتتفاضل الأعمال أيضاً باعتبار النية وقوة الإخلاص، فالإخلاص ركن العمل الذي لا يقبل إلا به، والتفاضل بين الأعمال بحسب قوة الإخلاص فيها مع تحقق أصله في كلها 5.
أمثلة من أفضل الأعمال في النصوص
سُئل النبي ﷺ: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: «الصلاة على وقتها»، قال: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»، قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»، رواه البخاري، وروى مسلم عن عائشة أن رسول الله ﷺ سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «أدومه وإن قل» 1. وثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن الصلاة على وقتها أحب العمل إلى الله 2. وجاء في السنة أيضاً: «أحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور»، و«أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه» 3. وسئل النبي ﷺ عن أفضل العمل فتنوعت إجابته، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود: «الصلاة على ميقاتها» ثم «بر الوالدين» ثم «الجهاد في سبيل الله»، وفيهما من حديث أبي هريرة: «إيمان بالله ورسوله» ثم «جهاد في سبيل الله» ثم «حج مبرور» 4.
الموازنة بين العبادات والقربات
إذا كانت الصدقة صدقة الفريضة فإنها أفضل من العمرة قطعاً، وإذا كانت صدقة التطوع فالأصل أن الحج والعمرة أفضل منها، لأن الحج والعمرة يشتملان على إنفاق المال وأعمال أخرى من الطواف والسعي والذكر والصلاة والتلبية، لكن إذا كان هناك قوم مضطرون لنفقته أو كان له أقارب محاويج وتعذر الجمع بين الإنفاق والحج والعمرة فإن الإنفاق والحالة هذه أفضل 7. وقال الحنفية: حج النفل أفضل من الصدقة، وسئل مالك عن الحج والصدقة أيهما أحب إليك فقال: الحج إلا أن تكون سنة مجاعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إذا كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل، وكذا إذا كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، فأما إذا كان كلاهما تطوعاً فالحج أفضل لأنه عبادة بدنية مالية، وكذا الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك 7. وقال الشوكاني في نيل الأوطار في شرح حديث أي الأعمال أفضل فذكر الإيمان ثم الجهاد ثم الحج، رواه البخاري ومسلم، قال: هو حجة لمن فضل حج النفل على الصدقة 7. وفي تنازع العلماء أيهما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو هما سواء على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره، الصحيح أنهما سواء، فالقيام فيه أفضل الأذكار والسجود أفضل الأعمال فاعتدلا 6.
تنبيه في تقديم الأفضل في حق العبد
إن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب، وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص بسبب وأشياء أخر، كما أن الصلاة أفضل من القراءة والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناء والذكر أفضل من الدعاء الذي هو سؤال 6. فالجهاد من أفضل الأعمال لكن إذا أدى بصاحبه إلى تفريق كلمة المسلمين وسفك الدماء المعصومة لم يكن الجهاد في حقه فاضلاً 6.
الأفضلية بين الأعمال نسبية تختلف باختلاف جنس العمل وحال العامل، فيُقدَّم ما كان أطوع للرب وأنفع للعبد وأقوى إخلاصاً، مع مراعاة النصوص الواردة في تفضيل الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد والحج المبرور ومداومة العمل وإن قل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص2784.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 3↩
مدارج السالكين - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج3، ص393.
- 4↩
تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال، إبراهيم بن عامر الرحيلي، ج1، ص15.
- 5↩
تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال، إبراهيم بن عامر الرحيلي، ج1، ص49.
- 6↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج2، ص784.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18612.