هل يجوز للزوج منع زوجته من صلة أرحامها؟
السؤال
هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها وزيارتهم، وكيف يُوفَّق بين حق الزوج في الطاعة وحق الأرحام في الصلة، وما حكم خروجها لصلة رحمها بغير إذنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يحل للزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها لأن الصلة واجبة وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا إذا كانت الصلة تتضمن ضرراً محققاً فيمنعها بقدر الضرر 123، ومع ذلك لا تخرج من بيته لصلة رحمها إلا بإذنه، فإن أصر على المنع لزمها طاعته عند بعض أهل العلم لأن حقه مقدم 45، وينبغي له أن يأذن ويعينها 65.
حكم منع الزوج زوجته من صلة أرحامها
لا يحل للزوج أن يمنع الزوجة من صلة أرحامها «لأن صلة الرحم واجبة والقطيعة من كبائر الذنوب ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 1. وقال ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 7، وقال: «إنما الطاعة بالمعروف» 3. ولا يجوز للزوج أن يحمل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حق «لأنه بذلك يحملها على المعصية» 3. وقال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ 43.
الاستثناء: المنع عند تحقق الضرر
يُستثنى من ذلك ما إذا كانت صلة الزوجة لأقاربها تتضمن ضرراً على زوجها «مثل أن يكون الأقارب أهل شر وفساد ونميمة فيفسدوا بين المرأة وزوجها فحينئذٍ له أن يمنعها منهم» 1. وقالوا: «ليس له أن يمنعها من ذلك إلا إذا كان يترتب عليه ضرر محقق يتأذى منه فله المنع حينئذ تفاديًا للضرر» 2، و«إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم» 5. وينبغي التنبيه إلى أن الصلة لا تنحصر في الزيارة، «ربما تصلهم بالهدايا أو غيرها مما يؤلف قلوبهم ويوجب المحبة» 1.
حق الزوج في الطاعة وحق الأرحام في الصلة
فرّق أهل العلم بين حق الزوج وحق الأرحام؛ فذهب الحنابلة إلى أن «لِلزَّوْجِ مَنْعُ كُلٍّ مِنْهُنَّ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ إلَى مَا لَهَا مِنْهُ بُدٌّ وَلَوْ لِزِيَارَةِ وَالِدَيْهَا أَوْ عِيَادَتِهِمَا» 6، وقال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: «طَاعَةُ زَوْجِهَا أَوْجَبُ عَلَيْهَا مِنْ أُمِّهَا إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا» 6. وفي المقابل قال غيرهم: «وإذا أصر الزوج على منع زوجته من صلة أرحامها فالواجب عليها طاعته لأن حقه مقدم على حق كل أحد» 4، وقالوا: «لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لصلة أقاربها إلا بإذنه ولو كان ذلك لزيارة والديها... لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته» 5. وذهب آخرون إلى أن «على الزوجة أن تطيع زوجها ولا تخرج لصلة رحمها إلا بإذنه» 2، مع تأكيد أن «على الزوج أن يكون معينًا لزوجته على صلة رحمها» 2.
الرحم الواجب صلتها وغير الواجبة
لم تفرّق النصوص في هذا الباب بين رحم واجب الصلة ورحم مستحبها تفريقاً مفصلاً، وإنما قررت أن صلة الرحم واجبة 1، وأن قطيعتها من كبائر الذنوب 13، وأن حق الوالدين أعظم من حق سائر الأقارب؛ فقد «فرق العلماء بين الوالدين وبين سائر الأرحام في الصلة» 4. وأما تفصيل الأرحام الواجبة وغير الواجبة فمحله كتب الفقه، ولم ترد في هذه النصوص إلا الإشارة إلى الوالدين والأخوات والأقارب عموماً 3.
أثر إذن الزوج في صلة الرحم
إذن الزوج معتبر في خروج الزوجة من بيته لصلة رحمها؛ فذهب الحنابلة إلى أنه «يَحْرُمُ خُرُوجُ زَوْجَةٍ بِلَا إذْنٍ أَوْ بِلَا ضَرُورَةٍ» 6، و«حَيْثُ خَرَجَتْ بِلَا إذْنِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا مَا دَامَتْ خَارِجَةً عَنْ مَنْزِلِهِ» 6. وقالوا: «وَسُنَّ إذْنُهُ لَهَا فِي الْخُرُوجِ إذَا مَرِضَ مَحْرَمُهَا لِتَعُودَهُ أَوْ مَاتَ مَحْرَمُهَا لِتَشْهَدَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ» 6. وقال آخرون: «لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه لا لوالديها ولا لغيرهم لأن ذلك من حقوقه عليها إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج» 5.
حكم صلة الرحم بغير إذن الزوج
إذا منعها الزوج من صلة رحمها الواجبة ففي المسألة قولان: فذهب بعض أهل العلم إلى أن «الواجب عليها طاعته لأن حقه مقدم على حق كل أحد» 4، وذهب آخرون إلى أنه «لا يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها في حدود المشروع... بل عليه أن يعينها على ذلك وأن يُشجعها على ذلك» 3، وأن «على الزوج أن يكون معينًا لزوجته على صلة رحمها وليس له أن يمنعها من ذلك إلا إذا كان يترتب عليه ضرر محقق» 2. وأما خروجها بغير إذنه لغير ضرورة فقد نص الحنابلة على حرمته وسقوط نفقتها 6. وينبغي للزوجة أن تجمع بين طاعة زوجها وصلة رحمها بالوسائل التي لا تستدعي الخروج بغير إذنه كالهدية والاتصال، فإن تعذر ذلك فترجع إلى أهل العلم في بلدها.
الأصل أن صلة الرحم واجبة ولا طاعة للزوج في منعها إلا عند تحقق ضرر محقق، ومع ذلك فخروج الزوجة من بيت زوجها لصلة رحمها يكون بإذنه، وينبغي للزوج أن يأذن ويعينها على الصلة، فإن أصر على المنع بغير حق فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم في تقديم حقه أو حق الرحم، والأحوط التوفيق بينهما بحسب الإمكان.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7331.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1372.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص8092.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص83.
- 6↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج3، ص47.
- 7↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص503.