هل الحلق أو التقصير نسك في العمرة أم تحلل من الإحرام
السؤال
هل الحلق أو التقصير في العمرة نسك من مناسكها، أم هو مجرد تحلل من الإحرام؟ وما أثر الخلاف في تركه أو تقديمه على غيره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحلق أو التقصير في العمرة نسك من مناسكها عند الجمهور، وهو الذي يتم به التحلل منها، والخلاف في تسميته نسكاً أو تحللاً لا يخرجه عن كونه لازماً لا يتم التحلل بدونه 1234.
تعريف المسألة وتحرير محل الخلاف
المسألة: هل الحلق أو التقصير في العمرة عبادة مقصودة من مناسكها، أم هو مجرد سبب للخروج من الإحرام؟ والخلاف لفظي في الجملة عند من يجعله شرطاً للتحلل، وأثره يظهر في تقديمه على غيره وفي وجوب الدم بتركه. قال القسطلاني في ترجمة البخاري: «باب الحلق والتقصير عند الإحلال من الإحرام وهو نسك لا استباحة محظور للدعاء لفاعله بالرحمة» 34.
أدلة كونه نسكاً
من أدلة كونه نسكاً: دعاء النبي ﷺ للمحلقين والمقصرين، والدعاء إنما يكون على العبادات لا على المباحات 34. ومنها قوله تعالى ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: 27]، وذكره في سياق المناسك 562. ومنها أمره ﷺ أصحابه في العمرة بالتقصير والحلق، والأمر يقتضي الوجوب 2. ومنها أنه لا تحلل من الحج والعمرة بدونه كسائر أركانهما، إلا لمن لا شعر برأسه 34.
أقوال المذاهب
(مذهب الشافعية): «وإذا قلنا الحلق نسك وهو المشهور» 1، وقال القسطلاني: «وليس بفرض عند الحنفية بل هو واجب وقيل مستحب» 34. (مذهب المالكية): «والتحلل يقع في الحج في الجمرة... وفي العمرة بالحلاق لأن السعي ركن فيها فنظيره الوقوف فيقع التحلل بالحلق» 6. (مذهب الحنابلة): «فإذا فرغ من السعي، فإن كان متمتعاً قصر من شعره، ثم قد حل» 7. وذكر حطيبة أن النووي نقل أن الشافعي تفرد بجعله تحللاً لا نسكاً، وأن الصواب كونه نسكاً 2.
أثر الخلاف في تقديمه وتركه
إذا كان الحلق نسكاً لا مجرد تحلل، فتقديمه على الرمي لا يوجب دماً، بخلاف ما لو كان تحللاً لا يصح قبل الرمي 2. وأما تركه: فلا تحلل بدونه عند الجمهور 34، ومن لم يقدر عليه لمرض فعليه بدنة إن وجد وإلا فصيام كما عند المالكية 6. وأقل ما يجزئ: ثلاث شعرات عند الشافعية، وربع الرأس عند أبي حنيفة، والنصف عند أبي يوسف، وأكثرها عند أحمد، وجميع الرأس عند المالكية 4.
الحلق أو التقصير في العمرة نسك لازم يتم به التحلل، والخلاف في تسميته لا يغير حكمه، ولا يصح تقديم غيره عليه على القول بأنه تحلل محض.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص124.
- 2↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج20، ص18.
- 3↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية، القسطلاني، ج4، ص244.
- 4↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، القسطلاني، ج7، ص376.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص141.
- 6↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص269.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص241.