ما حكم الشك في عدد أشواط الطواف بين الأب وابنه
السؤال
ما حكم الشك في عدد أشواط الطواف، وهل يبني على اليقين أم على الأكثر، وما أثر ذلك في صحة الطواف، وما الحكم إذا اختلف الأب وابنه في عدد الأشواط أثناء الطواف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من شك في عدد أشواط الطواف بنى على اليقين وهو الأقل وأكمل ما شك فيه، ويأتي بالشوط المشكوك فيه حتى يتم السبعة بيقين 1234، ولا سجود للسهو في الطواف 5، وإذا أخبره ثقة بعدد أشواطه رجع إليه عند بعض أهل العلم 67.
حكم الشك في عدد الأشواط
الشك في الطواف مثل الشك في الصلاة، فإذا شك هل طاف شوطين أو ثلاثة جعلها شوطين، وإذا شك هل طاف ثلاثة أو أربعة جعلها ثلاثة، وإذا شك هل هي ستة أو سبعة جعلها ستة ويأتي بالسابع، أي يبني على اليقين حتى يكمل السبعة بيقين، وهذا هو الواجب عليه 2. وقال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك ولأنها عبادة فمتى شك فيها بنى على اليقين كالصلاة» 4. وقال ابن قدامة: «وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين» 6.
هل يبني على اليقين أم على غلبة الظن
الأصل البناء على اليقين وهو الأقل 13. وذهب بعض أهل العلم إلى العمل بغلبة الظن، وهو ما رجحه ابن عثيمين، قال: «فإن شك في أثناء الطواف فهل يبني على اليقين أو على غلبة الظن الجواب في ذلك خلاف كالخلاف في من شك في عدد ركعات الصلاة... والصحيح أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة» 8. وقال في موضع آخر: «إذا شك هل أتم سبعة أو ستة ولم يترجح عنده أنها سبعة فإنه يأتي بواحد أي بشوط واحد يكمل به الستة» 9. وقال في اللقاء الشهري: «إذا غلب على ظنه أنها سبعة أشواط يجعلها سبعة... أما إذا لم يغلب على ظنه شيء بل هو شك محتمل فليبن على الأقل لأنه يقين» 5. وقال الدسوقي في المذهب المالكي: «وبنى على الأقل إن شك في عدد الأشواط إن لم يكن مستنكحًا وإلا بنى على الأكثر» 7.
أثر الشك في صحة الطواف
الطواف لا يصح إلا سبعة أشواط كاملة، قال القحطاني: «الشرط الرابع أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة فإن ترك شيئًا... وإن شك في عدد الأشواط في الطواف بنى على اليقين» 4. فمن بنى على اليقين وأكمل ما شك فيه صح طوافه. وأما من شك بعد الفراغ من الطواف فلم يلتفت إليه، قال: «وإن شك بعد فراغه من الطواف أو السعي لم يلتفت إليه كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة» 4. وقال ابن باز فيمن انصرفوا وهم غير متيقنين أنهم أكملوا السبعة: «فعليهم أن يرجعوا إلى مكة وأن يأتوا بالطواف كاملا مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير» 10، وأما الذين انصرفوا باعتقاد أنهم أكملوا الأشواط السبعة «فالطواف صحيح والحمد لله» 10.
إذا اختلف الأب وابنه في العدد
إذا اختلف الطائفان في عدد الطواف، قال عطاء بن أبي رباح والفضيل بن عياض: «يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك»، وقال مالك: «أرجو أن يكون فيه سعة» 6. وقال ابن قدامة: «وإن أخبره ثقة عن عدد طوافه رجع إليه إذا كان عدلا» 6. وقال الدسوقي في المذهب المالكي: «ويعمل بإخبار غيره ولو واحدًا» 7. وأما الشافعي فمذهبه «أنه لا يجزئه إلا علم نفسه لا يقبل قول غيره» 6. وعلى قول من يبني على اليقين، فإذا كان الأب متيقنًا أنه طاف سبعة والابن شاكًا في السادس، بنى الابن على يقينه وهو الأقل وأتى بالشوط السابع، ولا يضره إصرار أبيه إذا كان الأب غير متيقن، وإن كان الأب ثقة متيقنًا رجع إليه عند من يقبل خبر الثقة 67. وقد سئل ابن باز عن رجل وابنه اختلفا في عدد الأشواط أثناء طواف الإفاضة فانصرف بعضهم وأتى بعضهم بشوط، فأجاب بأن من انصرف باعتقاد إتمام السبعة فطوافه صحيح، ومن شك فعليه إكمال الشوط إن لم يطل الفصل، وإن طال الفصل أعاد الطواف 10.
لا سجود للسهو في الطواف
سئل ابن عثيمين: هل يسجد للسهو في الطواف والسعي؟ فأجاب: «الساعي لا يسجد، أما الطواف وإن كان صلاة إلا أن الله أباح لنا فيه الكلام إلا أنه لا يسجد لأنه لا يتعبد في الطواف بالسجود» 5.
الواجب على من شك في عدد أشواط الطواف أن يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل ما شك فيه حتى يتم سبعة بيقين، ولا سجود للسهو في الطواف، ومن رجح غلبة الظن عمل بها عند بعض أهل العلم، وإذا اختلف الأب وابنه في العدد بنى كل منهما على يقينه، ويقبل قول الثقة عند جمهور من ذكر من أهل العلم خلافًا للشافعي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص250.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص460.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص201.
- 4↩
مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، ج1، ص369.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج7، ص22.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20006.
- 7↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج2، ص33.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20000.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص324.
- 10↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج17، ص323.