حكم الرضاع مع الشك في عدد الرضعات وأثره في التحريم والنكاح
السؤال
خالتي أم زوجتي أرضعت ولد ابنتها من زوج آخر، وهي لا تعلم عدد الرضعات، فما حكم ذلك وأثره على المحرمية والنكاح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرضاع لا يثبت به التحريم إلا بخمس رضعات فأكثر في الحولين على الراجح، فإذا شك في عدد الرضعات لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه، لكن الأولى والأحوط ترك النكاح تجنباً للشبهة 1234.
الرضاع المحرم وعدده
الرضاع المحرم هو خمس رضعات في الحولين على القول الراجح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة 1، وقال النبي ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» 5، وروى مسلم عن عائشة: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات» 6. وذهب الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن أحمد إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم 4، وقال ﷺ: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» 7.
حكم الشك في عدد الرضعات
إذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه، فلا يزول اليقين بالشك 13، وقال ابن قدامة في المغني: «وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك» 13. وقال الشافعي في الأم: «ولو شك رجل أن تكون امرأة أرضعته خمس رضعات قلت الورع أن يكف عن رؤيتها حاسرًا ولا يكون محرمًا لها بالشك ولو نكحها أو أحدًا من بناتها لم أفسخ النكاح لأني على غير يقين من أنها أم» 1. ونص فقهاء الشافعية والحنابلة على أنه إذا وقع الشك في عدد الرضعات فلا يثبت التحريم، لكنهم قالوا إنه يكره الزواج للاحتياط 4.
الأحوط ترك النكاح
مع أن التحريم لا يثبت إلا بيقين الخمس، إلا أن الأولى والأحوط ترك الزواج بمن شك في وجود الرضاع معها لوجود الشبهة، لأن من العلماء من يقول بأن الرضعة الواحدة تحرم 1، وقال الشيخ ابن عثيمين: «الأولى والأسلم أن يتجنب هذه البنت لأن النساء سواها كثير والأمر مشكوك فيه لا ينبغي للإنسان أن يقع فيه ما دام يتمكن من الخلاص» 2، وقال: «فالذي نرى لهذا الرجل أن الأسلم والأحوط أن يبتعد عن هذه المرأة لأنه أبرأ لذمته وأسلم» 2. وقال المنجد نقلاً عن الفوزان: «إذا لم يجزم بعدد الرضعات مع اليقين بحصول الرضاع فإن الأحوط ألا يتزوجها تجنبًا للشبهة» 3.
مسألة خالة الزوجة والمرضعة
إذا كانت المرضعة خالة الزوجة، فإن الرضاع إن ثبت بخمس رضعات صار لها حكم النسب في التحريم، لقوله ﷺ: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» 7، فتصير المرضعة أماً من الرضاع لمن أرضعته، ويصبح جميع أولادها إخوة وأخوات له من الرضاع 4. وأما مع الشك في العدد فلا يثبت هذا الأثر، لأن الأصل عدمه 13.
الفرق بين الرضاع المحرم وغيره
الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، وما دون ذلك أو المشكوك فيه لا يحرم 13، وقال ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ» 5، وقالت عائشة: «لا تحرِّمُ المَصَّةُ ولا المصتان» 8. وأما عند الحنفية والمالكية فقليل الرضاع وكثيره محرم 4.
إذا شكت المرضعة في عدد الرضعات ولم تتيقن خمساً، لم يثبت التحريم على الراجح، لكن الأحوط والأسلم ترك هذا النكاح تجنباً للشبهة، فإن وقع النكاح مع الشك فالنكاح صحيح عند الشافعية ولا يفسخ بالشك 1.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15006.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1518.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص149.
- 5↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص624.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.
- 8↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص10.