حكم الزواج بكتابية تحولت إلى الإلحاد بعد زواجها بمسلم
السؤال
مسلم تزوج بكتابية، ثم ألحدت بعد الزواج وأنكرت وجود الله؛ ما حكم ابتداء نكاح الكتابية، وما أثر إلحادها على استمرار النكاح، وهل يجب عرض الإسلام عليها، وما حكم وطئها ومؤاكلتها ومصاحبتها، وما يترتب إن لم تسلم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز ابتداء نكاح الكتابية الحرة العفيفة، وأما الملحدة التي تنكر وجود الله فلا يجوز نكاحها؛ فإذا ألحدت الزوجة بعد الزواج انفسخ النكاح بينها وبين زوجها المسلم، ولا يحل له وطؤها ولا مؤاكلتها ولا مصاحبتها إلا على وجه الدعوة إلى الإسلام، فإن أسلمت عادت زوجة له بلا حاجة إلى عقد جديد إن كان النكاح قائماً، وإلا فلا سبيل إلا الفراق 123.
حكم ابتداء نكاح الكتابية
أباح الله تعالى الزواج بالكتابيات العفيفات، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ 2. وقال العيني: «ولا خلاف للأئمة الأربعة في جواز نكاح الكتابية الحرة وهي النصرانية واليهودية» 4. لكن ينبغي لمن أراد ذلك أن يكون قوي العقيدة راسخ الإيمان، وأن يهتم بتربية أولاده على الإسلام، وقد صرح الفقهاء بكراهية الزواج من الكتابية لما فيه من المحاذير 2.
أثر إلحاد الزوجة بعد الزواج
الملحدة التي تنكر وجود الله ولا تعترف بالأديان السماوية لا يجوز للمسلم الزواج بها؛ لأنها في حكم المشركة، قال الزحيلي: «لا يحل للمسلم الزواج بالمرأة المشركة أو الوثنية... ومثلها المرأة الملحدة أو المادية وهي التي تؤمن بالمادة إلهًا وتنكر وجود الله ولا تعترف بالأديان السماوية» 3. وقال في فتوى الشبكة: «أما إذا كفرت بدينها وجحدت وجود ربها فهي ملحدة ولا يجوز الزواج بها» 2. فإذا ألحدت الزوجة الكتابية بعد الزواج، فقد صارت إلى حال لا يجوز معها استدامة النكاح؛ لأن النكاح إنما جاز ابتداء لوصف الكتابية، فإذا زال الوصف زال الحكم، وقد نص ابن قدامة في نظير المسألة على أن إسلام أحد الزوجين الكتابيين يوجب الفرقة، فكفرها عن الكتابية إلى الإلحاد أولى بذلك 1.
وجوب عرض الإسلام عليها
إذا تزوج المسلم نصرانية فلا يجب عليه أن يحولها عن دينها ابتداءً، ولكنه يدعوها إلى الإسلام ويحسن عرض الإسلام لها، والهداية بيد الله تعالى 2. وأما بقاؤها على دينها الباطل فلا يجوز، والواجب عليها أن تدخل في الإسلام، وقد قال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار» رواه مسلم 2. فإذا ألحدت وجب عرض الإسلام عليها ودعوتها إليه قبل الحكم بالفراق، فإن أسلمت فهي زوجته، وإن أبت وجب التفريق بينهما.
حكم وطئها ومؤاكلتها ومصاحبتها
إذا ألحدت الزوجة، لم يجز لزوجها المسلم وطؤها؛ لأنها صارت مشركة لا تحل له، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ 3. ولا تجوز مؤاكلتها ولا مصاحبتها على وجه الأنس والزوجية، بل يعاملها معاملة الدعوة إلى الإسلام والبراءة من كفرها، فإن أسلمت عادت إلى ما كانت عليه من الحل، وإن أبت وجب الفراق. وقد نص ابن قدامة على أن استدامة نكاح الكتابية إنما جازت لأن «للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية فاستدامته أولى» 1، فإذا زال وصف الكتابية بالإلحاد لم تبق استدامة.
ما يترتب إن لم تسلم
إذا عرض الإسلام عليها فأبت، وجب التفريق بينها وبين زوجها المسلم؛ لأنها صارت مشركة ملحدة لا يحل نكاحها، وقد نص ابن قدامة على أن إسلام أحد الزوجين الكتابيين يوجب الفرقة، فقال: «فأما إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابياً أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة» 1. فإذا كان إسلامها يوجب الفرقة، فكفرها إلى الإلحاد أولى أن يوجبها. والفرقة تكون بفسخ النكاح أو تفريق الحاكم، ولا مهر لها إن كان قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول فلها المهر المسمى. والله أعلم.
الخلاصة: نكاح الكتابية جائز ابتداءً، فإذا ألحدت بعد الزواج انفسخ النكاح، ولا يحل وطؤها ولا مؤاكلتها ولا مصاحبتها إلا بدعوتها إلى الإسلام، فإن أسلمت عادت زوجة، وإن أبت وجب التفريق بينهما 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.