هل يجوز الزواج بكتابية زنت قبل الزواج ولم تتب
السؤال
هل يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية كانت تزني قبل الزواج ولم تتب من الزنا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز نكاح الكتابية ما دامت مقيمة على الزنا غير تائبة، لأن الله أباح «المحصنات» من أهل الكتاب أي العفيفات، ولقوله تعالى ﴿الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾؛ فإن تابت صح النكاح باتفاق 123.
اشتراط العفة في الكتابية
أباح الله نكاح الكتابية بشرط الإحصان، قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة: ٥]، والمراد بالمحصنات العفيفات، قال الشعبي: «إحصان الذمية ألا تزني وأن تغتسل من الجنابة» 1. وبلغ عمر أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه: «خلّ سبيلها»، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: «لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن» 1. فإذا كانت المرأة كتابية مقيمة على الزنا لم تتب، لم تكن من المحصنات، فلا يجوز نكاحها.
دلالة آية النور
صرح الله بتحريم نكاح الزانية في سورة النور: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣] 41. قال ابن القيم: «أما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور... ثم صرح بتحريمه فقال تعالى ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾» 1. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما تحريم الزانية فقد تكلم عنه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم وفيه آثار عن السلف وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه» 1. وقد ورد في السنة أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن امرأة يقال لها أم مهزول كانت مسافحة يتزوجها الرجال وتشترط لهم أن تكفيهم النفقة، أيتزوجها؟ فقرأ نبي الله ﷺ: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾ الآية 4.
أقوال أهل العلم في نكاح الزانية
اتفق العلماء على صحة نكاح الزانية بعد التوبة، واختلفوا فيه قبل التوبة، ومذهب جمهور العلماء على صحته 2. وذهب ابن حزم إلى أنه «لا يحل للزانية أن تنكح زانيا ولا عفيفا حتى تتوب» 5. وذهب أحمد إلى أنه لا يجوز إلا بشرط انقضاء العدة بثلاث حيض وتوبتها 5. وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي ومالك فيجوز نكاح المرأة التي رُئيت تزني من غير اشتراط توبة ولا استبراء، وقال محمد بن الحسن بالاستبراء احتياطاً 5. وقال ابن المنذر إن الزنى الطارئ من أحدهما لا يوجب فسخ النكاح، وهو قول جابر وطاوس وابن المسيب وعطاء والحسن والزهري والثوري والشافعي 5.
الراجح في المسألة
الذي تدل عليه النصوص تحريم نكاح الكتابية ما دامت مقيمة على الزنا غير تائبة، لأن الإباحة مشروطة بالإحصان، ولعموم آية النور، وقد نص أهل العلم على أن الزواج منها إن كانت «ما تزال تزني مع غيرك» لا يجوز، لأن الله تعالى يقول: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾ 3. أما إذا تابت وأقلعت عن الذنب، صح النكاح باتفاق العلماء 2، بل صرح بعضهم بأن الزواج بها جائز إذا كانت منتسبة إلى النصرانية ولم تكن امرأة بغي 3. فالتوبة هي الفارق في الحكم.
تنبيهات
من تزوج كتابية وهي على الزنا لم تتب، فعليه أن يتوب إلى الله ويفارقها، فإن التوبة تجب قبل كل شيء، قال تعالى: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات﴾ 3. ومن تابت من الزنا ثم أراد المسلم نكاحها، فالأولى أن يستبرئها قبل الوطء احتياطاً، وهو قول محمد بن الحسن، وقال أبو الليث: «وقول محمد أقرب إلى الاحتياط وبه نأخذ» 5. ولا ينبغي هتك ستر من تابت، بل الواجب الستر عليها 2.
نكاح الكتابية التي لم تتب من الزنا لا يجوز عند التحقيق؛ فإن تابت صح النكاح بالإجماع، ويُستحب الاستبراء احتياطاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6234.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6253.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص222.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص225.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص61.