هل يجوز للمحدة الانتقال إلى بيت ابنتها لعذر المرض
السؤال
هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها (المحدة) أن تنتقل من بيت الزوجية إلى بيت ابنتها لعذر المرض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن تعتد المتوفى عنها زوجها في بيتها الذي بلغها فيه نعي زوجها ولا تنتقل منه حتى تنقضي العدة، لكن إذا وُجد عذر كالمرض أو خوف الضرر جاز لها الانتقال عند المالكية والحنفية، وهو مقتضى ما قرره الشافعية من جواز الخروج للعذر 1234.
الأصل: لزوم بيت الزوجية
يجب على المعتدة من وفاة أن تعتد في بيتها الذي كانت فيه حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز لها الانتقال عنه، لحديث الفريعة بنت مالك أن زوجها قُتل فسألت النبي ﷺ أن ترجع إلى أهلها فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» 5، وقد أخرج هذا الحديث أصحاب السنن ومالك وأحمد 6. وقال تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ 3.
الانتقال لعذر المرض والضرورة
استثنى أهل العلم من هذا الأصل حالات الضرورة؛ فمذهب المالكية: «ولا يجوز لمعتدة من وفاة أو طلاق أن تنتقل عن بيتها التي كانت فيه حتى تنقضي عدتها إلا أن تخاف عورة منزلها أو تدعوها ضرورة لا يمكنها المقام معها فلها أن تنتقل وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه» 1. وقال الحنفية: «العبادات تسقط بالأعذار» وذكروا أن من خافت على متاعها أو لم يكفها نصيبها من السكنى جاز لها الانتقال، واستدلوا بنقل عليّ لأم كلثوم وبأن عائشة نقلت أختها أم كلثوم لما قُتل طلحة، «فدل ذلك على جواز الانتقال للعذر» 2. ونقل الزحيلي عن الشافعية أنهم «لم يجيزوا للمعتدة مطلقًا... الخروج من موضع العدة إلا لعذر» 3. وقال الحنفية أيضًا: «يعد ضيق المنزل وفسق الزوج عذرًا يجيز... للمطلقة أو المتوفى عنها الخروج من البيت» 7.
المرض عذر معتبر
المرض من الأعذار التي تبيح الخروج والانتقال؛ فقد نصت الفتاوى على أن المعتدة «لا يجوز لها الانتقال إلى بيت أبيها أو غيره إلا لضرورة كخوف على نفسها أو كان المكان الذي تسكن فيه لا يصلح للسكن»، وأجازت «لضرورة العلاج ومراجعة المستشفى» 4. فإذا كان بقاؤها في بيت الزوجية يضر بها لمرض أو وحدة مؤذية أو عدم وجود من يقوم بشأنها، جاز لها الانتقال إلى بيت ابنتها وتقيم فيه بقية العدة، ويكون ذلك الموضع كبيتها الأصلي في حرمة الخروج منه؛ قال الحنفية: «وإذا انتقلت لعذر يكون سكناها في البيت الذي انتقلت إليه بمنزلة كونها في المنزل الذي انتقلت منه في حرمة الخروج عنه... فصار المنزل الذي انتقلت إليه كأنه منزلها من الأصل» 2.
تنبيهات
لا فرق في ذلك بين من تجاوز عمرها الثمانين وغيرها؛ فقد نصت الفتوى على أنه «لا فرق فيه بين من تجاوز عمرها الثمانين وبين غيرها» 6. وأما مجرد الوحدة أو كون البيت موحشًا من غير ضرورة معتبرة فليس عذرًا كافيًا في الأصل، بل لا بد من تحقق الضرر أو العذر، كما في حديث الفريعة 56. والخروج لحوائجها نهارًا جائز من غير انتقال 18.
يجوز للمحدة الانتقال إلى بيت ابنتها إذا ثبت عذر المرض أو الضرورة التي لا يمكنها معها المقام في بيت الزوجية، وتقيم فيه حتى تنقضي عدتها، وأما مجرد الوحدة من غير ضرر فالأصل لزوم بيتها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص931.
- 2↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج3، ص206.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7201.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14023.
- 5↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص657.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13989.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7202.
- 8↩
التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ابن الجلاب، ج2، ص75.