حكم من تركت طواف الوداع لعذر المرض والحمل وماذا يلزمها
السؤال
ما حكم من تركت طواف الوداع لعذر المرض أو الحمل، وهل يسقط عنها، وماذا يلزمها إن تركته لعذر أو لغير عذر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طواف الوداع واجب في الحج عند جمهور أهل العلم، ويسقط عن الحائض والنفساء، ويُطاف بالعاجز والمريض محمولًا؛ ومن تركه لعذر سقط عنه الدم عند من يفرّق بين المعذور وغيره، ومن تركه لغير عذر لزمه دم 123.
حكم طواف الوداع
طواف الوداع واجب على كل حاج أو معتمر يغادر مكة، لقوله ﷺ: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» 14، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه 15. وهو عند الهادوية وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي نسك مفروض، وعند مالك وأحد قولي الشافعي مسنون 2.
المرض والحمل والعجز
المريض والعاجز لا يسقط عنهما الطواف، بل يطاف بهما محمولين؛ فقد سئل عن الحائض والنفساء والعاجز والمريض فأجيب: «ليس على الحائض ولا النفساء طواف وداع وأما العاجز فيطاف به محمولًا وهكذا المريض» 1. وأما الحمل فليس كالحيض في النص، وإنما ورد التخفيف في الحائض والنفساء، والنفساء حكمها حكم الحائض عند أهل العلم 1.
ما يلزم تاركه لعذر
من ترك طواف الوداع لعذر قاهر كالمرض أو منع من الوصول إلى البيت فحجه صحيح بالإجماع، ولا يجب عليه الحج من العام المقبل 2. واختلف العلماء في الدم: فمنهم من يوجبه مطلقًا، ومنهم من لا يوجبه مطلقًا، ومنهم من يوجبه إن تركه لغير عذر ولا يوجبه إن تركه لعذر 2. وجاء في فتوى: «طواف الوداع واجب من واجبات الحج ويجب بتركه دم وإن كان بعذر سقط ولا يلزم شيء بتركه» 3.
ما يلزم تاركه لغير عذر
من سافر قبل الوداع من غير عذر فعليه دم يذبح في مكة لفقراء الحرم، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم، مع التوبة والاستغفار 15. وقال ابن باز: «فمن سافر قبل الوداع فإن عليه دمًا لكونه ترك واجبًا» 5. وإذا لم يستطع ذبح شاة لعجزه فلا شيء عليه ولا يلزمه الصيام 5.
الفرق بين المعذور وغيره
المعذور الذي لم يتمكن من الطواف لخوف على نفسه أو منع من الوصول إلى البيت لا دم عليه عند من يفرّق بين العذر وغيره، وحجه صحيح 23. وأما غير المعذور فترك واجبًا فيلزمه الدم 15. ولا يصح التوكيل في طواف الوداع، ومن وكّل فيه ولم يطفه بنفسه أثم ووجب عليه دم 6.
الحامل والمريضة إن قدرت على الطواف ولو محمولة لزمها، وإن حبسها عذر قاهر سقط عنها الدم عند من يفرّق بين المعذور وغيره، وحجها صحيح، وأما تاركه لغير عذر فعليه دم يذبح في الحرم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص255.
- 2↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص712.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص218.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص323.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4024.
- 6↩
فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ابن باز، ج1، ص102.