هل يُعيد الصلاة من كان يعتقد أن القبلة في جهة خاطئة ؟
السؤال
هل تجب إعادة الصلاة على من اجتهد في تحديد القبلة فصلى إلى جهة، ثم تبيّن له بعد الصلاة أنه أخطأ القبلة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من اجتهد في القبلة فصلى ثم تبيّن خطؤه بعد تمام الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه عند الحنفية والحنابلة والمالكية، وتجب الإعادة عند الشافعية إذا تبيّن الخطأ يقينًا 1.
حكم من تبين خطؤه بعد الصلاة
ذكر الجزيري أن من أتم صلاته بعد اجتهاده ثم ظهر له أنه أخطأ يقينًا أو ظنًّا «فإن صلاته تقع صحيحة ولا إعادة عليه باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية» 1. وقال المالكية: «إذا صلى إلى القبلة بعد اجتهاد ثم ظهر له بعد تمام الصلاة أنه أخطأ وصلى إلى غير القبلة فإن صلاته تكون صحيحة سواء تبين له أنه أخطأ يقينًا أو ظنًّا إلا أنه إن اتضح له أنه صلى إلى غير القبلة فإنه يندب له أن يعيد الصلاة» 1. وقال الشافعية: «إذا اجتهد وصلى إلى جهة اجتهاده حتى أتم صلاته ثم ظهر له بعد تمام الصلاة أنه أخطأ القبلة يقينًا فإن صلاته تبطل وتلزمه إعادتها إلا إذا ظن أنه أخطأ فإنه لا يضر» 1.
أثر العذر بالجهل والاجتهاد
استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ويسقط في حال العجز عنه، قال المرداوي: «وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة إلا في حال العجز عنه» 2. وقال ابن قدامة: «استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في الحالتين اللتين ذكرهما الخرقي» 3. وأما الاجتهاد عند اشتباه القبلة فقد قال البهوتي: «ومتى اشتبهت القبلة سفرًا وحان وقت الصلاة اجتهد في طلبها وجوبًا بالدلائل» 4، وقال: «وإصابة العين بالاجتهاد متعذرة فسقطت وأقيمت الجهة مقامها للضرورة» 4.
الفرق بين الخطأ اجتهادًا والتفريط
من ترك الاجتهاد وهو قادر عليه، أو قلد مجتهدًا آخر، أو صلى وحده بلا اجتهاد، فصلاته لا تصح وإن تبين أنه أصاب القبلة، قال الجزيري: «وأما الجواب عن الثالث فهو أن من ترك الاجتهاد وهو قادر عليه بأن قلد مجتهدًا آخر أو صلى وحده بدون اجتهاد فإن صلاته لا تصح وإن تبين له أنه أصاب القبلة وهذا متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة» 1. أما من اجتهد باذلًا وسعه فلم يفرط، فخطؤه معفو عنه على قول الجمهور كما تقدم 1.
حكم تغير الاجتهاد في أثناء الصلاة
إذا ظهر له الخطأ في أثناء الصلاة فالمالكية يوجبون قطعها بشرطين: أن يكون مبصرًا، وأن يكون الانحراف كثيرًا، فإن كان أعمى تحول وبنى على ما صلاه 1. والشافعية يوجبون قطعها واستئنافها إذا تبيّن الخطأ يقينًا، ولا تبطل إذا ظن الخطأ 1. وأما الحنفية والحنابلة فذهبوا إلى جواز التحول إلى الجهة التي ظهر له أنها القبلة، كما حكاه الجزيري عنهم 1.
الأرجح في المسألة أن من اجتهد في القبلة فصلى ثم بان له الخطأ بعد الفراغ أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأن إصابة العين بالاجتهاد متعذرة، وأقيمت الجهة مقامها للضرورة 4، وهو قول الجمهور 1، خلافًا للشافعية في اشتراط الإعادة عند تيقن الخطأ 1.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.