هل يجوز قضاء سنة الظهر بعد العصر عند الجمع
السؤال
هل يجوز قضاء سنة الظهر البعدية أو القبلية الفائتة بعد العصر، وخاصة إذا جمع الظهر مع العصر جمع تأخير؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في قضاء السنن الرواتب بعد العصر: فذهب الحنابلة إلى جواز قضاء سنة الظهر بعد العصر ولو كانت مجمعة، وذهب الشافعية إلى جواز قضاء ذوات الأسباب في وقت النهي ومنها السنن الفائتة، ومنع الحنفية والمالكية قضاء السنن بعد العصر، وخصّ بعضهم الجواز بغير وقت النهي، وأفتى ابن باز بعدم جواز قضاء سنة الظهر بعد العصر مطلقاً.
النهي عن الصلاة بعد العصر
ثبت النهي عن الصلاة بعد العصر في أحاديث منها حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» رواه أحمد والبخاري 1، وحديث عمر أن النبي ﷺ «نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس» متفق عليه 1. وهذا النهي عام في ظاهره، لكن خصّ منه الفقهاء ما له سبب، كما سيأتي.
تخصيص النهي بغير ذوات الأسباب
ذكر أهل العلم أن حديث النهي عام مخصوص؛ قال ابن القيم: «وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام مجمل قد خص منه عصر يومه بالإجماع وخص منه قضاء الفائتة والمنسية بالنص وخص منه ذوات الأسباب بالسنة كما قضى النبي ﷺ سنة الظهر بعد العصر» 2. وقال في حاشية الروض: «وتجويز ذوات الأسباب في وقت النهي لترجح مصلحة فعلها فإنها لا تقضي ولا يمكن تداركها» 3. وعلى هذا فالنهي لا يشمل ما له سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وقضاء السنن الفائتة عند من يرى ذلك.
قضاء سنة الظهر بعد العصر عند الحنابلة
صرّح الحنابلة بجواز قضاء سنة الظهر بعد العصر، قال البهوتي: «وَتَفْعَلُ سُنَّةَ ظُهْرٍ بَعْدَهَا أَيْ الْعَصْرِ الْمَجْمُوعَةِ وَلَوْ فِي جَمْعِ تَأْخِيرٍ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» 4، وقال في حاشية الروض: «فيجوز قضاؤها بعد العصر لما في الصحيحين أنه قضى سنة الظهر بعد العصر لكن ليس فيه أنه كان جمع» 3. ونقل الزحيلي عن الحنابلة: «ويجوز قضاء السنن الراتبة بعد العصر في حديث أم سلمة وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها في حديث عائشة» 5، وقال: «وفي كشاف القناع تقضى جميع السنن إذ يقاس الباقي على سنة الفجر والعصر» 5.
قول الشافعية
ذهب الشافعية إلى استحباب قضاء النوافل الراتبة، وأن ذوات الأسباب تُفعل في وقت النهي؛ قال النووي: «الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه» 6، وقال في موضع آخر: «والراجح جواز فعلها فيه وهو الذي تجتمع به الأدلة وهو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 2.
قول الحنفية والمالكية
ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم قضاء السنن الرواتب بعد العصر؛ قال النووي: «وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهم لا يقضي» 6. ونقل العمراني في فتاويه: «لا يجوز قضاء سنة الظهر الراتبة» 7، وقال في موضع آخر: «يجوز للإنسان أن يقضي السنن القبلية بعد الصلوات بل القضاء مندوب» 7، ففرّق بين القبلية والبعدية.
قول ابن باز
سُئل ابن باز: إذا جمع الظهر مع العصر فهل يصلي سنة الظهر؟ فأجاب: «ليس له ذلك لأنه وقت نهي فلا يصليها بعد العصر وأما فعل النبي ﷺ لها فذلك من خصائصه ﷺ لأنه لما سألته أم سلمة عن ذلك نهاها عن ذلك» 8.
الراجح
الذي تجتمع به الأدلة جواز قضاء سنة الظهر الفائتة بعد العصر، سواء كانت قبلية أو بعدية، ولو كانت مجمعة جمع تأخير، لأن النهي عام خص منه ما له سبب، ولحديث أم سلمة أن النبي ﷺ صلى بعد العصر ركعتين وقال: «شَغَلَنِي ناسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ عن الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ» 9، وقول ابن القيم: «كما قضى النبي ﷺ سنة الظهر بعد العصر» 2، وهو مذهب الحنابلة 453 والشافعية 26. ومن منع قال بأن فعل النبي ﷺ من خصائصه 8، والأول أرجح لتصريح أهل العلم بتخصيص النهي بذوات الأسباب.
الأقرب جواز قضاء سنة الظهر الفائتة بعد العصر ولو كانت مجمعة، لأن النهي عن الصلاة بعد العصر مخصوص بما لا سبب له، والسنن الفائتة من ذوات الأسباب، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج1، ص210.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8615.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج2، ص253.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص257.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1086.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8775.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص271.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج30، ص73.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص325.