حكم من عاهد على ترك الشيشة فخالف العهد
السؤال
رجل عاهد الله على ترك الشيشة (وهي مباحة في الأصل) ثم خالف عهده، فما حكم فعله؟ وهل يلزمه كفارة؟ وكيف يتوب؟ وما الفرق بين العهد واليمين والنذر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العهد على ترك أمر مباح يجب الوفاء به، ومن نكثه لزمته التوبة، والأظهر لزوم كفارة اليمين عند الحنث لأن العهد بمنزلة اليمين 123.
وجوب الوفاء بالعهد
قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 4، وقال: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ 1. والعهد إذا كان على فعل شيء مباح يجب الوفاء به 2. وقد شدّد الإمام أحمد في العهد فقال: «العهد شديدة في عشرة مواضع من كتاب الله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا» 1.
حكم من عاهد على ترك مباح ثم خالف
العهد على ترك الشيشة عهد على ترك أمر مباح، فيجب الوفاء به، فإن خالفه كان ناقضاً لعهده آثماً، وعليه التوبة إلى الله. وقد ذكر ابن قدامة أن من قال: «علي عهد الله وميثاقه لأفعلن أو قال وعهد الله وميثاقه لا أفعل فهو يمين» 1، فدل على أن العهد يجري مجرى اليمين في اللزوم والكفارة.
الكفارة عند نقض العهد
صرّح أهل العلم بأن ما أُخذ من العهد على وجه اليمين «يجب الوفاء به أو التكفير عنه» 1، وقالوا: «ومن أقسم على الوفاء بالعهد ولم يوف به لزمته كفارة يمين لحنثه في يمينه» 3. وكفارة اليمين هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، وقد أحال عليها المفتون بقولهم: «وكفارة اليمين سبقت في الفتوى رقم ٢٠٤» 1.
التوبة من نقض العهد
من نكث عهده مع الله وجب عليه أن يتوب توبة صادقة، ويعزم على عدم العود، ويحرص على الوفاء بالعهد مع الله، فقد قال ابن قدامة في المغني: «ويتقرب إلى الله تعالى إن حلف بالعهد وحنث ما استطاع» 1، وذكر أن عائشة رضي الله عنها «أعتقت أربعين رقبة ثم كانت تبكي حتى تبل خمارها وتقول واعهداه» 1، يعني عندما عاهدت الله أن لا تكلم ابن الزبير ثم رجعت وكفرت.
الفرق بين العهد واليمين والنذر
العهد واليمين متقاربان، فمن قال: «علي عهد الله وميثاقه لأفعلن» فهو يمين 1، وتلزمه الكفارة عند الحنث 3. وأما النذر فهو التزام قربة لله، ولا يصح نذر المباح، بخلاف العهد واليمين فإنهما ينعقدان على المباح ويجب الوفاء بهما 2. وقد نص العلماء على أن العهد إذا كان على فعل شيء مباح وجب الوفاء به 2.
من عاهد الله على ترك الشيشة ثم خالف، فعليه التوبة الصادقة، ويلزمه كفارة يمين عند الحنث على ما قرره أهل العلم في العهد الذي بمنزلة اليمين 13.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.