اليمين الغموس: من كبائر الذنوب وكفارتها التوبة
كثيرًا ما يتساهل الناس في الحلف بالله، فيحلف أحدهم على أمر يعلم أنه كذب ليقتطع مالًا أو يدفع عن نفسه حقًا، ولا يدري أن هذا من أخطر الذنوب وأعظمها عند الله. واليمين الغموس ليست كسائر الأيمان التي تجبر بكفارة، بل هي كبيرة من الكبائر، وردت النصوص الصريحة في التحذير منها وبيان عقوبتها. في هذه المقالة نتعرف على حقيقة اليمين الغموس، وأدلة تحريمها، وكيفية التوبة منها، وهل تجب فيها كفارة، مع بيان أقوال أهل العلم في ذلك 123.
ما هي اليمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم؟
اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقتطع بها الحالف مال غيره، كما جاء في الحديث: «مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بها مالَ امْرِئٍ هو عَلَيْها فاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وهو عَلَيْهِ غَضْبانُ» 4. وقال الشافعية: هي أن يحلف على أمر ماضٍ وهو كاذب، كأن يقول: والله لقد فعلت كذا ولم يفعله، أو والله ما فعلت كذا وهو كاذب وقد فعله، فهو في هذه اليمين عاصٍ آثم 3. وقال الحنابلة: هي أن يحلف على الماضي كاذبًا عامدًا، أما إن كان صادقًا فيما حلف عليه فليست بغموس، وكذا إن كان ناسيًا فلا إثم عليه 3.
وسميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، كما قال ابن الأثير في النهاية 56، وقال صاحب لسان العرب: «واليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار» 2. وقيل: لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم، ولا منافاة بين العبارتين لأن الانغماس في الإثم سبب في الانغماس في النار 2.
الفرق بين اليمين الغموس واليمين المنعقدة
اليمين المنعقدة هي التي يحلف عليها على أمر مستقبل، وهذه تجب فيها الكفارة عند الحنث. أما اليمين الغموس فهي على أمر ماضٍ مع الكذب، وهي أعظم إثمًا من أن تكفرها كفارة يمين، كما سيأتي بيانه 25.
اليمين الغموس من كبائر الذنوب: الأدلة من القرآن والسنة
أجمع أهل العلم على حرمة اليمين الغموس وأنها من الكبائر 3. وقد وردت الأدلة من القرآن والسنة على ذلك:
أما القرآن، فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وأَيْمَانِهِم ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 77]، وقد نزلت هذه الآية في شأن اليمين الغموس كما في حديث عبد الله بن مسعود 4.
وأما السنة، فمنها حديث عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله»، قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين»، قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس»، قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب» 3.
ومنها حديث أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»، فقال له رجل: يا رسول الله وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ» 7.
ومنها حديث الأشعث بن قيس في قصة البئر، وفيه أن النبي ﷺ ذكر الحديث: «مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بها مالَ امْرِئٍ هو عَلَيْها فاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وهو عَلَيْهِ غَضْبانُ» 4.
حديث وائل بن حجر في التحذير من اليمين الفاجرة
عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله ﷺ، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله ﷺ للحضرمي: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قال: لا، قال: «فَلَكَ يَمِينُهُ»، قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، فقال: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ»، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله ﷺ لما أدبر: «أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ» 7. وهذا وعيد شديد يبين عظم هذا الذنب.
آثار اليمين الغموس وعقوبتها في الدنيا والآخرة
لليمين الغموس آثار خطيرة وعقوبات عظيمة، منها:
1. أنها توجب النار وتحرم الجنة: كما في حديث أبي أمامة: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» 7.
2. أن صاحبها يلقى الله وهو عليه غضبان: كما في حديث ابن مسعود: «لَقِيَ اللَّهَ وهو عَلَيْهِ غَضْبانُ» 4.
3. أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة: كما في آية آل عمران التي نزلت في هذا الشأن 4.
4. أنها من الكبائر التي لا كفارة لها عند جمهور العلماء، كما قال عبد الله بن مسعود: «كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس» 8.
5. أنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار 25.
وهذه الآثار كلها تدل على عظم هذا الذنب وشناعته، وتستوجب من المسلم أن يحذر منه أشد الحذر.
اليمين الغموس في ساحة القضاء أشد إثمًا
قال بعض الفقهاء: إن اليمين الغموس تختص بالتي تكون في ساحة القضاء لأنها تضلل العدالة 9. ولا شك أن اليمين الكاذبة أمام القاضي أعظم إثمًا لأنها تجمع بين الكذب وإبطال الحق وتضليل القضاء.
هل تجب الكفارة في اليمين الغموس؟
اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة في اليمين الغموس على قولين:
القول الأول: عدم وجوب الكفارة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة 56. واستدلوا بأنها من الكبائر وهي أعظم إثمًا من أن تكفرها كفارة يمين، وقالوا: إنها يمين مكر وخديعة وكذب وغير منعقدة فلا كفارة فيها، وإنما الواجب فيها التوبة إلى الله ورد ما اقتطع بها من حق الغير 2.
القول الثاني: وجوب الكفارة، وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم 25.
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «اليمين الغموس من كبائر الذنوب ولا تجدي فيها الكفارة لعظيم إثمها ولا تجب فيها الكفارة على الصحيح من قولي العلماء وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار» 56.
واتفق العلماء على أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة» 56.
ولعل الأحوط للمرء أن يجمع بين التوبة من هذه اليمين الفاجرة وبين تكفيرها، إعمالًا لأدلة كل من الفريقين وخروجًا من خلاف من أوجبها 28.
الرد على من يقول بسقوط الإثم بالكفارة
الكفارة لا تكفر إثم اليمين الغموس باتفاق العلماء، بل لا بد من التوبة النصوح، لأن الكفارة إنما شُرعت في اليمين المنعقدة التي يحلف عليها على أمر مستقبل ثم يحنث، أما اليمين الغموس فهي كذب متعمد واقتطاع لحق الغير، فلا يكفي فيها مجرد الكفارة 56.
التوبة من اليمين الغموس وشروطها
اليمين الغموس كغيرها من الذنوب تكفرها التوبة الصادقة، وليس هناك ذنب لا تقبل التوبة منه، فقد فتح الله تعالى باب التوبة أمام كل عاصٍ، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53] 56.
والتوبة من اليمين الغموس لا تتم إلا بأمور:
1. الإقلاع عن الذنب والندم عليه.
2. العزم على عدم العودة إليه.
3. رد الحقوق إلى أصحابها أو عفوهم عنها، لأن اليمين الغموس كثيرًا ما تكون مقترنة باغتصاب حق الغير 9.
4. الاستغفار والتوبة النصوح 56.
قال ابن كثير في تفسير آية الزمر: «هذه الآية دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر» 56.
وجوب رد الحقوق إلى أصحابها
إذا كانت اليمين الغموس قد اقتطع بها الحالف مال غيره، فلا بد من رد هذا المال إلى صاحبه أو استحلاله منه، لأن التوبة من حقوق العباد لا تتم إلا برد المظالم إلى أهلها. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وأَيْمَانِهِم ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: 77] 4.
التحذير من التساهل في اليمين الغموس
ينبغي للمسلم أن يحذر من التساهل في الحلف بالله كذبًا، فإن اليمين الغموس من كبائر الذنوب التي وردت النصوص الصريحة في التحذير منها. وقد جاء في الحديث: «مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بها مالَ امْرِئٍ هو عَلَيْها فاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وهو عَلَيْهِ غَضْبانُ» 4.
وقد عد النبي ﷺ اليمين الغموس من الكبائر في أحاديث عدة، منها حديث عبد الله بن عمرو 3، وحديث عبد الله بن مسعود 4.
وقالت اللجنة الدائمة: «اليمين الغموس من كبائر الذنوب ولا تجدي فيها الكفارة لعظيم إثمها» 56.
فليحذر المسلم من أن يحلف بالله كاذبًا ليقتطع مالًا أو يدفع عن نفسه حقًا، فإن ذلك من أعظم الذنوب وأشدها عقوبة. وليعلم أن من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر وليأت الذي هو خير، كما في حديث أبي موسى الأشعري 7.
اليمين على نية المستحلف
قال رسول الله ﷺ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ» 7. وهذا في اليمين التي يحلفها المسلم على أمر مستقبل، وأما اليمين الغموس فهي كذب متعمد لا تنفع فيها النية، بل هي من الكبائر.
اليمين الغموس من كبائر الذنوب التي حذر منها القرآن والسنة، وهي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقتطع بها الحالف مال غيره. وقد أجمع أهل العلم على حرمتها، واختلفوا في وجوب الكفارة فيها، والراجح عند الجمهور عدم وجوبها، وإنما تجب فيها التوبة النصوح ورد الحقوق إلى أصحابها. فليحذر المسلم من التساهل في الحلف بالله كذبًا، وليعلم أن الكفارة لا تسقط الإثم، وأن باب التوبة مفتوح لمن تاب وأناب. نسأل الله أن يعصمنا من الكذب في القول والعمل، وأن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره وشكره وحسن عبادته.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الولاء والبراء والعداء في الإسلام، أبو فيصل البدراني، ج1، ص20.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص46.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص441.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص395.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4414.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص287.
- 7↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج2، ص268.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص466.
- 9↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص200.