هل تقام الحدود في مكة والمدينة مع حرمتهما
السؤال
هل تقام الحدود في مكة والمدينة مع حرمتهما؟ وما حكم إقامة الحدود في الحرمين الشريفين، وهل يُستثنى الحرم من إقامة الحد على من لجأ إليه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تقام الحدود والقصاص في الحرم عند المالكية والشافعية، خلافاً لأبي حنيفة الذي قال لا يقتل في الحرم بل يلجأ إلى الخروج، مع التفصيل في كراهة إقامتها في المساجد 12.
حرمة الحرمين لا تعني تعطيل العقوبات
حرّم الله مكة وحرمها النبي ﷺ، فقال ﷺ: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار» 3، وقال ﷺ في المدينة: «المدينة حرم ما بين عير وثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 4. ومع ذلك فحرمة المكان لا تمنع إقامة ما أوجبه الله من حدود وقصاص على من جنى فيه أو لجأ إليه، لأن في تعطيل الحقوق إضاعة لحقوق الله وحقوق العباد 1.
أقوال الفقهاء في إقامة الحدود في الحرم
ذهب المالكية والشافعية إلى أنه «تقام الحدود والقصاص في الحرم» 1، واستدلوا بقوله تعالى ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه﴾ 1، وبأن النبي ﷺ «أمر بقتل ابن خَطَل لما وجد متعلقًا بأستار الكعبة» 1، وبأنه ﷺ أمر بقتل الفواسق الخمس في الحل والحرم لأنها مؤذيات طبعًا 1. وقال أبو حنيفة: «لا يقتل في الحرم بل يلجأ إلى الخروج» 2. وقال مالك: «لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد» 2.
إقامة الحدود في المساجد
ورد النهي عن إقامة الحدود في المساجد صيانة لها وحفظاً لحرمتها، فيكره ذلك تنزيهاً 2. لكن «لو التجأ إليه من عليه قود جاز استيفاؤه فيه حتى المسجد الحرام فيبسط النطع ويستوفى فيه تعجيلاً لاستيفاء الحق عند الشافعي» 2. وذهب ابن بطال إلى أن «من نزه المسجد عن ذلك أولى» 2، وعلل ابن المنير المنع بخشية خروج الدم من المجلود 2.
الخلاصة والراجح
الحرمة لا تمنع إقامة الحدود على الجاني، بل تقام الحدود والقصاص في الحرم عند المالكية والشافعية 1، وهو القول الذي تشهد له الأدلة المذكورة من الأمر بقتل ابن خَطَل والفواسق الخمس 1. وأما المساجد فيُكره إقامة الحدود فيها صيانةً لها، ويُستثنى من ذلك من لجأ إليها ممن وجب عليه حق حتى المسجد الحرام عند الشافعي 2.
تقام الحدود والقصاص في الحرمين عند المالكية والشافعية، خلافاً لأبي حنيفة، مع كراهة إقامتها في المساجد إلا لضرورة استيفاء الحق ممن لجأ إليها 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.