ملة الإسلام

هل تسقط التوبة الحدود الشرعية؟

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يتساءل الناس: إذا تاب العبد إلى الله توبة صادقة من ذنب استوجب حدًا، فهل تسقط عنه التوبة ذلك الحد؟ وهل توبة السارق أو الزاني أو القاذف تسقط الحد عنه؟ وهل يُعفى عن الجاني إذا تاب قبل رفعه إلى الإمام؟ هذه أسئلة تمس حياة المسلم، وتتعلق بفهمه لشرع الله في العقوبات، وتوبته بين الرجاء والخوف. في هذا المقال نستعرض آراء الفقهاء وأدلتهم، ونبين الفرق بين حقوق الله وحقوق الآدمي، وأثر التوبة في إسقاط الحد قبل ثبوته وبعد رفعه إلى الحاكم، مع نصوص أهل العلم الموثوقة.

تعريف التوبة وشروطها

التوبة في اللغة: الرجوع، يقال: تاب من ذنبه أي رجع عنه 1. وفي الاصطلاح: الرجوع إلى الله تعالى بترك المعاصي والذنوب 1. ولها شروط خمسة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فعل، والعزم على عدم العودة، وأن تكون قبل فوات وقتها بطلوع الشمس من مغربها أو بلوغ الغرغرة، ورد المظالم إلى أهلها إن كان الذنب يتعلق بحقوق الآخرين 1. وقد جاء في الحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» 2، وقال النبي ﷺ: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» 3.

حكم سقوط الحدود بالتوبة: محل الخلاف

اتفق الفقهاء على أن الحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر أو نائبه القاضي ثم تاب المتهم عن جريمته بعد ذلك لم يسقط الحد عنه، بل تجب إقامة الحد وإن تاب المجرم حينئذ، سواء أكان قاطع طريق أم لصًا أم زانيًا أم قاذفًا وغيرهم، إذ لا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك 4. ودليلهم أن الجريمة تمس مصلحة الجماعة، والتصرف على الرعية منوط بالمصلحة العامة 4. ويرشد لذلك من السنة أن النبي ﷺ لم يقبل العفو عن سارق رداء صفوان بن أمية وقال لصفوان: «فهلا قبل أن تأتيني به» ثم قطع يده 4. وذكر في الموطأ عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: «إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع» 4. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» 4. وأما قبل الرفع إلى الإمام، فقد اختلف الفقهاء: فذهب كثير من العلماء إلى أن التوبة لا تسقط الحد مطلقًا، وذهب أصحابنا الحنفية إلى أنها ليست من أحكامه، فإذا أقيم عليه الحد ولم يتب لم يسقط عنه إثم تلك المعصية عندنا 5. وقال ابن القيم: «الله تعالى جعل الحدود عقوبة لأرباب الجرائم ورفع العقوبة عن التائب شرعًا وقدرًا فليس في شرع الله ولا قدره عقوبة تائب البتة» 6. والراجح عند بعض المحققين سقوط الحد بالتوبة إذا كانت خالصة لله تعالى ولم تتعلق بالحقوق الشخصية 6.

أثر التوبة في إسقاط الحد قبل ثبوته أو بعد رفعه إلى الإمام

فرّق الفقهاء بين التوبة قبل القدرة على الجاني ورفعه إلى الإمام، وبين التوبة بعد ذلك. ففي حالة قاطع الطريق (المحارب)، اتفق الفقهاء على قبول توبته قبل قدرة السلطان عليه، وهو أن يأتي إلى الحاكم عن طوع واختيار ويظهر التوبة عنده، ويسقط عنه الحبس؛ لأن الحبس للتوبة وقد تاب فلا معنى للحبس 4. ودليلهم قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: 34] 7. وأما توبة الزاني والسارق، ففيها خلاف: فمنهم من يرى سقوط الحد بالتوبة مطلقًا، ومنهم من يشترط إصلاح العمل بعد التوبة ليعلم صدقها 7. وقال النووي: «وَأَمَّا تَوْبَتُهُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ وَتَوْبَةُ الزَّانِي وَالسَّارِقِ فَوَجْهَانِ» 7. والقول الثاني: يُشترط مع التوبة إصلاح العمل ليظهر صدقه فيها 7. وقد ذكر ابن تيمية أن التوبة قبل القدرة تسقط الحد في حدود الله، وأما حدود الآدميين من القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة 8. وقال في موضع آخر: «وأما إن أقر بالسب ثم تاب أو جاء تائبًا منه فذهب المالكية أنه يقتل أيضًا لأنه حد من الحدود والحدود لا تسقط عندهم بالتوبة قبل القدرة ولا بعدها» 8.

الفرق بين حقوق الله وحقوق الآدمي في سقوط الحد بالتوبة

الحدود الشرعية منها ما هو حق لله تعالى خالص، كحد الزنا وحد السرقة وحد الشرب، ومنها ما يتعلق بحق الآدمي، كحد القذف والقصاص. وقد قرر الفقهاء أن حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة، وأن التوبة تسقطها في الجملة قبل القدرة، وأما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة؛ لأنها مبنية على المشاحة، ولأن حق الآدمي لا يسقط إلا بعفوه أو إبرائه. قال ابن تيمية: «وأما على المشهور في المذهبين من أن التوبة قبل القدرة تسقط الحد فقد ذكرنا أنما ذاك في حدود الله فأما حدود الآدميين من القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة» 8. وقال أيضًا: «فعلى هذا لا يسقط القتل عنه وإن تاب قبل القدرة كما لا يسقط القتل قودًا عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة لأنه حق آدمي ميت فأشبه القود وحد القذف» 8. وهذا التفصيل مهم في فهم أثر التوبة في إسقاط الحد؛ فالتوبة الصادقة تمحو الذنب بين العبد وربه، لكنها لا تسقط حق المخلوق إذا كان الحد متعلقًا به.

توبة السارق أو الزاني أو القاذف وهل تسقط الحد

أما توبة السارق: فقد اختلف الفقهاء في سقوط حد السرقة بالتوبة. فذهب الحنفية إلى أن التوبة لا تسقط الحد، واحتجوا بآية المحاربين، وقالوا: «فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ عَائِدٌ إِلَيْهِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ التَّوْبَةَ لَا تُسْقِطُ الْحَدَّ فِي الدُّنْيَا» 5. وذهب الشافعية في الأظهر إلى أن التوبة لا تسقط سائر الحدود المختصة بالله تعالى كحد زنا وسرقة وشرب مسكر، قبل الرفع وبعده 9. وذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى سقوط الحد بالتوبة، وقالوا: «بل يسْقُطُ بمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ» 10. وأما توبة الزاني: فقد ذكر النووي أن توبة الزاني والسارق فيها وجهان: أحدهما سقوط الحد، والثاني اشتراط إصلاح العمل 7. وأما القاذف: فحد القذف من حقوق الآدميين، فلا تسقطه التوبة عند من يفرق بين الحقين 8. وقد نص ابن تيمية على أن حد القذف لا تسقطه التوبة 8. وهذا كله في الحد الذي لم يرفع إلى الإمام؛ أما إذا رفع فإنه لا يسقط بالتوبة بالإجماع 41.

أدلة القائلين بسقوط الحد بالتوبة

استدل القائلون بسقوط الحد بالتوبة بظواهر القرآن الكريم، منها قوله تعالى في قاطع الطريق: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: 34]، وقوله في الزنا: ﴿فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ [النساء: 16]، وقوله في السرقة: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ﴾ [المائدة: 39] 7. قالوا: «لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ التَّوْبَةِ» في آية المحاربين، وذكر الإصلاح في آية الزنا والسرقة 7. وقال ابن القيم: «رفع العقوبة عن التائب شرعًا وقدرًا» 6. واستدلوا أيضًا بأن التوبة الصادقة تحقق المصلحة المنشودة من الحد، وهي الزجر والانتهاء، فإذا حصلت التوبة حصل المقصود 6. وأجابوا عن حديث صفوان بأن العفو إنما لم يقبل بعد رفع الأمر إلى النبي ﷺ، وأما قبل ذلك فالعفو سائغ 4.

أدلة القائلين بعدم سقوط الحد بالتوبة

استدل القائلون بعدم سقوط الحد بالتوبة بأن الحدود حقوق لله تعالى شرعت لمصلحة الجماعة، فلا يجوز تعطيلها بالتوبة بعد ثبوتها ورفعها إلى الحاكم 4. واحتجوا بحديث صفوان بن أمية أن النبي ﷺ لم يقبل العفو عن السارق بعد رفعه إليه 4. وبحديث عبد الله بن عمرو: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» 4. وبقول عثمان: «إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع» 4. وقال الحنفية: «فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ عَائِدٌ إِلَيْهِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ التَّوْبَةَ لَا تُسْقِطُ الْحَدَّ فِي الدُّنْيَا» 5. ونقل ابن تيمية عن المالكية أن الحدود لا تسقط عندهم بالتوبة قبل القدرة ولا بعدها 8. وقال النووي: «وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ مَعَ التَّوْبَةِ إِصْلَاحُ الْعَمَلِ لِيَظْهَرَ صِدْقُهُ فِيهَا» 7.

خلاصة القول: هل تسقط التوبة الحدود الشرعية؟

خلاصة المسألة أن الحدود إذا بلغت الحاكم الشرعي وثبتت بالأدلة الكافية وجب إقامتها ولا تسقط بالتوبة بالإجماع 11. وأما قبل بلوغها الحاكم، فقد اختلف الفقهاء على قولين: فذهب الجمهور إلى أن التوبة لا تسقط الحد مطلقًا، وذهب آخرون إلى سقوط الحد بالتوبة إذا كانت خالصة لله تعالى ولم تتعلق بحقوق الآدميين 6. والراجح عند بعض المحققين سقوط الحد بالتوبة قبل الرفع إذا كانت صادقة، لأن التوبة تحقق مقصود الشرع من الزجر، ولظواهر الآيات 67. ولكن ينبغي التنبه إلى أن التوبة لا تسقط حقوق الآدميين كالقصاص وحد القذف، بل يجب رد المظالم إلى أهلها 18. وعلى المسلم إذا وقع في ذنب استوجب حدًا أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، وأن يستتر بستر الله، ولا يبادر إلى الاعتراف أمام الحاكم إلا إذا رأى في ذلك مصلحة شرعية، فإن الحدود التي لم تبلغ السلطان الأفضل فيها التوبة والاستتار 11.

التوبة الصادقة باب رحمة واسع، وهي تمحو الذنوب بين العبد وربه، لكنها لا تسقط الحدود التي بلغت الحاكم الشرعي بالإجماع. وأما قبل الرفع ففيها خلاف بين الفقهاء، والأقرب سقوط الحد بالتوبة إذا كانت خالصة لله تعالى ولم تتعلق بحق آدمي. فعلى المسلم أن يبادر إلى التوبة، وأن يرد الحقوق إلى أهلها، وأن يستتر بستر الله، وليعلم أن رحمة الله أعظم من ذنوبه، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له 2.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص109.

    ↩
  2. 2

    الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين الفوائد رواية أبي بكر المروزي، يحيى بن معين، ج1، ص195.

    ↩
  3. 3

    سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج4، ص478.

    ↩
  4. 4

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5564.

    ↩
  5. 5

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج5، ص3.

    ↩
  6. 6

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5571.

    ↩
  7. 7

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج10، ص159.

    ↩
  8. 8

    الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن تيمية، ج1، ص511.

    ↩
  9. 9

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج8، ص8.

    ↩
  10. 10

    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج27، ص35.

    ↩
  11. 11

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6981.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة هل تطبيق الحدود الشرعية قسوة على الناس تطبيق الحدود الشرعية على الجرائم قسوة على الناس: كان محمد يستوي عنده في الحق القريب والبعيد, والقوي والضعيف [1]. على أساس… فتوى · فقه الجنايات والحدود ما حد الحرابة وهل تسقط التوبة قبل القدرة عقوبة المحارب ما تعريف حد الحرابة والأفعال الموجبة له، وما عقوبة المحارب في آية المائدة، وهل تسقط عنه العقوبة إذا تاب قبل أن يُقدر عليه، وما… فتوى · فقه الجنايات والحدود حكم تعطيل الحدود الشرعية ما حكم تعطيل الحدود الشرعية أو إهمال إقامتها؟ وما الفرق بين تعطيلها بالكلية وتعطيل بعضها؟ وهل من عطّلها بغير حق كافر أو عاصٍ؟ وما… فتوى · فقه الزكاة هل تسقط التوبة الزكاة المتروكة خمس سنوات : إنسان تهاون في إخراج الزكاة لمدة خمس سنوات، والآن هو تائب هل التوبة تسقط إخراج الزكاة؟ وهذا المال أكثر من عشرة آلاف وهو لا يعرف… فتوى · الأدب مع الوالدين كيف يتوب العاق لوالديه وهل تسقط التوبة حق والديه كيف يتوب العاق لوالديه؟ وما حكم العقوق؟ وهل تسقط التوبة حق والديه فيستسمحهما ويبرهما، وما يعينه على البر بعد العقوق؟ فتوى · فقه المعاملات هل تسقط التوبة الأموال المأخوذة بغير علم صاحب المحل؟ عملتُ في محلٍ تجاري عدة سنوات، وكنت آخذُ من غلة المحل باستمرار بدون علم صاحبه، وبعد ذلك تبتُ إلى الله عز وجل وندمت على ما حصل…