هل تجب الزكاة في مبلغ 18 ألف ريال في مصرف استثماري وأرباحه
السؤال
هل تجب الزكاة في مبلغ ثمانية عشر ألف ريال مودع في مصرف استثماري، وفي أرباحه؟ وكيف تُحسب زكاته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في رأس المال وأرباحه جميعًا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فتُخرج ربع العشر (٢٫٥٪) من مجموع المبلغ والأرباح 12، ولا تجب الزكاة في المال المستثمر إلا إذا كان المصرف إسلاميًا لا يتعامل بالربا 12.
حكم الاستثمار في المصرف
لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية ولا التي تسمى إسلامية وليس حالها كذلك، بل يجب أن يكون واقعها مطابقًا لاسمها، فإذا كان البنك إسلاميًا لا يتعامل بالربا أخذًا ولا إعطاءً ويستثمر أمواله ويوزع الأرباح على المستثمرين وفق الأحكام الشرعية فلا حرج من استثمار المال فيه 12.
وجوب الزكاة في رأس المال والأرباح
تجب الزكاة على المال كله: رأس المال وأرباحه، إذا حال الحول على رأس المال وكان قد بلغ النصاب، والحول هو مرور سنة هجرية 12. فمبلغ ثمانية عشر ألف ريال يبلغ النصاب (الذي يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة) 3، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة مع أرباحه.
كيفية الحساب
طريقة الزكاة أن يُقوَّم المال وأرباحه عند حولان الحول ثم يُخرج من قيمته ربع العشر، أي ٢٫٥٪ 3، ففي ثمانية عشر ألف ريال وأرباحها يُخرج ربع العشر من المجموع 12.
تعجيل الزكاة
الصحيح جواز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب، وهو قول جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة النقدين وعروض التجارة إذا ملك النصاب 12، وقال علماء اللجنة الدائمة: «لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنَة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك» 12.
إذا كان المصرف إسلاميًا وبلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة في المبلغ وأرباحه جميعًا بربع العشر، ويجوز تعجيلها عند الحاجة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.