هل تجب الزكاة في سيارات وأدوات المغسلة المعدة للإجارة
السؤال
هل تجب الزكاة في أدوات المغسلة وما أُعدّ للأجرة من السيارات والأراضي، وما الفرق بين عروض التجارة والأعيان المستعملة في الإجارة، وما نصابها وحولها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا زكاة في أدوات المغسلة والسيارات والأراضي المعدّة للإجارة أو الاستعمال؛ لأنها من «عروض القُنْيَة» لا من عروض التجارة، وإنما تجب الزكاة في العروض المعدّة للبيع إذا بلغت قيمتها نصاباً وحال عليها الحول 12.
التفريق بين عروض التجارة وعروض القنية
الأغراض الموجودة في المحلات تنقسم إلى قسمين: الأول ما أُعدّ للتجارة سواء كانت عقارات أم مواد غذائية أو ألبسة أو غير ذلك مما يباع، والثاني ما لم يُعدّ للتجارة بل للإنتاج أو للاستعمال كآلات المصانع والسيارات والأثاث وأدوات التصوير وأجهزة الحاسوب ونحو ذلك. فالقسم الأول هو الذي يُطلق عليه «عروض التجارة» وهو الذي تجب فيه الزكاة، وأما القسم الثاني فيُعرف بـ«عروض القُنْيَة» وتُعرف بـ«الأصول الثابتة» وهي لا زكاة فيها 1. وقال في بيان ما جُعل في المحل من تجديد: «إن كان متعلقاً بالأثاث والديكور والأجهزة الثابتة فقد سبق بيان أن هذا لا زكاة فيه فلا يحسب مع موجودات المحل المزكاة» 1.
أدوات المغسلة والسيارات والأراضي المعدّة للأجرة
يلحق ما سأل عنه السائل -من أدوات المغسلة والسيارات والأراضي المعدّة للإيجار- بالقسم الثاني الذي لا زكاة فيه، لأنه لم يُعدّ للبيع والشراء بل للاستعمال والإنتاج، فيكون من عروض القنية والأصول الثابتة التي لا زكاة فيها 1. ويشهد لهذا الأصل حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لَيسَ على المُسلمِ في عَبْدِهِ ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» 3، قال شارحه: «وليس في الفرس والعبد إذا كانا للخدمة زكاة إجماعًا وفيها زكاة إجماعًا خلافًا للظاهرية إذا كانا للتجارة» 3. فالمعتبر في وجوب الزكاة كون العين معدة للتجارة، لا مجرد كونها مما يُستغل بالأجرة.
ما تجب فيه الزكاة من العروض ونصابه وحوله
«الأصل في عروض التجارة المعدة للبيع والشراء إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه مما يزكى من النقد – أن تقوم عند تمام الحول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة ويخرج ربع عشر قيمتها أي اثنان ونصف في المائة نقدا» 2. فالنصاب يُعتبر بالقيمة، والحول يُحسب على العروض المعدّة للبيع، وتُضمّ إلى النقد وما يملكه مما يزكى 2. وأما الأعيان المستعملة في الإجارة فلا تدخل في هذا التقويم لخروجها عن عروض التجارة 1.
تنبيه في إخراج الزكاة
«لكن إن تعذر إخراج القيمة أو دعت الحاجة إلى إخراج زكاة عروض التجارة من عينها نفسها كمصلحة الفقير والمسكين في ذلك مع احتياط الغني في إخراج ما تبلغ قيمته الزكاة الواجبة في تلك العروض – فلا بأس» 2. وهذا في العروض المعدّة للبيع، لا في الأدوات والسيارات المعدّة للإجارة.
أدوات المغسلة والسيارات والأراضي المعدّة للإيجار أو الاستعمال لا زكاة في أعيانها؛ لأنها من عروض القنية، وتجب الزكاة في العروض المعدّة للبيع إذا بلغت قيمتها نصاباً وحال عليها الحول فيُخرج ربع العشر 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.