هل يصح الإحرام بعمرة أخرى عن ميت بعد أداء عمرته
السؤال
هل يصح الإحرام بعمرة أخرى عن ميت بعد أداء عمرة عنه؟ وهل يجوز تكرار العمرة عن الميت الواحد؟ وما الفرق بين العمرة الواجبة والمستحبة عنه؟ وهل يلزم الاستئذان أو الوصية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز الاعتمار عن الميت، ويجوز تكرار العمرة عنه عند من أجاز النيابة في العمرة، ولا يشترط المكوث ثلاثة أيام بين العمرتين، ولا إذن للميت ولا لوارثه، بخلاف الحي فيُشترط إذنه 1234.
مشروعية العمرة عن الميت
ذهب الفقهاء في الجملة إلى جواز أداء العمرة عن الغير؛ لأن العمرة كالحج تجوز النيابة فيها، وكل منهما عبادة بدنية مالية 1. وقال ابن باز: «يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتا أو عاجزا كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه»، واستدل بحديث أبي رزين العقيلي أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: «حج عن أبيك واعتمر»، رواه أحمد والنسائي 4. وقال البهوتي: «ويقع الحج والعمرة عن الميت ولا إذن له ولا لوارثه» 3.
تكرار العمرة عن الميت الواحد
لا مانع من أن يعتمر المرء عن نفسه ثم يعتمر عن غيره في يوم واحد، «ولا يشترط أن تمكث بعد عمرتك ثلاثة أيام ثم تعتمر عن الغير أو عن نفسك بل الصحيح جواز تكرار العمرة عن النفس أو الغير ولو في اليوم الواحد» 2. فمن أدى عمرة عن ميت صح له أن يحرم بعمرة أخرى عنه، ولا يمنع ذلك كونه قد أدى عمرة عنه قبلها 2.
الفرق بين العمرة الواجبة والمستحبة عن الميت
تظهر النصوص أن النيابة تصح في النسك الواجب وفي التطوع؛ فمن أسقط العمرة عن نفسه جاز أن ينوب في العمرة عمن بقيت عليه، لأن الحج والعمرة عبادتان متغايرتان، وتصح الاستنابة في حج التطوع وفي بعضه للقادر وغيره 3. وأما من لم يسقط النسك عن نفسه كالصبي والعبد فلا يصح أن ينوب فيه لأنه لم يحج عن نفسه حجة الإسلام ولم يعتمر كذلك 3. وأما العمرة عن الميت فتصح مطلقاً، سواء كانت واجبة عليه أو مستحبة 34.
الاستئذان والوصية
يُشترط إذن الحي إذا كانت النيابة عنه، وأما الميت فلا إذن له ولا لوارثه، ويقع النسك عنه 3. قال البهوتي: «ومن أوقع نسكاً فرضاً أو نفلاً عن حي بلا إذنه... لم يجز عن الحي»، ثم قال: «ويقع الحج والعمرة عن الميت ولا إذن له ولا لوارثه» 3. وقال في الفتوى: «لا بد من أن يأذن الحي في ذلك إن كان ذلك على سبيل النيابة عنه» 2. ولا تشترط الوصية في صحة العمرة عن الميت، بل تصح ابتداءً من غير وصية 3.
مذهب أهل العلم في تكرار العمرة عن الميت
المعتمد عند من أجاز النيابة في العمرة جواز تكرارها عن الميت ولو في اليوم الواحد، ولا يشترط تأخيرها ثلاثة أيام 2. وأما الإحرام لها فيُجزئ من الحل كالتنعيم عند من يفتي بذلك، ولا يلزم الرجوع إلى ميقات بعينه 2. وقد نص الحنابلة على وقوع العمرة عن الميت وصحتها، وعلى صحة النيابة فيها 3. وأما المالكية فقد فرّقوا في مسألة من أخذ مالاً ليحج عن ميت فاعتمر عن نفسه ثم حج عن الميت، وذكروا الخلاف في فسخ الإحرام والرجوع إلى الميقات 5.
تصح العمرة عن الميت، ويجوز تكرارها عنه، ولا يلزم لذلك وصية ولا استئذان من الميت أو وارثه، وإنما يشترط الإذن في النيابة عن الحي 234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19162.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19127.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج6، ص59.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج16، ص406.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص559.