حكم خلوة المرأة بالتاجر في المتجر لشراء حاجتها
السؤال
ما حكم خلوة المرأة بالتاجر أو البائع في المتجر لشراء حاجتها، وما ضابط الخلوة المحرمة وما يستثنى منها، وهل ينتفي التحريم بوجود المحرم أو غيره من الناس؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية حرام بالكتاب والسنة، ومنها شراء المرأة حاجتها من البائع إذا انفردت به في مكان لا يطلع عليهما فيه أحد؛ فإن لم تكن خلوة جاز الشراء مع تجنب الفتنة 1234.
تحريم الخلوة بالأجنبية
تحرم الخلوة بغير المحرم على الرجل والمرأة جميعاً، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا يَخْلُونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي محرم» متفق عليه 12، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان» 5. وقال ابن قدامة: «يُكْرَهُ أنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ نِسَاءً أجانِبَ لا رَجلَ مَعَهُنَّ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى أنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بالمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ» 6، ونقل النووي إجماع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية 4.
ضابط الخلوة المحرمة
الخلوة هي الانفراد، أي اجتماع الرجل والمرأة الأجنبيين في مكان منفردين ليس معهما أحد 4. ولا فرق في ذلك بين المكان المغلق والمفتوح إذا تحقق الانفراد، كالمصعد ونحوه 4. ويستوي في التحريم أن تكون الخلوة في البيت أو المتجر أو أي موضع آخر، لأن العلة هي اجتماع الأجنبيين على وجه الانفراد الذي هو مظنة الفتنة 14.
حكم شراء المرأة من البائع
إذا اشترت المرأة حاجتها من رجل فإنه «لا حرج في أن تشتري المرأة حاجتها من رجل إذا تجنبت الخلوة معه ولم يحصل منها خضوع بالقول ولا أي فعل يؤدي إلى الريبة» 3. والأولى أن تطلب حاجتها من النساء العاملات إن تيسر، «ابتعادا عن الفتنة ولأن ذلك أولى بالورع» 3. فالمتجر العام الذي فيه باعة ومشترون لا تتحقق فيه الخلوة، وأما انفرادها بالبائع في غرفة أو مكان مغلق لا يراها فيه أحد فهو خلوة محرمة داخلة في عموم النهي 14.
أثر وجود المحرم أو غيره من الناس
تنتفي الخلوة المحرمة بوجود المحرم، لقوله ﷺ: «لا يَخْلُونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي محرم» 12. وتنتفي أيضاً بوجود غيرهما من الناس؛ ففي المصعد: «فإن كان معها امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج من الركوب لانتفاء الخلوة حينئذ، فإن كان معها رجال ونساء فلا حرج أيضًا من الركوب إذا كان المصعد واسعًا لا تضطر فيه إلى ملامسة الرجال والاحتكاك بهم» 4. وقال في شأن المرأة العزباء التي يقضي لها الرجل حوائجها: «لا بَأْسَ بِهِ وَلْيُدْخِلْ مَعَهُ غَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ» 7.
ما يستثنى من الخلوة
ذكر بعض أهل العلم استثناءات مبنية على انعدام مظنة الفتنة، كخلوة الشيخ الهرم بالمرأة إذا تغير عقله وانقطعت عنه شهوة النساء، قال العدوي: «خلوة الشيخ الهرم بالمرأة شابة كانت أو متجالة جائزة» 8. والأولى مع ذلك أن تحضر معها بعض أولادها وألا ينفرد معها في مكان «ليكون ذلك أنفى وأبعد عن الريبة» 8. ولا يدخل في هذا الاستثناء ما نحن فيه من خلوة المرأة بالبائع الشاب في متجره، فإنها مظنة الفتنة.
الأصل تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، ومنها انفراد المرأة بالبائع في مكان لا يطلع عليهما فيه أحد؛ فإن كان الشراء في متجر عام بحضور الناس أو مع وجود محرم أو امرأة أخرى فلا خلوة، ويبقى على المرأة غض البصر وترك الخضوع بالقول 134.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص168.
- 2↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3699.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1230.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص95.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج3، ص34.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج5، ص393.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3898.