حكم ذهاب المرأة إلى السوق بدون إذن زوجها في حاجة
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلى السوق بغير إذنه لقضاء حاجة، وما ضابط ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وخروجها بغير إذنه نشوز ومعصية 123، ويُستثنى من ذلك ما جرى به العرف من خروجها لقضاء الحوائج كشراء الخبز ونحوه فهو إذن عرفي 45، وكذا الحاجات المهمة المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها 6، والضرورات كالخروج لدفع ظلم أو طلب حق 7.
الأصل: لا خروج إلا بإذن الزوج
لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وهذا أمر أجمع عليه العلماء 1، وقال جماهير العلماء إنه لا يجوز خروج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها 2. واستدلوا بأن النبي ﷺ قال: «إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن» 8، فإذا كان الإذن مطلوباً للخروج إلى المسجد وهو طاعة فمن باب أولى ما عداه 12. وقال ﷺ: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» 9، فإذا مُنعت من الصيام وهو طاعة فمنعها من الخروج من منزله بلا إذنه أولى 45. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه لا لوالديها ولا لغيرهم لأن ذلك من حقوقه عليها إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج» 3.
حكم الخروج بغير إذن
خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه من النشوز المحرم، وهو استعلاؤها على زوجها وعصيانها فيما تلزمها الطاعة فيه 10، ويترتب عليه سقوط النفقة والسكنى حتى تعود 7. وقال الشنقيطي: «إذا خرجت من دون إذن الزوج وصارت تخرج بدون إذنه فإن هذا نشوز ويحكم بنشوزها» 1، وهو طعن في قوامة الرجل التي قال الله فيها ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ 1.
الإذن العرفي لقضاء الحوائج
الإذن قد يكون لفظياً، وقد يكون عرفياً بحيث يدل العرف على الإذن به، «كما لو كان من عادة هؤلاء القوم أن تخرج المرأة لقضاء الحوائج كشراء الخبز ونحوه فهذا إذن عرفي» 45. وعلى هذا فخروجها إلى السوق لحاجة معتادة في العرف لا يحتاج إلى استئذان جديد في كل مرة، بشرط ألا يمنعها الزوج صريحاً.
الخروج لحاجة مهمة مستعجلة
قال العمراني: «الواجب على الزوجة عدم الخروج من البيت بغير إذن زوجها سواء كان الخروج نهارًا أم ليلًا إلا إذا كان الخروج مهمًا مستعجلًا وخطيرًا لا يمكن تأخيره حتى تستأذن من زوجها الذي قد يكون خارج البيت» 6. وقال أيضاً: «لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها وإذا كان غائبًا فلا يحق لها الخروج من بيته إلا ما كان قد جرى العرف والعادة للخروج لأجله» 6.
الضرورات المسوغة للخروج
من الأسباب التي تسوغ للزوجة ترك بيت الزوج والذهاب إلى بيت أهلها: أن يكون زوجها ظالماً لها، أو يضربها ضرباً مبرحاً، أو تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها، أو كان لا ينفق عليها فتخرج لتحصيل النفقة 7. وقالت اللجنة الدائمة: «إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج» 3.
ضابط الخروج إلى السوق
إذا كان السوق داخل البلد فلا يشترط أن يكون مع المرأة محرم لأنه ليس سفراً، «ولكن لابد من إذن الزوج» 11. والأفضل للمرأة المسلمة أن تقلل خروجها من البيت بقدر الإمكان، وإذا كان السوق مختلطاً ولا يسلم من وجود بعض المنحرفين فينبغي ألا تخرج إليه إلا مع محرم 11. وقال ابن عثيمين: «الرجل حر له أن يمنعها تمنع من الخروج من البيت إلا لحاجة لا يمكن أن يقضيها أحد سواها» 11. ويجب عليها إذا خرجت إلى السوق أن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا كاشفة لوجهها 45.
الأصل وجوب استئذان الزوج في الخروج، ويُستثنى الإذن العرفي في الحوائج المعتادة كشراء ما تحتاجه من السوق، والحاجة المهمة المستعجلة، والضرورة الشرعية؛ ومع ذلك فالأولى تقليل الخروج، وترك التبرج، ومراعاة غيرة الزوج وقوامته.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج302، ص11.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج283، ص10.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج19، ص165.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص88.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7680.
- 8↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج10، ص391.
- 9↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص86.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12977.
- 11↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7412.