حكم خروج المرأة بغير إذن زوجها عند الحاجة
بيت الزوجية في الإسلام ليس سجنًا تُحبس فيه المرأة، ولا بابًا مفتوحًا على كل حال؛ بل هو ميثاق قوامة ورعاية، يقوم على الطاعة في المعروف، وحفظ الحقوق من الطرفين. وكثيرًا ما يسأل الناس اليوم: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه إذا دعت حاجة؟ وهل يُسقِط حقُّ الزوج حقَّ الوالدين وصلة الرحم؟ وهل العرف والإذن المفهوم يقومان مقام الإذن الصريح؟ هذه أسئلة تمسّ حياة الأسر يوميًا، ويحتاج الجواب فيها إلى فقه يجمع بين النص والواقع، ويراعي حق الزوج وحق الأهل، ويضع ضابطًا واضحًا للحاجة التي تُرخص الخروج 123.
الأصل: لا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه
الأصل الذي عليه جماهير العلماء أن المرأة لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها، قال الشنقيطي: «لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه وهذا أمر لا إشكال فيه وأجمع عليه العلماء» 2، وقال أيضًا: «ونص على هذا جماهير العلماء أنه لا يجوز خروج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها» 4. واستدلوا بأن النبي ﷺ قال: «إِذا اسْتَأذَنَكُمْ نِساؤُكُمْ بِاللَّيلِ إلى المَسْجِدِ فَأذَنُوا لَهُنَّ» 5، فإذا كان الخروج إلى المسجد وهو طاعة يُستأذن فيه، فغيره من باب أولى 24. وقال الشنقيطي: «فإذا كان الإذن للصلاة فمن بابٍ أولى غير الصلاة» 4. وهذا الحق مبني على قوامة الزوج التي قال الله فيها ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ 2، وليس تشريفًا للرجل على حساب كرامة المرأة، بل مسؤولية حفظ ورعاية 4.
هل الخروج بغير إذن يُعدّ نشوزًا؟
إذا خرجت المرأة بغير إذن زوجها من غير عذر شرعي، عدّ أهل العلم ذلك عصيانًا ونشوزًا، قال الشنقيطي: «وإذا خرجت من دون إذن الزوج وصارت تخرج بدون إذنه فإن هذا نشوز ويحكم بنشوزها وتسري عليها أحكام المرأة الناشزة» 2، وقال: «وأما إذا خرجت بدون إذنه فقد عصت» 4. لكن هذا الحكم مقيد بما إذا لم يكن هناك عذر معتبر، لأن الطاعة إنما تجب في المعروف، وقد قال النبي ﷺ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» 6، وقال: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» 6.
ضابط الحاجة التي يُرخص فيها بالخروج بغير إذن
لم يُطلق الفقهاء باب الخروج بغير إذن، بل قيّدوه بالضرورة أو الحاجة التي لا بد منها. جاء في الفتوى: «الواجب على الزوجة عدم الخروج من البيت بغير إذن زوجها سواء كان الخروج نهارًا أم ليلًا إلا إذا كان الخروج مهمًا مستعجلًا وخطيرًا لا يمكن تأخيره حتى تستأذن من زوجها الذي قد يكون خارج البيت» 1. وقالت فتوى أخرى: «لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لا بد منها» 7. فالحاجة المعتبرة هي التي لا تحتمل التأخير، كحالة مرض مفاجئ، أو خطر على النفس أو المال، أو أمر لا يمكن تأجيله حتى يحضر الزوج أو يُسأل 1. أما مجرد الرغبة أو المشقة العادية أو الأعمال التطوعية فليست من هذا الباب 7.
أعمال الخير ليست عذرًا للخروج بغير إذن
بيّنت الفتاوى أن «العمل في أوجه البر ومساعدة المحتاجين وإن كان من الطاعات لكنه ليس من الضرورة أو الحاجة التي تجيز للمرأة الخروج بغير إذن زوجها» 7، فعلى المرأة أن تستأذن زوجها، فإن أذن لها مطلقًا جاز لها أن تستغل خروجها في أعمال البر، والأولى إخباره 7.
الموازنة بين حق الزوج وحق الوالدين وصلة الرحم
من أعظم ما يُبتلى به الناس اليوم: التعارض بين طاعة الزوج وبر الوالدين. والتحقيق أن بر الوالدين وصلة الرحم مطلوبان شرعًا، لكنهما لا يُسقطان حق الزوج في الإذن. جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «ينبغي لابنتك أن تزور ذوي القربى من محارمها بإذن زوجها وتكون متحجبة مغطية وجهها غير متعطرة ولا متبرجة» 8. فجمعت الفتوى بين إقرار الزيارة وبين تقييدها بإذن الزوج. وقال الماجد: «الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها ولو إلى بيت أبيها أو عيادته في المستشفى إلا بإذن الزوج فإن منعها من الخروج لم يجز لها أن تخرج فإن خرجت فهي آثمة» 3. وفي المقابل ينبغي للزوج ألا يمنع زوجته من الخروج إلى أهلها وقضاء مصالحها من غير سبب، قال: «ينبغي للزوج ألا يمنع زوجته من الخروج إلى أهلها وألا يمنعها من الخروج معهم إلى ما فيه قضاء مصالحها والتنفيس عليها» 3.
حديث زيارة الأب المريض
اشتهر حديث المرأة التي استأذنت النبي ﷺ في زيارة أبيها المريض فلم يأذن لها، وقد بيّن العمراني أن «هذا الحديث ضعيف» 1، فلا يصح الاستدلال به على منع الزيارة مطلقًا، ويبقى الأصل هو طلب الإذن مع حسن العشرة والتفاهم 19.
أثر الإذن العرفي والمصلحة المعتبرة في الخروج
ليس الإذن شرطًا أن يكون صريحًا في كل مرة، بل يقوم مقامه الإذن العرفي المفهوم من حال الزوج. قال العمراني: «وإذا كان غائبًا فلا يحق لها الخروج من بيته إلا ما كان قد جرى العرف والعادة للخروج لأجله مثل عرس أحد أقاربها الأقربين أو إحدى قريباتها من النساء فلعله لا مانع عملًا بالعادة والعرف» 1. وقال ابن عثيمين: «هذا يرجع إلى حسب علمها بحال الزوج بعض الأزواج تعلم الزوجة أنه يأذن لها أن تخرج إلى الحاجة لأقاربها... فعلى حسب حال الزوج» 10. وقال الماجد: «وإذا أطلق الزوج لها الإذن بالخروج مع أهلها إلى حيث يشاؤون فلها أن تخرج معهم ولو بغير علمه لأنه قد أطلق لها الإذن» 3. لكن إذا حدّد الزوج جهة الإذن فلا تتجاوزها، قال ابن عثيمين: «إذا نهاها أن تخرج لحاجة أو غيرها إلا لهذا الغرض المعين فلا يجوز لها أن تخرج إلا لهذا الغرض المعين» 10، وقال الماجد: «فإذنه بالخروج إلى أهلها ليس إذنًا بالخروج إلى غيرهم» 3.
طلب العلم الشرعي والخروج للدراسة
من المسائل المعاصرة خروج المرأة لطلب العلم بغير إذن زوجها. وقد جاء في الفتوى: «طالبة العلم الشرعي تعلم أن طاعة الزوج في المعروف واجبة شرعًا وأنه لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لا بد منها» 9. فما كان من العلم واجبًا عينيًا كأحكام الصلاة والصيام والطهارة، فعلى الزوج أن يمكنها منه، فإن لم يستطع تعليمها أذن لها بالتعلم عند غيره 9. أما ما زاد على فرض العين فليس واجبًا على الزوج السماح به، وله منعها، فإن أصرت على الخروج عدّت ناشزة 9. وهذا يبيّن أن العلم لا يُتخذ ذريعة لإسقاط حق الزوج، بل يُطلب بالحكمة وحسن العشرة 9.
وصايا للزوجين في باب الإذن والخروج
العلاقة الزوجية لا تستقيم بالتشدد من طرف، ولا بالتسيب من طرف آخر. فالزوجة مطالبة بطاعة زوجها في المعروف، وعدم الخروج إلا بإذنه أو عرفٍ جارٍ 1310، والزوج مطالب بحسن العشرة وعدم التضييق من غير سبب 3. وقد قال النبي ﷺ: «خيركم خيركم لأهله» 3. ومن الحكمة أن يتفق الزوجان على ضوابط واضحة للخروج والزيارة، تراعي حاجات المرأة وأهلها، وتحفظ حق القوامة، وتمنع النزاع. وإذا وقع الخلاف فمرجع الأصل: الطاعة في المعروف، وعدم الطاعة في المعصية 6، مع تقديم الحوار على العنف والهجر.
خلاصة القول: الأصل أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وهذا ما عليه جماهير العلماء 24. ويُستثنى من ذلك الضرورة والحاجة الملحّة التي لا تحتمل التأخير 17. وبر الوالدين وصلة الرحم مطلوبان، لكنهما يُؤدَّيان بإذن الزوج ومع مراعاة آداب الخروج 8. ويقوم الإذن العرفي المفهوم مقام الإذن الصريح، ما لم يحدد الزوج جهةً معينة فيُلتزم بها 1310. وعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته فلا يمنعها من المعروف من غير سبب 3. وبهذا يتوازن الحقان، وتحفظ الأسرة من النزاع، ويبقى البيت سكنًا ومودة ورحمة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص88.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج302، ص11.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص321.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج283، ص10.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص457.
- 6↩
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، صهيب عبد الجبار، ج3، ص353.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص8146.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج25، ص371.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13233.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.