ما حكم اختلاف فتاوى العلماء وكيف يعمل العامي عند تعارضها
السؤال
ما معنى اختلاف فتاوى العلماء وأسبابه؟ وما حكمه وأثره على المكلف؟ وكيف يتصرف العامي عند تعارض الفتاوى، وما ضوابط العمل بأحد القولين؟ وما الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلاف الفتاوى واقع منذ عهد الصحابة، سببه اختلاف أفهام المجتهدين للنصوص مع اتفاقهم على العمل بها، وهو رحمة وتوسعة إذا كان اختلافًا سائغًا، وعلى العالم أن يفتي بما ظهر له من الدليل، وعلى العامي أن يسأل من يثق بعلمه وورعه ويأخذ بفتوى الأعلم فالأتقى، ولا يجوز تتبع الرخص 1234.
معنى الاختلاف وأسبابه
الخلاف بين المفتين قائم منذ عهد الصحابة، فالعالم يفتي بما ظهر له من الأدلة الشرعية وقد يفتي عالم آخر بخلاف ذلك، وليس بينهم شحناء ولا بغضاء لأن المبدأ واحد وهو العمل بالنصوص، وإنما تختلف الأفهام، فهذا فهم من النص ما لم يفهمه الآخر 1. وذكر أهل العلم أن لاختلاف العلماء أسبابًا لا يمكن تجاهلها ولا رفعها، وليس فيها طعن في الشرع ولا انتقاص منه 5. وقال ابن العربي: «فإنه بعد موت النبي ﷺ تختلف العلماء فيه فيحرم عالم ويحل آخر ويوجب مجتهد ويسقط آخر واختلاف العلماء رحمة للخلق وفسحة في الحق وطريق مهيع إلى الرفق» 4.
حكم الاختلاف وأثره
عبارة «اختلاف العلماء رحمة» لم ترد في حديث، وقد جاء لفظ «اختلاف أمتي رحمة» في حديث ضعفه أهل العلم، لكنها وردت في كلام بعض أهل العلم؛ قال ابن قدامة: «وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة» 4. ومما يدل على كون اختلافهم رحمة ما يترتب عليه من السهولة واليسر والتوسعة على الأمة 4. والاختلاف الحميد الذي له أسباب وجيهة من دلالات الألفاظ ومن معقول النص اختلاف حميد سائغ 6. وأما المجتهد فإذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، كما في حديث عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» 7.
موقف العامي عند تعارض الفتاوى
إذا سأل المستفتي أكثر من عالم فاختلفوا، فالواجب عليه أن يأخذ بفتوى الأعلم من المفتين، فإن تساووا أخذ بقول الأتقى والأورع، فإن جهل الأعلم أو الأورع سأل العارفين بهم ثم أخذ بمن يغلب على ظنه أنه الأعلم أو الأتقى، والدليل أن فتوى العالم عند العامي كالدليل عند المجتهد، فكما يجب على المجتهد الترجيح عند تعارض الأدلة فكذلك العامي عند تعارض الفتاوى 23. ويجوز للعامي أن يسأل من شاء من المفتين، وله أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل عند أكثر العلماء، واستدلوا بالإجماع أخذًا مما عليه الحال وقت الصحابة والتابعين 2. وقال بعض العلماء: إن العامي يجتهد في أحوال المفتين فيبحث عن الأفضل منهم 2. وإذا أفتاه من يثق بعلمه وتقواه وجب عليه الالتزام بتلك الفتوى، ولا يجوز أن يسأل عددًا من العلماء ليختار الأسهل له أو ما يوافق هواه 8. وقال في موضع آخر: إن كان طالب علم لزمه العمل بالدليل والأخذ بالراجح، وإن كان عاميًا فعليه الأخذ بقول الأوثق علمًا ودينًا 9.
ضوابط العمل بأحد القولين
الذي يجب على الناظر في الفتاوى أن يختاره هو ما شهد له الكتاب والسنة والإجماع وكان جاريًا على قياس أهل العلم، وإن كان ثمة تعارض فإنه لا يأخذ إلا بالراجح في المسألة وهو الأقوى دليلًا والأسلم تعليلًا 5. وقال النووي: «ليس للمفتي والعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر بل عليه العمل بأرجحهما» 5. وأما من عرف عنه اتباع الهوى وتحليل الحرام والتساهل في الأحكام الشرعية لم يجز الرجوع إليه، وكان على السائل أن يلجأ إلى من يثق في دينه وتقواه وعلمه 9. ولا يجوز للعالم أن يفتي تقليدًا إذا لم يحتج للعمل بنفسه، بل يدل السائل على المفتي أو ينقل له فتواه 2.
اختلاف التنوع واختلاف التضاد
الاختلاف السائغ المحمود هو ما كانت له أسباب وجيهة من دلالات الألفاظ ومن معقول النص، وقد سماه أهل العلم اختلافًا حميدًا سائغًا 6. وأما الاختلاف المذموم فهو ما كان ناشئًا عن اتباع الهوى أو الجهل أو التساهل في الأحكام، فإن من عرف عنه ذلك لم يجز الرجوع إليه 9. وقد نص أهل العلم على أن الخروج من خلاف أهل العلم مستحب، وهو من الشبهات المأمور باجتنابها 4.
اختلاف الفتاوى سنة جارية بين المجتهدين، وهو رحمة إذا كان سائغًا مبنيًا على النظر في الأدلة، وعلى المكلف أن يتبع الراجح بالدليل إن كان أهلًا للنظر، وإلا سأل أوثق العلماء في علمه ودينه والتزم فتواه، ولا يتتبع الرخص.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج20، ص39.
- 2↩
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي، ج1، ص486.
- 3↩
المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص238.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج24، ص31.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج18، ص298.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص487.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج1، ص488.
- 8↩
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، عبد الرحمن الحميزي، ج1، ص316.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج8، ص540.