موقف العامي من اختلاف المفتين
السؤال
ما موقف العامي إذا اختلف عليه المفتون في حكم مسألة؟ وهل يجوز له تتبع رخص المذاهب والأخذ بالأيسر؟ وهل يلزمه مذهب معين أو مذهب بلده؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العامي مأمور بسؤال أهل العلم، وإذا اختلف عليه المفتون فعليه أن يتحرى الأوثق علماً وديناً وورعاً فيأخذ بقوله، ولا يجوز له تتبع الرخص والأخذ بالأيسر تشهياً، ولا يلزمه مذهب معين ولا مذهب بلده على الراجح 123456.
وجوب سؤال أهل العلم على العامي
أمر الله الجاهل أن يسأل أهل العلم والذكر فقال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ 1، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، فالمقلد الذي لا قدرة له على فهم الأدلة والموازنة بينها فرضه سؤال من يثق في علمه ودينه من العلماء 2. وقال البيهقي في ترجمة «باب تقليد العامي للعالم» مستدلاً بالآيتين: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ و﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ 7.
هل يلزم العامي مذهب معين أو مذهب بلده
لا يلزم العامي مذهب معين من المذاهب، وله أن يسأل من شاء من المفتين، وله أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل عند أكثر العلماء، واستدلوا على ذلك بالإجماع أخذاً مما عليه الحال وقت الصحابة والتابعين، فإن العوام كانوا يسألون المفضول فيفتيهم ولا يأمرهم بسؤال الفاضل 3. وقال الآمدي: «وَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ إِلَى التَّخْيِيرِ وَالسُّؤَالِ لِمَنْ شَاءَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَسَوَاءٌ تَسَاوَوْا أَوْ تَفَاضَلُوا وَهُوَ الْمُخْتَارُ» 6. وأما مفتي البلد الرسمي: فقد قال المنجد: «ولاشك أن مفتي البلد ينبغي أن يكون أحق من يسأل ويستفتى ولكن لا يجوز حصر الفتوى على المفتي الرسمي للدولة فقط» 1.
كيفية اختيار العامي للمفتي عند الاختلاف
إذا سأل المستفتي أكثر من عالم فاختلفوا، فالواجب عليه أن يأخذ بفتوى الأعلم من المفتين، فإن تساووا أخذ بقول الأتقى والأورع 3. وقال الشثري: «إذا استفتى العامي عددًا من المجتهدين واختلفوا فإنه حينئذ يلزمه الترجيح بين المفتين بحسب العمل والورع» 5. وذهب أحمد وابن سريج والقهال من أصحاب الشافعي وجماعة إلى لزوم الاجتهاد في أعيان المفتين من الأورع والأدين والأعلم، وذهب القاضي أبو بكر وجماعة إلى التخيير 6. وقال المنجد: «وإن كان عاميا فعليه الأخذ بقول الأوثق علما ودينا» 1. وقال الراجحي: «وإن لم تكن عندك أهلية النظر فعليك أن تسأل فتأخذ بفتوى من تثق بدينه وعلمه وورعه ولا تأخذ بخلافها» 4. ومن علامات المفتي المعتبر: العلم والعدالة، فمن عرف عنه اتباع الهوى وتحليل الحرام والتساهل في الأحكام لم يجز الرجوع إليه 18.
حكم تتبع الرخص والأخذ بالأيسر
تتبع الرخص لا يجوز، قال ابن تيمية: «إذا جُوِّز للعامي أن يقلد من يشاء فالذي يدل عليه كلام أصحابنا وغيرهم أنه لا يجوز له يتتبع الرخص مطلقًا»، وأثر عن سليمان التيمي: «لو أخذت برخصة كل عالم أو قال بزلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله» 9. وقال الراجحي: «وليس لك أن تتشهى ولا أن تأخذ بالرخص» 4. وقالت الشبكة الإسلامية: «ولا حرج على العامي في تقليد من شاء من المجتهدين شريطة عدم تتبع الرخص» 10. وأما الأخذ بالأيسر لمجرد كونه أيسر فليس هو الأصل، بل الأصل اتباع ما يغلب على ظنه أنه شرع الله 5.
تنبيه: العامي لا يفتي ولا يرجع إلى فهمه
إذا لم يحتج العامي للعمل بنفسه وإنما سئل عن الواقعة فليس له أن يفتي تقليداً، بل يدل السائل على المفتي أو ينقل له فتواه 3. ومسائل الطلاق ونحوها من المسائل الشائكة لا ينبغي للعامي فيها أن يعتمد على فهمه لأقوال أهل العلم بل يتعين عليه طرح مسألته على العلماء 10.
العامي يسأل أهل العلم، وإذا اختلفوا رجح بالأعلم ثم الأتقى الأورع، ولا يتتبع الرخص ولا يلزمه مذهب بعينه ولا مذهب بلده، ويحذر من المفتي المعروف بالتساهل واتباع الهوى 193456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج8، ص540.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج24، ص33.
- 3↩
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي، ج1، ص486.
- 4↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج20، ص39.
- 5↩
القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد، سعد الشثري، ج1، ص26.
- 6↩
الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، سيف الدين الآمدي، ج4، ص237.
- 7↩
المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت الأعظمي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص212.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج8، ص493.
- 9↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج2، ص747.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11118.