ما حكم السجود على الأنف وحده دون الجبهة
السؤال
ما حكم السجود على الأنف وحده دون الجبهة، وما معنى جعل الأنف تابعاً للجبهة في حديث الأعضاء السبعة، وهل يجزئ من سجد على أنفه دون جبهته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجزئ السجود على الأنف وحده دون الجبهة عند جمهور أهل العلم، والجبهة هي الأصل في السجود والأنف تبع لها، فمن سجد على جبهته أجزأه عند الجمهور، ومن اقتصر على أنفه لم يصح سجوده 123.
معنى كون الأنف تبعاً للجبهة
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ على الجَبْهَةِ وَأَشارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ والْيَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرافِ القَدَمَيْنِ» 4، وفي رواية: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه والرجلين وأطراف القدمين» 5. قال ابن دقيق العيد: «قيل معناه أنهما جعلا كعضو واحد وإلا كانت الأعضاء ثمانية» 2، وقال القرطبي: «هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع» 2. وقال العيني: «الأنف تابع للجبهة» 5. فالإشارة إلى الأنف في الحديث لبيان أنه مع الجبهة كعضو واحد في التسمية، لا لاستقلاله بحكم 52.
حكم السجود على الأنف وحده
اتفق العلماء على مشروعية السجود على الأنف، واختلفوا في وجوبه 6. فمذهب الشافعية أن فرض السجود متعلق بالجبهة دون الأنف، قال الماوردي: «فَأَمَّا الْجَبْهَةُ وَالْأَنْفُ فَفَرَضَ السُّجُودُ مُتَعَلِّقٌ بِالْجَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ فَإِنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ أَجْزَأَهُ وَإِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ لَمْ يُجْزِهِ» 1. ونقل ابن المنذر «إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده» 2. وفي مذهب الحنفية: «إن السجود على الأنف دون الجبهة جائز عند الإمام مع الكراهة... والقول الثاني إنه لا يجوز السجود على الأنف دون الجبهة وهو قول صاحبيه، وعليه فقول المذهب هو عدم جواز السجود على الأنف دون الجبهة وعليه الفتوى» 3. وفي مذهب الحنابلة روايتان: إحداهما أن السجود على الأنف واجب، والأخرى أنه سنة، قال ابن أبي عمر: «والسُّجُودُ على هذه الأعْضاءِ واجِبٌ إلَّا الأنفَ على إحْدَى الروايتين» 7، ونقل حرب عن أحمد فيمن سجد ولم يضع أنفه: «لا يجزئه» 8. وقال الترمذي: «والعملُ عليه عند أهل العلم أن يسجدَ الرجلُ على جبهته وأنفه فإن سجد على جبهته دونَ أنفه فقد قال قومٌ من أهل العلم يُجْزِئُه وقال غيرهم لا يُجْزِئُه حتى يسجدَ على الجبهةِ والأنفِ» 9.
حكم من سجد على أنفه دون جبهته
من سجد على أنفه دون جبهته لم يجزئه عند الجمهور؛ لأن الجبهة هي الأصل والأنف تبع لها، فلا يكتفى بالتبع عن الأصل 12. وقد حكى الماوردي الخلاف فقال: «وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَرْضُ السُّجُودِ مُتَعَلِّقٌ بِالْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَإِنْ سَجَدَ عَلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يُجْزِهِ حَتَّى يَسْجُدَ عَلَيْهِمَا مَعًا وَقَالَ أبو حنيفة فَرْضُ السُّجُودِ مُتَعَلِّقٌ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْبَدَلِ فَإِنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ أَجْزَأَهُ وَإِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ دُونَ جَبْهَتِهِ أَجْزَأَهُ» 1، لكن المعتمد في مذهب الحنفية عدم الجواز كما تقدم 3.
حكم السجود على الجبهة دون الأنف
أما من سجد على جبهته دون أنفه فقد اختلفوا فيه: فذهب جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وغيرهم إلى أنه لا يجب السجود على الأنف مع الجبهة، ويستحب عندهم تمكين الأنف مع الجبهة 10. وقال الماوردي في مذهب الشافعية: «فَإِنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ أَجْزَأَهُ» 1. وذهب الحنابلة في إحدى الروايتين إلى وجوب السجود على الأنف 7، ونقل حرب عن أحمد فيمن لم يضع أنفه: «لا يجزئه» 8. وقال ابن باز: «الواجب على كل مسلم ومسلمة السجود على الأعضاء السبعة وهي الوجه - الجبهة والأنف - والكفان والركبتان وأطراف القدمين» 11.
الحاصل أن الأنف تابع للجبهة في السجود، ولا يجزئ الاقتصار على الأنف دون الجبهة عند الجمهور، وأما الاقتصار على الجبهة دون الأنف فالأشهر عند الجمهور الإجزاء مع استحباب تمكين الأنف، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص126.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6184.
- 3↩
المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، سناد تسرنكتش، ج1، ص117.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص433.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص241.
- 6↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج10، ص213.
- 7↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج3، ص503.
- 8↩
مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي، حرب الكرماني، ج1، ص173.
- 9↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج1، ص331.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6560.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج9، ص426.