ما الفرق بين سنن العادات وسنن العبادات في الحكم والقصد
السؤال
ما الفرق بين سنن العادات وسنن العبادات من حيث التعريف والأصل والقصد والحكم، مع أمثلة تطبيقية لكل قسم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الفرق الجوهري أن العبادات أصلها التوقيف والمنع فلا يُشرع منها إلا ما دلّ الدليل عليه، والعادات أصلها الإباحة فلا يُمنع منها إلا ما دلّ الدليل على تحريمه 12، وسنن العادات ما واظب عليه النبي ﷺ مما ليس من مكملات الدين وشعائره، وسنن العبادات ما كان من مكملات الدين وقربه من الواجب 3.
تعريف سنن العادات وسنن العبادات
قسّم ابن عابدين السنة إلى نوعين: «سُنَّةُ الْهَدْيِ وَتَرْكُهَا يُوجِبُ إسَاءَةً وَكَرَاهِيَةً كَالْجَمَاعَةِ وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَنَحْوِهَا وَسُنَّةُ الزَّوَائِدِ وَتَرْكُهَا لَا يُوجِبُ ذَلِكَ كَسَيْرِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي لِبَاسِهِ وَقِيَامِهِ وَقُعُودِهِ» 3. وسنن الزوائد هي التي تسمى سنن العادات، قال ابن عابدين: «فَمَعْنَى كَوْنِ سُنَّةِ الزَّوَائِدِ عَادَةً أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - وَاظَبَ عَلَيْهَا حَتَّى صَارَتْ عَادَةً لَهُ وَلَمْ يَتْرُكْهَا إلَّا أَحْيَانًا لِأَنَّ السُّنَّةَ هِيَ الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ فِي الدِّينِ فَهِيَ فِي نَفْسِهَا عِبَادَةٌ وَسُمِّيَتْ عَادَةً لِمَا ذَكَرْنَا وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ مِنْ مُكَمِّلَاتِ الدِّينِ وَشَعَائِرِهِ سُمِّيَتْ سُنَّةَ الزَّوَائِدِ بِخِلَافِ سُنَّةِ الْهَدْيِ وَهِيَ السُّنَنُ الْمُؤَكَّدَةُ الْقَرِيبَةُ مِنْ الْوَاجِبِ الَّتِي يُضَلَّلُ تَارِكُهَا لِأَنَّ تَرْكَهَا اسْتِخْفَافٌ بِالدِّينِ» 3. وأما العبادة فيُعرّفها ابن عثيمين بأنها «ما أمر الله به ورسوله تقربًا إلى الله وابتغاءً لثوابه»، والعادة «ما اعتاده الناس فيما بينهم من المطاعم والمشارب والمساكن والملابس والمراكب والمعاملات وما أشبهها» 1.
الفرق من حيث الأصل والقصد
بيّن ابن عثيمين أن «العبادات الأصل فيها المنع والتحريم حتى يقوم دليل على أنها من العبادات»، مستدلاً بقوله تعالى ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ﴾ 1، «أما العادات فالأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على منعه» 1. ونقلت الفتاوى عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى»، «والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله» 2. وأما القصد فالعادة تُفعل لمجرد جريانها واعتيادها، والعبادة تُفعل تقرباً إلى الله وابتغاء ثوابه 1، ولذلك كانت النية مميزة للعبادات عن العادات، كالاغتسال من الجنابة فإنه عبادة، والاغتسال للتبرد والتنظف عادة 4.
حكم الالتزام بهما وثمرة التفريق
ثمرة التفريق أن المبتدع في العبادات يُطالب بالدليل على المشروعية، وأن من حظر شيئاً من العادات يُطالب بالدليل على التحريم، قال ابن عثيمين: «إذا اعتاد الناس شيئًا وقال لهم بعض الناس هذا حرام فإنه يطالب بالدليل... وأما العبادات فإذا قيل للإنسان هذه العبادة بدعة فقال ليست ببدعة قلنا له أين الدليل على أنها ليست ببدعة» 1. وقد نصّت الفتاوى على أن «الأصل في العبادات المنع والتوقيف وفي العادات الإباحة والإذن» 2، وأن الابتداع في الدين حرام «لأن الأصل في الدين التوقيف فلا يؤخذ إلا عن الله تعالى أو عن رسوله - ﷺ -» 5. وأما ترك سنن الزوائد فليس فيه إساءة ولا كراهة بخلاف سنن الهدي 3، وقال ابن عابدين: «فَلَا فَرْقَ بَيْنَ النَّفْلِ وَسُنَنِ الزَّوَائِدِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ لِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ تَرْكُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا الْفَرْقُ كَوْنُ الْأَوَّلِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَالثَّانِي مِنْ الْعَادَاتِ» 3. وينبغي التفريق بين ما هو من الدين فلا خيار فيه، وما هو من العادات القابلة للتغيير، ومن الخطأ جعل العبادة عادة كمن يظن أن حجاب المرأة من العادات، قال ابن عثيمين: «فإن الحجاب ليس من العادات وإنما هو من العبادات التي أمر الله بها» 6.
أمثلة تطبيقية
من أمثلة سنن العبادات: الجماعة والأذان والإقامة، فهذه من سنن الهدي التي يُكره تركها 3، وكذلك تطويل القراءة والركوع والسجود، فقد مثّلوا بها لسنن الزوائد مع كونها عبادة في نفسها 3. ومن أمثلة سنن العادات: «سَيْرِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي لِبَاسِهِ وَقِيَامِهِ وَقُعُودِهِ» 3، والتيمن في التنعل والترجل 3، وما اعتاده الناس من المطاعم والمشارب والمساكن والملابس والمراكب والمعاملات 1. وأما الاغتسال فمنه ما هو عبادة كغسل الجنابة، ومنه ما هو عادة كالاغتسال للتبرد والتنظف 4.
الفرق بين القسمين يرجع إلى أصل التشريع والقصد: فسنن العبادات توقيفية يُطلب فيها الدليل ويُكره ترك المؤكد منها، وسنن العادات جارية على أصل الإباحة ولا يُمنع منها إلا بدليل، وتركها لا يوجب إساءة 312.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج72، ص2.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج24، ص135.
- 3↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج1، ص103.
- 4↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج2، ص16.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج2، ص161.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.