معنى قول عمر: من مات ولم يحج مات يهوديا أو نصرانيا
السؤال
ما معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا»؟ وهل يثبت عنه؟ وهل يدل على كفر تارك الحج مع الاستطاعة؟ وكيف يُجمع بينه وبين نصوص الوعيد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القول ثابت عن عمر رضي الله عنه بمعناه، وروي مرفوعًا إلى النبي ﷺ بأسانيد ضعيفة، ومعناه عند جمهور أهل العلم التغليظ والتشديد في ترك الحج مع الاستطاعة لا الحكم بالكفر، وقد حمله بعض أهل العلم على ظاهره في الكفر، والراجح الحمل على التغليظ جمعًا بين النصوص 1234.
ثبوت القول عن عمر
روى الآجري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «من مات ولم يحج وهو يجد سعة فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا ولقد هممت أن أبعث رجالًا إلى الأمصار فينظرون من كان له سعة ولم يحج أن يضربوا عليه الجزية والله ما هم بمسلمين» 1. وذكر ابن قدامة أن هذا القول روي عن عمر «نحوُه من قَوْله» وعن ابن عمر وابن عباس أيضًا 5. وأما رفعه إلى النبي ﷺ فرواه الترمذي من حديث علي مرفوعًا: «من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا»، وقال الترمذي: غريب، وفي إسناده مقال 6، وقال: «لا نعرفُه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال» 5، وضعفه غير واحد بأن في إسناده هلال بن عبد الله قال الترمذي: مجهول، وقال البخاري: منكر الحديث، والحارث يضعف في الحديث 3. وروي عن أبي أمامة مرفوعًا بلفظ: «من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ولا مرض حابس ولا سلطان جائر فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا» 1. فالمرفوع ضعيف، والموقوف على عمر ثابت عنه.
معنى القول وحمله على التغليظ
اختلف أهل العلم في معنى هذا القول على وجهين: فمنهم من حمله على التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع الاستطاعة، لا على الحكم بأنه يموت على دين اليهودية أو النصرانية حقيقة، قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى ﴿ومن كفر﴾: «أي ومن لم يحج على سبيل التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع الاستطاعة» 3. وقال ابن عثيمين في معنى الحديث: «المعنى إن صح الحديث أنه إذا مات فإنه يخشى أن يكون كافرًا إما مع اليهود وإما مع النصارى» 4. وقال في موضع آخر عن أثر عمر: «وإن كان هذا الأثر فيه شيء من الضعف ولكن إذا فرط ومات فهل يحج عنه أم لا الإنسان يتوقف في هذا... فعلى كل حال إذا وجد سعةً ولم يحج فهو على خطر عظيم» 2. ومنهم من حمله على ظاهره، قال الشنقيطي: «الوجه الثالث حمل الآية على ظاهرها وأن من لم يحج مع الاستطاعة فقد كفر» 3، ونسب ابن عثيمين هذا القول إلى بعض أهل العلم وإلى رواية عن الإمام أحمد 2.
حكم تارك الحج مع الاستطاعة
الحج فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بالكتاب، قال تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا﴾ 6، وهو أحد مباني الإسلام التي بني عليها، قال النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس... والحج» 7. وذهب الحنابلة إلى أنه يجب على الفور، قال البهوتي: «ولأنه أحد مباني الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقت معين كبقية المباني بل أولى» 8، وقال ابن قدامة: «ولأنه أحد أركان الإسلام فكان واجبًا على الفور كالصيام» 5. وأما من مات قبل أن يحج مع استطاعته فقد اختلف الفقهاء في وجوب الحج عنه من تركته: فذهب الشافعي إلى أنه يلزم الحج عنه من رأس ماله وصى أو لم يوص، وذهب مالك إلى أنه لا يلزم إلا أن يوصي به فيكون في ثلثه 9. وذكر ابن جبرين أن من لزمه الحج ففرط حتى مات أخرجت نفقته من تركته من رأس المال كالدين 10.
دلالة القول على كفر تارك الحج
ظاهر اللفظ يوهم الحكم بالكفر، لكن جمهور أهل العلم على أن تارك الحج مع الاستطاعة لا يكفر كفرًا مخرجًا من الملة، وإنما هو من كبائر الذنوب، ويشهد لذلك قول ابن عباس في تفسير ﴿ومن كفر﴾: «من كفر بالحج فلم ير حجه برًّا ولا تركه إثمًا» 11، وقول ابن عثيمين: «وبالاتفاق أن هذا لا يخرج من الدين»، واستدل بقول عبد الله بن شقيق: «ما كان أصحاب النبي ﷺ يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» 4. وقال ابن عثيمين في معنى الآية: «عبَّر الله تعالى بقوله ﴿ومن كفر﴾ لأنه لم يلتزم بأركان الإسلام، والكفر يطلق على ما دون الشرك» 4. فالقول محمول على التغليظ والتشديد، أو على خشية سوء الخاتمة، لا على إخراج تارك الحج من الإسلام.
الجمع بين القول ونصوص الوعيد
يُجمع بين هذا القول وبين نصوص الوعيد بأن يقال: إن تارك الحج مع الاستطاعة مستحق للوعيد الشديد والعقوبة العظيمة، لا سيما إذا مات مصرًّا على التفريط، كما قال الآجري: «فإذا استطاع الرجل الحج فقد وجب عليه الحج فإذا تخلف بعد وجوبه فعظيم شديد ليس من أخلاق المسلمين التواني عن فريضة من فرائض ما بني الإسلام عليه» 1. وأما الحكم بالكفر فمحمول على التغليظ أو على من جحد فرضيته، قال ابن عباس: «من كفر بالحج» 11، أي جحد وجوبه. وأما من مات قبل أن يحج مع استطاعته ففي الحج عنه خلاف كما تقدم 910، والأمر في ذلك إلى الله تعالى، والمؤمن لا يتهاون بفريضة من فرائض الإسلام.
القول ثابت عن عمر رضي الله عنه، والمرفوع فيه ضعيف، ومعناه عند الجمهور التغليظ في ترك الحج مع الاستطاعة لا الحكم بالكفر، والواجب على المسلم المبادرة إلى الحج متى استطاع، والحذر من التفريط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأربعون حديثا للآجري، الآجري، ج1، ص167.
- 2↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج62، ص33.
- 3↩
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط الفكر، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص204.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص23.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج5، ص37.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص139.
- 7↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج1، ص12.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص18.
- 9↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج1، ص503.
- 10↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج18، ص11.
- 11↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج9، ص197.