هل يلزم الدم لمن اعتمر آخر رمضان ثم حج
السؤال
هل يلزم الدم (هدي التمتع) لمن اعتمر في آخر رمضان ثم حج من عامه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من أحرم بالعمرة في رمضان ثم حج من عامه فالأظهر عند الشافعية والحنابلة أنه لا دم عليه؛ لأن العمرة لم تقع في أشهر الحج 12، وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الدم إن وقع شيء من أعمال العمرة في أشهر الحج 3، والقول بعدم الدم هو الأحوط عند بعضهم 3.
تعريف التمتع وشرط وجوب الدم
التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم التحلل منها والإحرام بالحج في نفس السنة 4. وأشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة 5. فمن اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه لم يكن متمتعًا 46. وقال ابن قدامة: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة وحل منها قبل أشهر الحج أنه لا يكون متمتعًا» 4.
الخلاف فيمن أحرم في رمضان وأدى أعمالها في شوال
ذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه لا يعتبر متمتعًا ولا يلزمه دم؛ لأن الاعتبار بالشهر الذي أحرم بالعمرة فيه لا بالشهر الذي حل منها فيه، قال البهوتي: «فلو أحرم بالعمرة في شهر رمضان ثم حل منها بأن طاف وسعى وحلق أو قصر في شوال لم يكن متمتعًا لأن الإحرام نسك يعتبر للعمرة» 2. وقال ابن حجر الهيتمي: «لو نوى الإحرام بالعمرة مع آخر جزء من رمضان وأتى بأعمالها كلها في شوال لم يلزمه دم» 1. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يكون متمتعًا وعليه الدم، لكن الحنفية يشترطون فعل أكثرها في أشهر الحج، والمالكية يجزئ عندهم فعل بعضها ولو شوطًا واحدًا من السعي 3. وقال الدسوقي: «ويدخل بغروب الشمس من آخر رمضان فإن حل منها الغروب ثم أحرم بالحج بعده لم يكن متمتعًا» 7.
الراجح
الأظهر عدم وجوب الدم لمن أحرم بالعمرة في رمضان وأداها في شوال ثم حج من عامه، وهو مذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة 12، وقد قال بعض أهل العلم إن الأخذ بالقول الثاني أولى وأحوط 3. ومن اعتمر في رمضان ثم سافر ورجع للحج مفردًا فليس متمتعًا ولا يلزمه هدي 4.
من اعتمر في آخر رمضان ثم حج من عامه فالأظهر أنه لا دم عليه عند الشافعية والحنابلة، ويجب الدم عند الحنفية والمالكية، والأحوط الأخذ بقول من يوجبه خروجًا من الخلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص152.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص100.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19905.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18646.
- 5↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج30، ص3.
- 6↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج48، ص14.
- 7↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج2، ص30.