حكم من سافر إلى جدة دون طواف الوداع ظانا العودة فلم يستطع
السؤال
حكم من سافر من مكة إلى جدة بعد الحج أو العمرة دون أن يطوف طواف الوداع ظانًّا أنه سيعود إلى مكة فلم يستطع العودة، وما يلزمه من دم أو فدية، والفرق بين طواف الوداع وطواف الإفاضة.
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طواف الوداع واجب عند جمهور أهل العلم على من أراد الخروج من مكة بعد إتمام الحج أو العمرة، ويجبر تركه بدم، إلا أن من خرج قبل بلوغ مسافة القصر ثم عاد لم يستقر عليه الدم، ومن تجاوز مسافة القصر استقر عليه الدم رجع أو لم يرجع 1234.
حكم طواف الوداع
طواف الوداع يسمى طواف الصدر وطواف آخر العهد، وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه إلى وجوبه، وأن تركه لغير عذر يوجب دمًا، لحديث ابن عباس: «كان الناس ينصرفون كل وجه فقال النبي ﷺ لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» 4. وقال ابن باز: «هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب طواف الوداع إلا على الحائض والنفساء فمن تركه من الحجاج فعليه دم لكونه خالف السنة وترك نسكًا واجبًا هذا هو الصحيح من أقوال العلماء» 3. وقال النووي في المنهاج: «وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع ولا يمكث بعده وهو واجب يجبر تركه بدم وفي قول سنة لا يجبر» 1.
أثر ظن العودة وبلوغ مسافة القصر
المعتبر في استقرار الدم على تارك الوداع هو بلوغ مسافة القصر من مكة؛ قال ابن قدامة في المغني: «فإن أوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أو بعدها فلا على الصحيح» 1. وقال البهوتي في كشاف القناع: «فإن خرج قبله أي قبل الوداع فعليه الرجوع إليه أي إلى الوداع لفعله إن كان قريبًا دون مسافة القصر... ولا شيء عليه إذا رجع قريبًا... فإن لم يمكنه الرجوع لعذر مما تقدم أو لغيره أو أمكنه الرجوع للوداع ولم يرجع أو بعد مسافة قصر عن مكة فعليه دم رجع إلى مكة وطاف للوداع أو لا لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر» 1. وقال في شرح منتهى الإرادات: «فإن شق رجوع من بعد ولم يبلغ المسافة فعليه دم أو بعد عن مكة مسافة قصر فأكثر فعليه دم بلا رجوع دفعًا للحرج سواء تركه عمدًا أو خطأ لعذر أو غيره» 2. فمن سافر إلى جدة وهي على مسافة قصر من مكة فلم يعد لعذر، فقد استقر عليه الدم على قول الحنابلة والشافعية 12.
حكم من سافر ولم يعد لعذر
من ترك الوداع لعذر يمنع الرجوع، أو بعد عن مكة مسافة القصر ولم يمكنه الرجوع، فعليه دم عند القائلين بالوجوب، سواء تركه عمدًا أو خطأ أو نسيانًا؛ قال البهوتي: «سواء تركه عمدًا أو خطأ لعذر أو غيره غير الحيض كسائر واجبات الحج» 2. وقال ابن عثيمين فيمن تهاون مع اعتقاده الوجوب: «فالاحتياط أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء» 5. وأما من كان مترددًا في الوجوب بناء على اختلاف الفتوى فليس عليه شيء عنده 5.
مقدار الدم ومحله
قدَّر ابن باز الدم بأنه «سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من الماعز أو جذع من الضأن يذبح في مكة ويوزع في فقراء الحرم مع التوبة والاستغفار» 3. وقال ابن عثيمين: «فدية في مكة توزع على الفقراء إما أن يذهب إلى مكة بنفسه وإما أن يوكل من يقوم عنه بهذا الشيء» 5.
الفرق بين طواف الوداع وطواف الإفاضة
طواف الإفاضة (الزيارة) من أعمال الحج، وطواف الوداع عبادة مستقلة يؤتى بها عند الخروج؛ قال الرملي: «والمعتمد أنه ليس من مناسك الحج ولا العمرة... بل هو عبادة مستقلة» 6. ووقت الوداع بعد فراغ جميع الأمور ليكون آخر العهد بالبيت 1. ومن أخَّر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع؛ قال البهوتي: «ومن أخر طواف الزيارة... فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع لأن المأمور أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل» 2. ولا يصح الوداع قبل إتمام المناسك كالسعي؛ قال الزركشي: «طواف الوداع لا يصح قبل إتمام المناسك فكيف يصح قبل السعي» 1.
حال المعتمر
المعتمر لا وداع عليه في أصح قولي العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم؛ قال ابن باز: «وهكذا المعتمر لا وداع عليه في أصح قولي العلماء وهو قول جمهور أهل العلم» 3. وقال ابن عثيمين: «نعم للعمرة طواف وداع إلا إذا كان الإنسان من نيته أن يطوف ويسعى ويقصر ويمشي ومشى فهذا لا وداع عليه اكتفاء بالطواف الأول» 7، وقال فيمن خرج بعد العمرة مباشرة: «الصواب مع من قال إن الإنسان إذا خرج بعد العمرة مباشرة فلا وداع عليه» 5.
من سافر إلى جدة بعد إتمام حجه ولم يطف للوداع ظانًّا العودة ثم لم يستطع، فالأحوط عند جمهور القائلين بالوجوب أن يذبح دمًا في مكة ويوزعه على فقرائها، إلا أن يكون معذورًا بترك الرجوع قبل بلوغ مسافة القصر أو كان مترددًا في الوجوب بناء على اختلاف الفتوى فليس عليه شيء 5123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20137.
- 2↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج1، ص592.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص256.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص279.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص365.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص316.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص161.