حكم وطء ملك اليمين بغير عقد زواج ورد الشبهة
السؤال
ما حكم وطء ملك اليمين بغير عقد زواج؟ وما أدلته من القرآن والسنة وشروطه؟ وكيف يُرد على من جعله كالزنا أو أنكر جوازه؟ وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وطء ملك اليمين وطء مباح مأذون فيه شرعًا كالوطء بعقد الزواج، وليس زنا، ولا يقول بخلافه إلا جاهل بأحكام الشرع 12، وقد دلّ القرآن على إباحته في آيات عدة بلا خلاف بين علماء الأمة 3.
تعريف ملك اليمين وحكم وطئه
المقصود بوطء ملك اليمين «وطء الرجل لأمته التي يملكها ملكًا صحيحًا وهي رقيقة عنده يتصرف فيها بالبيع والهبة وغيرهما» 1، ووطؤه «شرعي صحيح وليس زنى» 1. وهو «وطء مباح مأذون فيه شرعا كالوطء بعقد الزواج» 2.
أدلة الجواز من القرآن
دلّت آيات كثيرة على إباحة وطء الأمة بملك اليمين وليس بالعقد، «وهذا بلا خلاف بين علماء الأمة» 3، ومن ذلك قوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ 3، وقوله ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ 3، وقوله ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ 3، وقال تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ 2.
الفرق بين ملك اليمين والزنا
«لا علاقة بينهما لأن الوطء بملك اليمين وطء مباح مأذون فيه شرعا كالوطء بعقد الزواج وأما الزنى فهو وطء غير مأذون فيه واعتداء على بضع محرم» 2. ومن الحكم في إباحته «ما يتحقق به من التعفف للمالك وللمملوك» 2، وأنه «قد يؤدي إلى حملها من سيدها فتصبح أم ولد لا يجوز بيعها وتعتبر حرة بوفاة سيدها» 2.
الرد على من أنكر جواز وطء ملك اليمين
من قال إن ملك اليمين زنا «فهو ضال أو جاهل» 1، و«لا يقول ذلك إلا جاهل بأحكام الشرع» 1. وأما الاستدلال بقوله تعالى ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ فقد أخطأ المستدل به من وجهين: «الأول استدلاله بما هو خطاب للرجال وشروط تزويجهم للاعتراض به على وطء الإماء بغير عقود نكاح»، «الثاني استدلاله بالآية على تحريم وطء الإماء بملك اليمين وهي لا تدل عليها البتة» 3. ولا ينبغي للعامة مجادلة أصحاب هذه الشبه، بل يُردّون إلى أهل العلم، قال تعالى ﴿وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ 1.
شروط ملك اليمين المبيح للوطء
يشترط أن يكون الملك ملكًا صحيحًا، فالمقصود بوطء ملك اليمين «وطء الرجل لأمته التي يملكها ملكًا صحيحًا» 1، وهي «رقيقة عنده يتصرف فيها بالبيع والهبة وغيرهما» 1. وأما وطء الأجنبية التي لا ملك فيها فهو الزنا 1.
هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
لم يرد في النصوص تخصيص جواز وطء ملك اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل دلّت الآيات على إباحته لعلماء الأمة عامة، وقال أهل العلم: «وهذا بلا خلاف بين علماء الأمة» 3، وذكرت الفتاوى أن الحكم عام في حق المالك 12.
وطء ملك اليمين بملك صحيح حلال شرعًا، وليس زنا، وقد دلّ عليه القرآن في آيات عدة، ومن أنكره أو شبّهه بالزنا فقد خالف ما أجمع عليه علماء الأمة، والواجب ردّ الشبهات إلى أهل العلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.